أعلنت اللجنة البريطانية المكلفة بالتحقيق في حرب العراق أنها لن تستدعي رئيس الحكومة غوردن براون ووزراءه للشهادة أمامها إلا بعد الانتخابات العامة المقبلة.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن بيان صادر عن لجنة التحقيق تصميمها " البقاء خارج سياسة الأحزاب" لذا لن تستمع إلى وزراء لا يزالون يزاولون مهامهم قد يستجوبون بشأنها.
ومن بين الأشخاص الذين تأجل الاستماع إليهم، رئيس الحكومة غوردن براون، ووزير خارجيته ديفيد ميليباند ووزير التطوير الدولي دوغلاس ألكسندر.
وأكدت اللجنة أنها ستجري جلسات استماع عامة مع رئيس الحكومة السابق طوني بلير وعدد من وزرائه منهم وزير الخارجية السابق جاك سترو وغيرهم ابتداءاً من مطلع شباط/فبراير المقبل.
وانتقد سياسيون معارضون قرار اللجنة، وقال المتحدث المسؤول عن العلاقات الخارجية في الحزب الليبرالي الديمقراطي إدوارد دايفي "إن منح وزراء حزب العمل معاملة خاصة لا يقوّض ادراك استقلالية اللجنة فحسب بل سيجلب المزيد من الضرر على ثقة الشعب بالسياسة".
ونفى متحدث باسم لجنة التحقيق أن يكون قرار تأجيل مثول براون قد تأثر بالوزراء، قائلاً "يعود للجنة أن تقرر من تستدعي ومتى وليس الحكومة.."
