مشعل : مستعدون لارسال وفد من حماس الى مصر فورا

قال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ان التفاهمات التي تريد حركته التوصل إليها حول ورقة المصالحة (المصرية) محصورة في ثلاث قضايا أساسية هي , الإطار القيادي للمنظمة, الانتخابات, هيكلة الأمن واللجنة الأمنية. وقال " اننا نأمل من مصر دعوة حماس وفتح بشكل عاجل إلي القاهرة، لبحث الاتفاق على ورقة تفاهمات فلسطينية ـ فلسطينية حول القضايا الخلافية بيننا وان نطابقها بالورقة المصرية الأولى"

وأكد مشعل في تصريح لصحيفة " الاسبوع اون لاين" المصرية أن حركة حماس مستعدة لارسال وفد من مكتبها السياسي على الفور للقاء المسئولين المصريين وطرح هذه القضايا والتوصل معهم إلي حلول مقبولة.

وقال " اننا نأمل من مصر دعوة حماس وفتح بشكل عاجل إلى القاهرة، لبحث الاتفاق على ورقة تفاهمات فلسطينية ـ فلسطينية حول القضايا الخلافية بيننا وان نطابقها بالورقة المصرية الأولي".

واضاف " وإذا توافقنا نحن وفتح، تقوم مصر بمباركة هذا التفاهم الذي سوف يجري تحت رعايتها، وبعدها توقع حماس علي الورقة المصرية كما هي، وبذلك نعتبر أن الورقة المصرية إضافة إلي تفاهماتنا المشتركة هو ما نحتكم إليه في المصالحة".

واعتبر رئيس المكتب السياسي ان هذه التفاهمات ان تمت لن تمثل خروجًا على الورقة المصرية أو تعديلات لها، لأن التفاهمات هي شأن داخلي فلسطيني يفعّل الورقة المصرية ولا يعوقها، ويمكن لمصر في هذا الوقت ان تقول هذا شأنهم .. المهم هو التوقيع على الورقة المصرية ونحن مستعدون لذلك.

وطالب مشعل في حال التوقيع من قبل حماس على الورقة المصرية تحديد وقت كافٍ بين توقيع الاتفاق وإجراء الانتخابات المنتظرة، منوها أن مصر سبق أن استجابت لحركة حماس قبل ذلك بتأجيل الانتخابات إلي شهر يونيو 2010.

وحول الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطيينة قال مشعل لقد نصت الورقة المصرية على مهام محددة لهذا الإطار القيادي ونحن موافقون عليها ولكن تم حذف عبارة "ان هذه المهام أعلاه غير قابلة للتعطيل" وكل ما نريده هو عودة هذه العبارة، حتي لا يلجأ أبو مازن لسبب أو لآخر إلى العودة لصيغة اللجنة التنفيذية الحالية.

أما فيما يتعلق بالانتخابات اوضح مشعل " لقد توافقنا جميعا على أن لجنة الانتخابات يجب أن تتشكل بالتوافق، وبالتالي إذا حدث انقسام فيجب أن يكون التوافق هو الصيغة التي يتم اللجوء إليها، غير أن الورقة المصرية تتضمن تشكيل اللجنة بالتشاور بدلاً من التوافق، وهذا أمر مختلف لأنه قد يضع كل الأمور في يد أبو مازن فقط."

وعن هيكلة اجهزة الأمن واللجنة الأمنية لفت رئيس المكتب السياسي " ان النص الأصلي تضمن كلمة "بناء" الأجهزة الأمنية وهيكلتها وقد حذفت كلمة "بناء" فشعرنا بالريبة، لأن الهيكلة تعني هيكلة شيء قائم، أما نحن فنريد بناء وهيكلة.

أما عن اللجنة الأمنية قال " فهي معنية بالاشراف على السياسات الأمنية في الضفة والقطاع، وهذه مطلوب تشكيلها بالتوافق، لأن السياسة الأمنية التي تحكم عمل الأجهزة الأمنية يجب أن تكون خاضعة للجنة المشتركة."