محطة أخبار سورية
أكدت كتلة التغيير والإصلاح أن قرار الاحتلال بإبعاد النواب الإسلاميين المقدسيين قرار باطل ببطلان الاحتلال الزائل ويأتي بدوافع عنصرية ويهدف إلى تفريغ القدس من قياداتها ورموزها في سياق مخطط صهيوني كبير لتهجير السكان المقدسيين واقتلاعهم واجتثاثهم عن أرضهم ومقدساتهم .
وأكدت الكتلة في بيان وصلتنا نسخة منه أن هذا القرار هو قرار سياسي بامتياز ويشكل تعديا صارخا على حق المواطنة وانتهاكا للحصانة البرلمانية وتجاوزا لكل القيم والأعراف الدولية ولا يستند إلا لعقلية صهيونية عنصرية متعجرفة تضرب بعرض الحائط الأعراق والقوانين الدولية .
وأضافت الكتلة أن الاحتلال الصهيوني يسابق الزمن في تنفيذ مخططه الكبير بحق مدينة القدس وأهلها ومقدساتها من خلال سياسة تهويد القدس وحفريات الأقصى وهدم البيوت ومصادرة الأرض بالاستيطان وتهجير شعبنا في القدس بدءا بتهجير رموزه وممثليه لإحلال المستوطنين مكانهم.
وحذرت الكتلة الاحتلال من مغبة تنفيذ قرار الإبعاد بحق النواب المقدسيين والذي تنتهي مدته الممنوحة اليوم بحق النائب القائد الشيخ محمد أبو طير والذي اعتقل في سجون الاحتلال لما يزيد عن ثلاثين سنةً مؤكدة أن لهذا القرار الخطير عواقب يتحمل العدو الصهيوني وحده مسؤولياتها وأن شعبنا سيواجهه بكل قوة.
ودعت الكتلة شعبنا الفلسطيني وخاصة في القدس إلى مزيد من الالتفاف حول ممثليهم ونوابهم والوقوف بكل حزم أمام هذا القرار الباطل .
كما دعت البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والمؤسسات البرلمانية العالمية إلى تحمل مسؤولياتهم والدفاع عن زملائهم النواب الفلسطينيين الذي تنتهك حصانتُهم البرلمانية بل وينتهك حقهم في الوجود .
وناشدت الكتلة المؤسسات الحقوقية في العالم إلى فضح سياسات الاحتلال وملاحقته قانونيا وقضائيا والعمل على تقديم قادته كمجرمي حرب إلى المحاكم الدولية .
واختتمت كتلة التغيير والإصلاح بيناها بالتأكيد على أن قرار الإبعاد بحق النواب الإسلاميين المقدسيين لن بثنيهم مع شعبهم عن الدفاع بكل قوة عن المدينة المقدسة ومواجهة المخططات الصهيونية الاستيطانية والاستئصالية ضد أرضها وأهلها ومقدساتها وأن هذه القرار الصهيوني لن يحقق أهدافه، فالأرض أرضنا والقدس قدسنا وهم المغتصبون المعتدون وإلى زوال.
