خلافا الاجراءات الادارية القائمة في اسرائيل منذ 1967، كفت وزارة الداخلية عن منح أذون عمل لمواطنين أجانب يعملون في معظم المنظمات غير الحكومية الدولية، العاملة في المناطق الفلسطينية، بما في ذلك في شرقي القدس. وذلك رغم كونها منظمات معترف بها، معظمها انسانية، مسجلة في اسرائيل. ويشار الى ان الاجراءات الجديدة لا تنطبق على 12 منظمة عملت منذ ما قبل 1967، بما فيها بضع منظمات مسيحية والصليب الاحمر.
في الاشهر الاخيرة بدأت وزارة الداخلية في الفرض على موظفي المنظمات الحصول على تأشيرة سائح فقط، تحظر عليهم العمل في اسرائيل. وحتى الان كانت هذه المنظمات مسجلة في قسم العلاقات الدولية في وزارة الرفاه، التي استنادا الى توصياتها تلقى الموظفون تأشيرات عملهم، B1.
ومع أن الموظفين طلب اليهم مواصلة رفع الطلبات بالتوصية لتأشيرة سائح الى وزارة الرفاه الاسرائيلية الا ان وزارة الداخلية تسعى الى ربطهم بوزارة الدفاع، وتطالبهم بأن يسجلوا لدى منسق أعمال المناطق (الضفة الغربية).
وحسب الموظفين، سمحت محافل اسرائيل لهم بالفهم بأنهم سيحصلون على ختم مع كتابة خاصة الى جانب ختم تأشيرة السائح التي يحصلون عليها، تقول بأنه مسموح لهم العمل في نطاق "السلطة الفلسطينية". وهكذا لن يعتبر عملهم خرقا لشروط التأشيرة التي حصلوا عليها، وكذريعة لمنع دخولهم الى اسرائيل في المستقبل. وكما نشر في الماضي، ترفض اسرائيل منح تأشيرة عمل لمعظم المواطنين الاجانب الذين يصرحون بوجودهم في المناطق الفلسطينية بهدف العمل – مثل المحاضرين في الجامعات وأصحاب الاعمال التجارية.
ممثلو المنظمات غير الحكومية يروون بأنه في حزيران 2009 علموا من ممثل منسق أعمال الحكومة في الضفة الغربية بقرار وزارة الداخلية الاسرائيلية تغيير السياسة. وبالفعل، في شهر آب، حين طلب العديد من الموظفين تجديد تأشيرة عملهم في وزارة الداخلية، اكتشفوا بأن قضيتهم نقلت الى "لجنة خاصة"، واضطروا الى الاكتفاء بـ "وصل" على رفع الطلب.
ويستنتج ممثلو المنظمات بأن السياسة لم تتبلور نهائيا بعد، كون تأشيرات السائح التي سبق أن منحت لبعضهم، ليست موحدة من حيث المدة الزمنية ومن حيث حرية الحركة التي تتاح لعاملي المنظمات الانسانية في الحواجز.
حسب التعريفات الاسرائيلية ليس لـ "السلطة الفلسطينية" أي صلاحيات في شرقي القدس وفي "المنطقة ج" – التي هي 60 في المائة من الضفة الغربية. وبالتالي، فان موظفي المنظمات الدولية يخمنون بأن الهدف الاول للتغيير في سياسة وزارة الداخلية الاسرائيلية هو اغلاق مكاتبهم المركزية في القدس ونقلها الى مدن الضفة، بحيث يمنعون من العمل في اوساط السكان الفلسطينيين في شرقي القدس، والذين تصفهم الاسرة الدولية كجزء من الاراضي المحتلة.
اضافة الى ذلك، يخشى ممثلو المنظمات من ان تتضرر قدراتهم على العمل في المناطق ج وفي مناطق "خط التماس" غربي جدار الفصل وفي قطاع غزة او أن يقلص الى الحد الادنى – وذلك سواء لان "ج" لا تعتبر ضمن نطاق "السلطة" أم مثلما تفيد التجربة، تفرض عليهم بالتدريج ذات قيود الحركة التي تفرض على السكان الفلسطينيين: حظر الدخول الى شرقي القدس او الدخول الى غزة عبر اسرائيل، الا في تصاريح خاصة تستوجب اجراءات بيروقراطية طويلة. ويشار الى أن الدخول الى مناطق خط التماس محظور على من ليسوا مواطني اسرائيل ولمن ليسوا سكان القرى ممن يحملون تأشيرات بقاء خاصة في تلك المنطقة، تصدرها الادارة المدنية الاسرائيلية .
"السياسة الجديدة تشبه الحظر الذي فرضته سلطات بورما على دخول منظمات انسانية ولكن بطريقة ناعمة"، قال لـ "هآرتس" احد ممثلي المنظمات.
بعض من ممثلي المنظمات الذين تحدثت معهم "هآرتس" أعربوا عن تخوفهم من نقلهم الى صلاحية وزارة الدفاعالاسرائيلية . وحسب اقوالهم، كل المنظمات ملتزمة بالرمز الاخلاقي للصليب الاحمر والتبعية الى وزارة مسؤولة مباشرة عن الاحتلال اشكالية وتتعارض مع جوهر عملهم.
واليوم يعمل في اوساط السكان الفلسطينيين بين 140 و 150 منظمة غير حكومية الدولية، بما في ذلك اطباء بلا حدود، اطباء العالم واكسفام.
هذه الخطوة من وزارة الداخلية الاسرائيلية تضاف الى خطوات سابقة اتخذتها في الماضي، بهدف تقييد تواجد مواطنين اجانب وبينهم فلسطينيون، لديهم ابناء عائلة واملاك في اسرائيل، في الضفة وفي قطاع غزة، وتقييد حركتهم في البلاد بأسرها (اسرائيل والمناطق). ويدور الحديث اساسا عن مواطني دول لها علاقات دبلوماسية مع اسرائيل، وبالاساس دول غربية. ويشدد على أن اسرائيل تمارس قيود حركة مشابهة على مواطني تلك الدول الذين مقصدهم المستوطنات في الضفة الغربية.
وجاء من وزارة الداخلية الاسرائيلية بان "الجهة المخولة ذات الصلة والحصرية لترتيب التواجد في السلطة الفلسطينية هو منسق اعمال الحكومة في المناطق وليس وزارة الداخلية. وزارة الداخلية مسؤولة عن اصدار تأشيرات المكوث والعمل في نطاق دولة اسرائيل فقط. اصحاب التأشيرات الذين يمكثون سواء في نطاق اسرائيل أم في نطاق السلطة الفلسطينية مطالبون بترتيب تأشيرات مكوثهم بناء على ذلك. ومؤخرا ثارت مسألة اعطاء تأشيرات للماكثين في السلطة الفلسطينية وفي اسرائيل، بعد أن تبين ان معظم اوقاتهم يقضونها في السلطة الفلسطينية وليس في اسرائيل، رغم انه صدرت لهم تأشيرة عمل اسرائيلية. وبناء على ذلك، فان الموضوع يوجد قيد المباحثات المكثفة هذه الايام، بمشاركة فاعلة من مصادر الجيش الاسرائيلي المسؤولين عن الموضوع، كما يذكر، بهدف ايجاد حل صحيح ومناسب في أقرب وقت ممكن".
صحيفة هآرتس 20/1/2010
