في مركز حزب الليكود في تل أبيب عقد مؤتمر خاص تحت عنوان "الجرائم الجنسية على خلفية قومية". شارك فيه عدد كبير من نشطاء الحزب الذين اتهموا الشبان العرب بمعاكسة الفتيات اليهوديات والزواج من بعضهن، والإدعاء بمعاملتهن معاملة سيئة تتضمن الاعتداءات الجنسية والجسدية، واتهام الشبان العرب أيضاً باغتصاب الشابات اليهوديات.
وطالبت عضو الكنيست الليكودية تسيبي حوطو فيلي الحكومة الاسرائيلية بالاهتمام بموضوع منع العلاقات بين الشبان العرب والفتيات اليهوديات، وكذلك اتهمت العرب باستغلال الشابات اليهوديات بشتى وكافة الطرق الممكنة، وبالتالي فإن هذا الأمر يعتبر قضية إسرائيلية وطنية يتوجب على الوزارات المختلفة الاهتمام بها ومنع هذه الظاهرة!
وأبرزت القناة الإذاعية الاسرائيلية السابعة (قناة المستوطنين) مبادرة بعض أعضاء الكنيست لتقديم اقتراح قانون "جائر وعنصري" لمنع العرب من السكن في المناطق اليهودية، وخاصة في المجمعات اليهودية السكنية التي لا تتعدى الـ 500 وحدة سكنية، – على اعتبار أن اليهود يريدون الحفاظ على طابع خاص بهم، ولا يريدون الاختلاط بالسكان العرب لأسباب مختلفة.
عضو الكنيست يسرائيل حسون من حزب كاديما، والذي شغل في السابق منصب نائب رئيس المخابرات الاسرائيلية العامة (الشاباك)، قال أن هدف اقتراح القانون هو العمل على تحقيق الحلم الصهيوني بشكل واقعي وملموس، وكذلك تنفيذ الأهداف الحكومية الموضوعة منذ 30 عاماً لتوزيع السكان اليهود في مناطق مختلفة في البلاد، وضمان جودة حياتهم الخاصة!
وقال عدد من أعضاء الكنيست المشاركين في مبادرة طرح القانون أن الهدف أيضاً هو حث اليهود على السكن في المناطق التي تتواجد فيها غالبية عربية مثل مناطق الجليل، ولتنفيذ سياسة التهويد لهذه المناطق والتي لم تتم بالشكل المناسب والمطلوب!
هذه التصرفات والاقتراحات والقوانين هي صورة عن سياسة التمييز العنصرية وفي مختلف المجالات ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل.
