رئيس المحكمة الاسرائيلية العليا السابق، البروفيسور أهرون باراك صرح أمس بان برأيه على اسرائيل أن تصبح عضوا في ميثاق المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي تحاكم ملفات مجرمي الحرب والجرائم ضد الانسانية. وقال باراك ايضا ان برأيه على اسرائيل أن تشارك في المباحثات حول مواضيع أمنية في محكمة العدل الدولية. معنى الامر هو ان برأيه على اسرائيل أن توافق على وضع يكون فيه ضباط الجيش الاسرائيلي كفيلين بان يحاكموا في لاهاي على جرائم حرب.
وحاضر البروفيسور باراك في مؤتمر في موضوع اسرائيل والقانون الدولي عقد في القدس. واستعرض السبل التي طبقت فيها المحكمة العليا وفسرت في قراراتها القانون الدولي منذ حرب حزيران 1967ولا سيما بالنسبة لشرعية اعمال الجيش والحكومة في المناطق.
وسئل باراك عن قرار ااسرائيل الغاء توقيعها على ميثاق روما الذي أسس وحدد عمل المحكمة الجنائية الدولية التي اقيمت من أجل البحث في الجرائم ضد الانسانية، قتل الشعب وجرائم الحرب. وأجاب بان اسرائيل كانت في البداية احدى المبادرين المركزيين لاقامة المحكمة، ولكنها الغت توقيعها على الميثاق بعد أن تقرر في اللحظة الاخيرة بان يعتبر الاستيطان ايضا جريمة ضد الانسانية.
وقال باراك انه يفهم اعتبارات اسرائيل ، ولكن "في جملة الملابسات، اعتقد أن على اسرائيل أن تكون عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وكان ينبغي لها أن تتوجه ايضا الى محكمة العدل الدولية في مواضيع الامن. لا يزال ممكنا تغيير القرار في هذا الشأن".
الولايات المتحدة هي الاخرى الغت في حينه توقيعها على ميثاق روما بسبب التخوف من الادارة الامريكية من أن يقدم فيها الى المحاكمة جنود وضباط امريكيون على جرائم حرب.
وعلى مدى محاضرته، حرص باراك على مواصلة عادته في عدم التطرق لموضوع التقرير الذي وضعه صديقه، القاضي ريتشارد غولدستون عن اعمال الجيش الاسرائيلي في اثناء حملة "رصاص مصبوب". ومع ذلك، فان معنى اقواله هو انه اذا ما طرح تقرير غولدستون لعناية المحكمة الدولية، ينبغي لاسرائيل أن توافق على وضع كفيل فيه ضباط من الجيش الاسرائيلي أن يقدموا الى المحكمة الدولية.
وعلى مدى محاضرته، كرر باراك التشديد عدة مرات على أن موقفه وموقف المحكمة العليا الاسرائيلية هو أن "اسرائيل هي جزء من الاسرة الدولية وهي ملزمة بان تتصرف حسب التفسير الدارج للقانون الدولية".
في الجيش الاسرائيلي حضر عدد من قضاة المحكمة الاسرائيلية العليا في السابق وفي الحاضر، بينهم رئيسة المحكمة الحالية دوريت بينش. وقال باراك انه يرحب بقرار المحكمة الاسبوع الماضي في موضوع الغاء الحظر على سفر الفلسطينيين في طريق 443.
وردا على سؤال آخر قال باراك ان برأيه على المستشارين القانونيين أن يتدخلوا في القرارات الميدانية للجيش الاسرائيلي في لحظة الحرب وفي تطرقه الى النائب العسكري الاسرائيلي العام اللواء افيحاي مندلبليت الذي حضر هو ايضا المحاضرة، قال: "انا واثق ان الجيش يتصرف هكذا".
هآرتس 5/1/2010
