ان أمر قضاة محكمة العدل الاسرائيلية العليا، برئاسة الرئيسة دوريت بينش، لالغاء الحظر على حركة الفلسطينيين في طريق رقم 443 هو احد القرارات الصحيحة والاكثر عدلا التي اتخذتها المحكمة العليا في السنوات الاخيرة.
منذ اندلاع الانتفاضة قبل اكثر من تسع سنوات اصبح الطريق، الذي يربط منطقة تحويلة بن شيمن ومفترق معسكر عوفر محور حركة للاسرائيليين فقط. وينطبق الحظر ايضا على مقطع بطول نحو 10 كيلومتر، يمر في اراضي الضفة، بما في ذلك في اراض صودرت للاغراض العامة. جراء ذلك نجد ان سكان القرى المجاورة، بمن فيهم اصحاب الاراضي التي صودرت، ممن يسعون الى الوصول الى المدن الكبرى في الضفة الغربية يضطرون الى استخدام طرق ملتوية.
على مدى 42 سنة من الاحتلال تجذر النهج، وبموجبه نجد ان الاحتياجات الامنية بل وراحة المستوطنين تفوق حقوق ملكية الفلسطينيين ورفاههم. ولضمان سلامة الاسرائيليين شقت في الضفة الغربية عشرات الطرق الالتفافية واقيمت مئات الحواجز على الطرق. مسار جدار الفصل، الوسيلة التي كانت ترمي الى الفصل بين الضفة واراضي دولة اسرائيل، تكيف هو ايضا مع مخططات توسيع المستوطنات. لهذا الغرض صودرت آلاف الدونمات من أصحاب الاراضي وفصل بين فلاحي الاراضي ومزروعاتهم وحقولهم التي كانت مصدر رزقهم.
ومثلما كان يمكن لنا ان نتوقع، فان نوابا من كتل اليمين هاجموا بحنق وشراسة المحكمة العليا بحجة مشكوك فيها بأن رفع الحواجز في مداخل القرى المجاورة للطريق سيمس بأمن المسافرين. هؤلاء النواب يتجاهلون قرارا مبدئيا لمحكمة العدليا وقواعد القانون الدولي التي تسمح للحكم العسكري بالمس بحقوق الملكية فقط اذا جاء الامر في صالح السكان المحليين. تعبير "السكان المحليين" لا يتناول بالطبع مواطني الدولة المحتلة، الذين اختاروا السكن في قلب أرض محتلة. في دول ديمقراطية وأخلاقية لا تصادر لا الارض ولا الحق في استخدامها على حد سواء.
اغلاق طريق رقم 443 في وجه الفلسطينيين هواحد المظاهر الاكثر بشاعة لاحتلال ديلوكس. الامن الحقيقي لا يكتسب بحواجز الطرق، الجدران والطرق المنفصلة، بل باتفاق سلام نزيه، يضع حدا للاحتلال.
صحيفة هآرتس-افتتاحية - 31/12/2009
