اعلنت النيابة العامة الاسرائيلية لمحكمة العدل العليا بأنها تدرس امكانية مصادرة اراضي فلسطينية خاصة في الضفة. ويتعارض البيان مع تعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب بار ايلان في شهر حزيران في انه "لن يصار الى مصادرة اراض لتوسيع مستوطنات قائمة". وكرر الرئيس الاسرائيلي شمعون بيرس التعهد في مؤتمر صحفي عقده قبل بضعة اسابيع في القاهرة، في ختام لقائه مع الرئيس المصري حسني مبارك.
بيان النيابة العامة جاء ردا على التماس ضد بناء منشأة نفايات لمستوطنة عوفرا، على ارض فلسطينية خاصة لسكان قرية عين يبرود المجاورة. وردا على الالتماس الذي رفعته منظمة حقوق الانسان "يوجد قانون"، اعترفت الدولة في احدى المداولات السابقة بأن المنشأة بنيت بشكل غير قانوني ودون ترخيص بناء. اما امس فأعلنت الدولة بأن احدى الامكانيات لتسويغ المنشأة هي مصادرة الاراضي الفلسطينية.
وتقع المنشأة على مساحة نحو 37 دونما: نحو 4 دونم على سطح الارض و 33 تحت ارضية، تتضمن قنوات وأنابيب. وقد بدىء العمل على بنائها في 2007، خلافا للمخطط الهيكلي الشامل في المنطقة. وحسب منشورات رسمية، فان كلفة البناء للمنشأة هي نحو 7.8 مليون شيكل من الميزانيات الحكومية. التخطيط والترويج للمخططات تم من السلطات الرسمية.
في بداية الثمانينيات صودرت ارض اخرى في عوفرا لاقامة منشأة النفايات، ولكن بسبب اقامة حي في عوفرا بعد ذلك بعدة سنوات، قريبا من الارض المصادرة، تقرر نقل المنشأة الى مكان آخر. المكان البديل، مثل معظم منازل المستوطنات، يوجد على اراض فلسطينية خاصة.
مع ان الحديث يدور عن بناء غير قانوني، تم دون تراخيص، واسرائيل اصدرت اوامر هدم، تتعاطى الدولة في ردها على اقامة المنشأة وكأنها حقيقة ناجزة، ولا يبدو ان في نيتها فرض القانون واعادة الاراض الى اصحابها. وفي رد الدولة تقول انها تدرس بدائل لمعالجة المسألة.
في الالتماس الذي رفع في ايار في هذا العام، طلب المحامون ميخائيل سفراد، شلومي زكريا وافيشار ليف من الفريق القانوني في "يوجد قانون" ان يتم وقف اعمال البناء في منشأة النفايات، وكذا تمويل هذا البناء، وان تقوم الادارة المدنية وشرطة لواء شاي بفرض اوامر الهدم التي صدرت بحق الموقع.
ايتان باروشي، مستشار وزير الدفاع الاسرائيلي لشؤون الاستيطان، اكد لمحكمة العدل العليا بان عوفرا هي البؤرة الاستيطانية غير القانونية الاكبر في المناطق، ومعظمها مبني على ارض خاصة لسكان القرى في المحيط، دون تراخيص بناء، دون ان تتحدد حدود حكم بلدي للمستوطنة ودون مخطط هيكلي شامل.
"حقيقة ان اسرائيل تحاول اليوم تسويغ سلب الاراضي وتوسيع الحدود الذي تم، من خلال مصادرة الاراضي بأثر رجعي، وذلك لمستوطنة اعتبرت منذ زمن غير بعيد بأنها "البؤرة الاستيطانية غير القانونية الاكبر في الضفة"، هي لا تقل فضائحية"، يقول المحامي زكريا. "لا تقل خطورة عن ذلك حقيقة ان هذه المستوطنة، التي تتم خلافا للسياسة الصريحة من رئيس الوزراءالاسرائيلي ، تأتي للتغطية على قصورات وعدم استعداد الدولة للدفاع عن الاملاك الفلسطينية".
صحيفة هآرتس28/12/2009
