رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يفكر بان يطرح على الحكومة الاسرائيلية أو المجلس الوزاري مشروع قرار لتجميد البناء في المستوطنات لمدة عشرة اشهر. واشار مصدر سياسي كبير في اسرائيل أمس الى أن القرار سيتضمن التزاما بسلسلة من القيود وكبح الجماح للبناء في المستوطنات – ولكنه لن يتضمن مسألة شرقي القدس، خطط البناء التي سبق أن اقرت والمباني العامة. وفي اسرائيل يأملون بان يتيح بيان رسمي عن تجميد البناء في الضفة استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.
ووضع نتنياهو الادارة الامريكية في صورة موقفه بالنسبة لتجميد البناء في المستوطنات. وكان الامريكيون طلبوا على مدى زمن طويل بتجميد لمدة سنة على الاقل وليس واضحا اذا كانوا سيقبلون اقتراح نتنياهو. كما أنه ليس واضحا موقف الامريكيين بالنسبة لكون شرقي القدس لن تكون جزءا من خطة التجميد.
واشار المصدر السياسي الاسرائيلي الى أن الخطة لن تتضمن شرقي القدس كون اسرائيل أوضحت للولايات المتحدة بانه في اطار المسائل الجوهرية للتسوية الدائمة فان القدس هي مسألة منفصلة عن مسألة المستوطنات. وقال المصدر السياسي انه "لهذا السبب يجب معالجة هذه المسألة على انفراد وعدم ربطها بالمستوطنات في الضفة". وحسب هذا المصدر، فان نتنياهو مستعد لتجميد البناء في الضفة بحيث يتضمن قيوداً وكبح جماح حسب التقسيم الجغرافي بين البلدات ومعايير واضحة بشأن ما هو مسموح وما هو ممنوع.
وقال المصدر ان "اسرائيل ستقيد بشكل كبير مصادقات وتراخيص بناء جديدة تتجاوز ما اقر حتى الان" واضاف بانه لم يتقرر بعد اين سيتخذ القرار والحكومة هي أحد الخيارات اضافة الى المجلس الوزاري السياسي الامني المصغر.
وجاء من مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي أمس ان نتنياهو تحدث قبل سفره الاخير الى واشنطن بانه سيكون مستعدا لان ينظر في تقليص حجم البناء في الضفة لفترة زمنية محدودة، كبادرة طيبة لغرض تحريك المسيرة السياسية. وجاء من مكتب نتنياهو ان "رئيس الوزراء اوضح ايضا بان كل تقليص للبناء لن يتضمن شرقي القدس. وزيرة الخارجية الامريكية وصفت هذا الاستعداد بانه غير مسبوق وفضلا عن ذلك فليس لدينا ما نضيفه في هذه المرحلة".
الاسبوع الماضي قال النائب السابقفي الكنيست يوسي بيلين في اطار مناسبة جرت في منزل السفير الفرنسي في تل أبيب ان نتنياهو سيعلن قريبا عن نية اسرائيل تجميد البناء في الضفة لمدة عشرة اشهر دون أن يتضمن ذلك شرقي القدس. والرئيس بيرس قال في المؤتمر الصحفي مع الرئيس المصري يوم الاحد انه بعد استئناف المفاوضات السياسية ستفرض اسرائيل قيودا جسيمة على البناء في الضفة بل وستخلي بؤرا استيطانية غير قانونية.
رئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي البروفيسور عوزي اراد، قال أمس في حديث في لجنة الخارجية والامن في الكنيست ان اسرائيل تشدد الان على تحريك المسيرة السياسية. وقال اراد ان "اسرائيل تبذل جهودا، بعضها منسقة مع الولايات المتحدة لتحريك هذه المسيرة. وآمل الا يستمر الوضع الحالي لزمن طويل وان تستأنف المفاوضات في الاسابيع القريبة القادمة".
صحيفة هآرتس 24/11/2009
