مصدر الصورة
SNS
يحتدم التوتر بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية عقب توجه السلطة الى المحكمة الدولية في لاهاي لفحص ادعاءات بجرائم حرب تزعم أن الجيش الاسرائيلي ارتكبها في اثناء حملة "رصاص مصهور" في قطاع غزة.
ونقلت اسرائيل مؤخرا رسالة الى السلطة بموجبها تشترط اصدار التصريح بادخال شركة خلوية ثانية الى الضفة بسحب الشكوى الى لاهاي.
وتعمل اليوم في الضفة شركة خلوية واحدة، بالتل. رئيس الوزراء في السلطة، سلام فياض، يرى في ادخال مشغل ثان عنصرا هاما في تحسين البنية التحتية المدنية في الضفة والمبادرة تعتبر احد المشاريع الرئيسة له. الشركة الثانية، الوطنية، من المتوقع أن تجمع ارباحا هائلة ولكن اذا لم يقر المشروع حتى 15 تشرين الاول، ستضطر السلطة الى تعويض المستثمرين في الوطنية باكثر من 300 مليون دولار: المبلغ الذي استثمر في شراء رخصة التشغيل واقامة البنى التحتية. دبلوماسيون غربيون، بينهم مبعوث الرباعية طوني بلير وسفير الولايات المتحدة في البلاد اوضحوا مؤخرا لكبار المسؤولين الاسرائيليين بان الزمن ضيق وادعوا بان على اسرائيل أن تساعد السلطة على عجل، من خلال اعطاء التصريح باقامة الشركة الثانية.
وكان التحفظ الاسرائيلي يتعلق بداية بمسألة الموجات. فالموجة التي يطلبها الفلسطينيون للشركة الخلوية الثانية قريبة جدا من الموجات التي يستخدمها الجيش الاسرائيلي لنشاطات امنية حساسة.
ويشرح محمد مصطفى، المستشار الاقتصادي للرئيس عباس ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني – الشريك في الاستثمار في الوطنية بان "اسرائيل تضع امامنا مصاعب عديدة. والان يطالبون بان نضغط على صاحب الامتياز الاول، بالتل ليعيد الينا جزءا من الموجات كي نخصصها للوطنية".
ولكن مؤخرا اضيف اعتراض اكثر أهمية، عقب توجه السلطة بالشكوى الى لاهاي. وقالت مصادر امنية لصحيفة "هآرتس" ان الخطوة التي اقرها فياض وعباس اغضبت كبار رجالات جهاز الامن ولا سيما رئيس الاركان.
ويدير غابي اشكنازي الان معركة صد ضد الخطر في أن يقدم ضباط اسرائيليون الى المحاكمة في الخارج عقب الاتهامات بافعال ارتكبها الجيش الاسرائيلي في غزة. وتعاظم التخوف في اعقاب التقرير الحاد الذي نشرته لجنة غولدستون عن الامم المتحدة قبل قرابة اسبوعين. لقاء بين مسؤولين اسرائيليين وفلسطينيين كبار في نيويورك الاسبوع الماضي عرض فيه وزير الخارجية افيغدور ليبرمان ادعاءات شديدة بحق الفلسطينيين عقب توجههم الى لاهاي. أما رئيس الاركان فبعث برسالة الى رئيس الوزراء ووزراء الدفاع، الخارجية والعدل دعا فيها للعمل على الغاء شكوى السلطة الى لاهاي.
في اسرائيل يدعون بان السلطة تتصرف بانعدام نزاهة: فبينما في اثناء الحملة ناشد كبارها سرا نظرائهم الاسرائيليين بتشديد الضغط على حماس في القطاع بل ومحاولة تحطيم حكمها هناك، بعدها تجدهم ينضمون الى الخطوات الدولية ضد اسرائيل. في ضوء التوتر، طرح مؤخرا الاشتراط بين اقرار المشغل الخلوي الثاني وسحب الشكوى الى لاهاي. وبقدر ما هو معروف، فان وزير الدفاع ايهود باراك يسند الخطوة والطلب الاسرائيلي نقل الى كبار رجالات السلطة.
مسؤولون كبار في جهاز الامن ادعوا على هذه الخلفية بان "السلطة وصلت الى النقطة التي تحتاج فيها الى أن تقرر اذا كانت تعمل معنا ام ضدنا". اما في السلطة فقالوا معقبين على الطلب الاسرائيلي ان عباس وفياض سيحاولان التسويف في معالجة الشكوى الى لاهاي، ولكنهما رفضا التعهد بسحبها تماما.
في اسرائيل يكثرون من الثناء في السنة الاخيرة على التحسن الكبير في الوضع الامني في الضفة وعلى مدى الجدية العالية التي تظهرها اجهزة امن السلطة، تحت قيادة فياض. ولكن، في الفترة الاخيرة تتعاظم الادعاءات بان السلطة، بينما تجمع النقاط في اسرائيل وفي الساحة الدولية في صالح هذه الخطوات، فانها تعمل بشكل غير مسؤول في ظل خرق الاتفاقات بين الطرفين.
تخوف من شرك
وتتناول الادعاءات ضمن أمور اخرى التواجد المتزايد لرجال الامن الفلسطينيين بلباس مدني في شرقي القدس في خلاف تام مع تعهدات السلطة. رجال الاجهزة يصلون الى الصلاة يوم الجمعة في المساجد في الحرم وفي مواقع اخرى في المدينة، شددوا تواجدهم في اجهزة التعليم والصحة وكانوا ضالعين ايضا في اختطاف مشبوهين ببيع اراض لليهود.
اما السلطة فتدعي، دفاعا عن نفسها، بان أساس الخطوات في شرقي القدس موجهة لكبح جماح رجال حماس في المدينة. واثار نشاط السلطة غضب رئيس المخابرات يوفال ديسكن. ومؤخرا، الغت السلطة حفل افطار خطط له في شرقي القدس بمشاركة وزراء فلسطينيين عقب تحذير اسرائيلي.
في اسرائيل غضبوا ايضا عقب بيان السلطة اقامة لجنة تحقيق بمشاركة وزراء لفحص الاتهامات التي نشرت في صحيفة سويدية وكأن اسرائيل استخدمت اعضاء مطلوبين فلسطينيين قتلوا لغرض زرع الاعضاء. وتوصلت محافل استخبارية في اسرائيل، حللت قرارات مؤتمر فتح في آب الماضي في بيت لحم الى الاستنتاج بان الاعلان في صالح استمرار الكفاح المسلح خطير ومقلق. وعرض على القيادة السياسية تحليل في هذا الشأن بلورته المخابرات العامة وكذا استنتاجات شعبة الاستخبارات العسكرية في قضايا مشابهة تماما. رغم هذه الاستنتاجات تقرر في القيادة الاسرائيلية الامتناع عن مواجهة علنية مع عباس في هذه المسألة.
في خلفية الادعاءات الاسرائيلية تجاه السلطة الان يقبع درس تاريخي. في السنوات التي تلقت اتفاقات اوسلو، في منتصف التسعينيات، عمدت اسرائيل الى تجاهل مؤشرات مقلقة في سلوك قيادة السلطة، برئاسة ياسر عرفات. تخوف بعض من محافل الامن اليوم هو أن اسرائيل تدخل في شرك مشابه، وان كان اسلوب وسلوك عباس وفياض مختلف جوهريا عن سلوك عرفات. اضافة الى ذلك يوجد قلق من امكانية ان يوجه التأهيل والمعدات المحسنة التي تتلقاها اليوم اجهزة السلطة في يوم من الايام ضد اسرائيل في حالة اندلاع انتفاضة ثالثة.
يحتدم التوتر بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية عقب توجه السلطة الى المحكمة الدولية في لاهاي لفحص ادعاءات بجرائم حرب تزعم أن الجيش الاسرائيلي ارتكبها في اثناء حملة "رصاص مصهور" في قطاع غزة. ونقلت اسرائيل مؤخرا رسالة الى السلطة بموجبها تشترط اصدار التصريح بادخال شركة خلوية ثانية الى الضفة بسحب الشكوى الى لاهاي.
وتعمل اليوم في الضفة شركة خلوية واحدة، بالتل. رئيس الوزراء في السلطة، سلام فياض، يرى في ادخال مشغل ثان عنصرا هاما في تحسين البنية التحتية المدنية في الضفة والمبادرة تعتبر احد المشاريع الرئيسة له. الشركة الثانية، الوطنية، من المتوقع أن تجمع ارباحا هائلة ولكن اذا لم يقر المشروع حتى 15 تشرين الاول، ستضطر السلطة الى تعويض المستثمرين في الوطنية باكثر من 300 مليون دولار: المبلغ الذي استثمر في شراء رخصة التشغيل واقامة البنى التحتية. دبلوماسيون غربيون، بينهم مبعوث الرباعية طوني بلير وسفير الولايات المتحدة في البلاد اوضحوا مؤخرا لكبار المسؤولين الاسرائيليين بان الزمن ضيق وادعوا بان على اسرائيل أن تساعد السلطة على عجل، من خلال اعطاء التصريح باقامة الشركة الثانية.
وكان التحفظ الاسرائيلي يتعلق بداية بمسألة الموجات. فالموجة التي يطلبها الفلسطينيون للشركة الخلوية الثانية قريبة جدا من الموجات التي يستخدمها الجيش الاسرائيلي لنشاطات امنية حساسة.
ويشرح محمد مصطفى، المستشار الاقتصادي للرئيس عباس ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني – الشريك في الاستثمار في الوطنية بان "اسرائيل تضع امامنا مصاعب عديدة. والان يطالبون بان نضغط على صاحب الامتياز الاول، بالتل ليعيد الينا جزءا من الموجات كي نخصصها للوطنية".
ولكن مؤخرا اضيف اعتراض اكثر أهمية، عقب توجه السلطة بالشكوى الى لاهاي. وقالت مصادر امنية لصحيفة "هآرتس" ان الخطوة التي اقرها فياض وعباس اغضبت كبار رجالات جهاز الامن ولا سيما رئيس الاركان.
ويدير غابي اشكنازي الان معركة صد ضد الخطر في أن يقدم ضباط اسرائيليون الى المحاكمة في الخارج عقب الاتهامات بافعال ارتكبها الجيش الاسرائيلي في غزة. وتعاظم التخوف في اعقاب التقرير الحاد الذي نشرته لجنة غولدستون عن الامم المتحدة قبل قرابة اسبوعين. لقاء بين مسؤولين اسرائيليين وفلسطينيين كبار في نيويورك الاسبوع الماضي عرض فيه وزير الخارجية افيغدور ليبرمان ادعاءات شديدة بحق الفلسطينيين عقب توجههم الى لاهاي. أما رئيس الاركان فبعث برسالة الى رئيس الوزراء ووزراء الدفاع، الخارجية والعدل دعا فيها للعمل على الغاء شكوى السلطة الى لاهاي.
في اسرائيل يدعون بان السلطة تتصرف بانعدام نزاهة: فبينما في اثناء الحملة ناشد كبارها سرا نظرائهم الاسرائيليين بتشديد الضغط على حماس في القطاع بل ومحاولة تحطيم حكمها هناك، بعدها تجدهم ينضمون الى الخطوات الدولية ضد اسرائيل. في ضوء التوتر، طرح مؤخرا الاشتراط بين اقرار المشغل الخلوي الثاني وسحب الشكوى الى لاهاي. وبقدر ما هو معروف، فان وزير الدفاع ايهود باراك يسند الخطوة والطلب الاسرائيلي نقل الى كبار رجالات السلطة.
مسؤولون كبار في جهاز الامن ادعوا على هذه الخلفية بان "السلطة وصلت الى النقطة التي تحتاج فيها الى أن تقرر اذا كانت تعمل معنا ام ضدنا". اما في السلطة فقالوا معقبين على الطلب الاسرائيلي ان عباس وفياض سيحاولان التسويف في معالجة الشكوى الى لاهاي، ولكنهما رفضا التعهد بسحبها تماما.
في اسرائيل يكثرون من الثناء في السنة الاخيرة على التحسن الكبير في الوضع الامني في الضفة وعلى مدى الجدية العالية التي تظهرها اجهزة امن السلطة، تحت قيادة فياض. ولكن، في الفترة الاخيرة تتعاظم الادعاءات بان السلطة، بينما تجمع النقاط في اسرائيل وفي الساحة الدولية في صالح هذه الخطوات، فانها تعمل بشكل غير مسؤول في ظل خرق الاتفاقات بين الطرفين.
تخوف من شرك
وتتناول الادعاءات ضمن أمور اخرى التواجد المتزايد لرجال الامن الفلسطينيين بلباس مدني في شرقي القدس في خلاف تام مع تعهدات السلطة. رجال الاجهزة يصلون الى الصلاة يوم الجمعة في المساجد في الحرم وفي مواقع اخرى في المدينة، شددوا تواجدهم في اجهزة التعليم والصحة وكانوا ضالعين ايضا في اختطاف مشبوهين ببيع اراض لليهود.
اما السلطة فتدعي، دفاعا عن نفسها، بان أساس الخطوات في شرقي القدس موجهة لكبح جماح رجال حماس في المدينة. واثار نشاط السلطة غضب رئيس المخابرات يوفال ديسكن. ومؤخرا، الغت السلطة حفل افطار خطط له في شرقي القدس بمشاركة وزراء فلسطينيين عقب تحذير اسرائيلي.
في اسرائيل غضبوا ايضا عقب بيان السلطة اقامة لجنة تحقيق بمشاركة وزراء لفحص الاتهامات التي نشرت في صحيفة سويدية وكأن اسرائيل استخدمت اعضاء مطلوبين فلسطينيين قتلوا لغرض زرع الاعضاء. وتوصلت محافل استخبارية في اسرائيل، حللت قرارات مؤتمر فتح في آب الماضي في بيت لحم الى الاستنتاج بان الاعلان في صالح استمرار الكفاح المسلح خطير ومقلق. وعرض على القيادة السياسية تحليل في هذا الشأن بلورته المخابرات العامة وكذا استنتاجات شعبة الاستخبارات العسكرية في قضايا مشابهة تماما. رغم هذه الاستنتاجات تقرر في القيادة الاسرائيلية الامتناع عن مواجهة علنية مع عباس في هذه المسألة.
في خلفية الادعاءات الاسرائيلية تجاه السلطة الان يقبع درس تاريخي. في السنوات التي تلقت اتفاقات اوسلو، في منتصف التسعينيات، عمدت اسرائيل الى تجاهل مؤشرات مقلقة في سلوك قيادة السلطة، برئاسة ياسر عرفات. تخوف بعض من محافل الامن اليوم هو أن اسرائيل تدخل في شرك مشابه، وان كان اسلوب وسلوك عباس وفياض مختلف جوهريا عن سلوك عرفات. اضافة الى ذلك يوجد قلق من امكانية ان يوجه التأهيل والمعدات المحسنة التي تتلقاها اليوم اجهزة السلطة في يوم من الايام ضد اسرائيل في حالة اندلاع انتفاضة ثالثة.
