بينما تحسن الولايات المتحدة علاقاتها مع سورية بل تعلن عن نيتها إرسال سفير دائم إلى دمشق،قدمت مبادرة تشريعية من قبل نائب في حزب الليكود أحدثت حرجاً لرئيس وزراء إسرائيل نتنياهو في نقاش عن الجولان.
مشروع القانون الذي بادر إليه النائب كرميل شاما من حزب رئيس الوزراء هو عملياً ضمان "قانون الجولان" الذي اتخذ في الكنيست في 1981، وطبق القانون القضاء والنظام الإداري للدولة على هضبة الجولان. في 1999 جرى تعديل قضى بأن كل قرار للحكومة للتنازل عن هضبة الجولان أو عن أجزاء منها سيحتاج الى مصادقة ما لا يقل عن 61 نائباً.
في مشروع القانون الخاص الجديد الذي طرحه يسعى شاما الى التحديد بأن التنازل عن الجولان سيحتاج أغلبية 80 نائباً على الأقل. ووقع على المشروع 25 نائباً من الائتلاف ومن المعارضة، بينهم رئيس الائتلاف النائب زئيف الكين، المقرب من رئيس الوزراء، النائب اوفير اكونس، وكذا النواب تسيبي حوتبيلي، ميري ريغف، تسيون بنيان، حاييم كاتس ويريف لفين من الليكود.
وأراد شاما منع إعادة الجولان بالأغلبية اللازمة الحالية. "لا أريد أن يتخذ القرار بفارق صوت بمعونة العرب. أريد أن أضمن أن لا يكون وضع يحسم فيه مستقبل الجولان أصوات مناهضة للصهيونية أو ما بعد صهيونية".
وكان يفترض بمشروع القانون أن يطرح على البحث في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في يوم الأحد القريب القادم، وقد ظهر في جدول أعمالها. غير أن شاما تلقى أمس طلباً مفاجئاً بتأجيل البحث من رجال مكتب رئيس الوزراء. وبزعمه، طلبوا منه تأجيل البحث لأسبوعين كون رئيس الوزراء يوجد في الخارج ويرغب في مهلة لدراسة الموضوع وبلورة موقف بشأنه.
صحيفة معاريف 26/6/2009
