9/11/2013
يتم الحديث عن إمكانية حلول الأردن بدل المملكة السعودية لشغل المقعد غير الدائم في مجلس الأمن الدولي، الذي انتخبت السعودية لشغله للعامين القادمين، ولكنها رفضت ذلك بعد انتخابها. وهذا الحديث أكده وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني الدكتور محمد المومني. ولكن لماذا الأردن وليس الكويت أو عُمان، الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، كما جرى التداول سابقاً؟
إن الهروب السعودي من مجلس الأمن خطوة انتهازية وخبيثة واستباقية، تخلّص السعودية من مأزقين كبيرين؛ أولاً، من المسؤوليات التي يحتم وجودها في مجلس الأمن الدفاع عنها وأهمها القضية الفلسطينية، وهذا الدفاع لو حصل، سيجعلها تصطدم بحليفيها الأمريكي وبالتالي الإسرائيلي، وهي لا تريد ذلك، لأن هذا التصادم، والتمركز تحت الأضواء الدولية، سيقود إلى الأمر الثاني الذي تتهرب السعودية منه؛ ألا وهو حقوق الإنسان والحريات في المملكة المتخلّفة. فالتقارير الدولية تتعامل حتى الآن بخجل مع أوضاع الحريات وحقوق الإنسان وعدم تنفيذ السلطات السعودية لوعودها بتحقيق تقدّم في هذا المجال. ولكن مع وجود المملكة في مجلس الأمن فستصبح عرضة للنقد والهجوم وهذا قد تكون له انعكاسات كبيرة على أوضاع المملكة وعلاقاتها مع الخارج.
ولكن الهروب السعودي من تحمّل المسؤولية بشكل مباشر، لا يعني ترك المكان شاغراً للأعداء أو للخصوم. بل، لا بد من استخدامه عبر الجلوس في المقعد الخلفي وترك آخرين في رأس حربة المواجهة؟
في البداية تم الحديث عن سلطنة عُمان، لكن السلطنة لها سياستها المستقلة رغم أنها في المجلس الخليجي، ووجودها في مجلس الأمن الدولي لعامين لن يضمن أن تنفذ كلمة السعودية أو أن تتماشى مع سياساتها، لذلك أُبعد اقتراح عُمان وحلّ محله اقتراح الكويت؛ لكن مشكلة الكويت، بعكس عُمان، أنها قريبة جداً من السعودية والأسباب التي ذُكرت لرفض السعودية المقعد في مجلس الأمن، تصحّ تماماً لأن ترفض الكويت شغل المقعد، بل إن شغل الكويت للمقعد كان بحدّ ذاته انتقاداً وتحدياً وإهانة للموقف السعودي. أمر آخر وهو أنه لو اختيرت الكويت لشغل المقعد فإنها ستتعرض لنفس الانتقادات والضغوط وستملك هامشاً أقل للحركة والمناورة وسيكون وجودها بلا فائدة كبيرة. والسؤال، لماذا على الكويت أن تضع نفسها في هذه المعمعة، وما مصلحتها في إنقاذ السعودية من المأزق الغبي الذي وضعت نفسها فيه؛ فلا ناقة لها ولا جمل في معارك السعودية وخلافاتها وأموالها في الداخل والخارج؟!!
فكان أن وقع الاختيار على الأردن، الدولة الوظيفية، للقيام بالمهمة؛ لماذا الأردن؟! لأن الأردن يحظى بالثقة الأمريكية والإسرائيلية أولاً، ولأن الأردن يخضع للابتزاز المالي السعودي وهو ما يزال يحتاج كثيراً لهذا المال لإنقاذ اقتصاده المتداعي ثانياً، ولأن الأردن يحتاج الموقف الخليجي في مواجهة الإخوان في الداخل الأردني ثالثاً، ولأن الأردن أقل عرضة للانتقادات الغربية بشأن سجله في حقوق الإنسان من الدول الخليجية رابعاً، ولأن الأردن على الحدود السورية والفلسطينية معاً خامساً، وهو لم يقطع شعرة معاوية مع القيادة السورية حتى الآن، ويمكن استخدامه بريداً بالمسارين الأمني والسياسي وبالاتجاهين معاً. ولذلك من الطبيعي أن تحمّل السعودية الأردن هذه المسؤولية المأجورة وأن تسعى لإبقائه تحت عباءتها في هذه الظروف العصيبة والمتقلبة وفي ظل تقلبات الموقف الأمريكي ومقاربته الجديدة من ملفات المنطقة بشكل يفاجئ السعودية ويخالف سياستها ومواقفها وتوجهاتها، وتمنياتها.
