استقال كوفي عنان من منصبه مبعوثاً دولياً وعربياً في سوريا. وهذه الاستقالة لم تفاجئ أحداً لا في سوريا ولا في غيرها، فالرجل أوكل منذ شهر لمستشاره اللبناني الثرثار جداً (أ.ل) تمرير الخبر إلى وسائل الإعلام العربية والغربية.
والحقيقة أن تعيين كوفي عنان لهذه المهمة لم يأت من فراغ، فالرجل هو موظف المؤسسة الدولية والدولة المتحكمة بها بامتياز، وهو أثبت خلال ولايتين في الأمم المتحدة ولاءه المطلق لواشنطن. ولا بد أن زواجه من امرأة يهودية لعب دوراً في وصوله إلى اعلى منصب في الأمم المتحدة، وهو وصل بولائه المطلق إلى حد تسمية ابنه اسماً عبرياً (عوزي).
فضلاً عن ولائه المطلق، لم يكن عنان دبلوماسياً خارقاً كما صورت للناس وسائل إعلام غربية وعربية، بل على العكس من ذلك هذا الرجل سامع مطيع ينفذ ما يؤمر به، وهو منغمس في الفساد حتى رأسه، ومشهور بسرقة لقمة عيش فقراء العراق في ملف النفط مقابل الغذاء عندما كان أميناً عاماً للأمم المتحدة. لم تنفع ولن تنفع تبرئة وزير الخارجية العراقي له واتهام ابنه عوزي بالأمر في تبييض صفحة عنان الأب، خصوصاً أن عوزي أدار عملية الفساد عبر شركة محاسبة يملكها في جنيف، وهي تسلمت أمور المحاسبة في عملية النفط مقابل الغذاء بين العراق والأمم المتحدة، ومن الواضح أن عنان سلم ولده ملف إدارة المحاسبة في الصفقة لأنه ابنه وليس لسبب آخر.
جاء كوفي عنان إلى سوريا بإرادة أمريكية وخيار أمريكي، حاملاً في جعبته بنداً واحداً هو تنحي الرئيس الأسد، يفاوض عليه ويمرره لوسائل الإعلام دورياً عبر مستشاريه، ولكنه اصطدم بالواقع على الأرض السورية، وبالوضعين الإقليمي والدولي في كل من إيران وروسيا والصين، ليرى عجزه عن تنفيذ ما أمر به وجاءت استقالته بناء على رغبة من يأمره ويديره، والذي يريد التفاوض في سوريا من منطق آخر وزاوية أخرى.
استقالة كوفي عنان بالنسبة لسوريا تشكل فرصة كبيرة لإعادة ترتيب أسس التفاوض حسب المصلحة السورية مستفيدة من التجربة مع عنان وفريق عمله. هي فرصة لإعادة تموضع سوري جديد في مواجهة الغرب والجامعة العربية، وهذا التموضع الجديد يجب أن يشمل الأمور التالية:
1ـ رفض تسمية أي مبعوث جديد من قبل جامعة الدول العربية
2 ـ التفاوض مع الأمم المتحدة على كل اسم يطرح لهذه المهمة
3 – رفض بقاء الفريق العربي المحيط بكوفي عنان في أية بعثة قادمة، ونذكر منها ناصر القدوة، اللبناني (أ . ل) والسوريون يعرفون اسمه وكنيته، وفريق الأمم المتحدة العامل في مجلس حقوق الإنسان والمنتدب الى سوريا ورئيسته التركية الأرمنية ومساعدها الفلسطيني اللذين كتبا التقرير الأول في آب عام 2011 بعد ان اعترف الفلسطيني بتزويره مع الفتاة التركية لنص التقرير الأول بعيداً عن أعضاء الفريق الباقين وعددهم تسعة
4 – العمل على إقناع الحليفين الروسي والصيني بضرورة عدم قبول أي كان في البعثة الجديدة
5 - سحب الملف كلياً من يد الجامعة العربية عبر الرفض القاطع لأي دور لها وعدم قبول أي شخص من قبلها.
6 – التفاوض على مبعوث لم يكن موظفاً في الأمم المتحدة ومن جنسية محايدة
7 – التفاوض على وجود إيران عبر مراقب في البعثة
8 – التفاوض على وجود مراقبين من الصين وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند في البعثة
9 – التعامل في معركة حلب على أساس الحسم العسكري دون الربط بينها وبين المفاوضات المتعلقة بالبعثة ورئيسها
10 – إعادة تذكير الدول المحيطة بسوريا وعبر القنوات الثنائية السرية بما قاله جهاد المقدسي عن قرار سوري نهائي باستخدام أسلحة الدمار الشامل السورية ضد أية دولة تستخدم أراضيها أو جيشها للعدوان العسكري على سوريا..
باريس ـ نضال حمادة
