رئيس تحريرمجلة البيادر المقدسية: جاك خزمو
مصطلح الديمقراطية يُذكر كثيراً في وسائل الاعلام، إذ يقال أن هذا النظام ديمقراطي، وذاك غير ديمقراطي. ولكن ليست هناك مقاييس ومعايير لهذه الديمقراطية. فاميركا تعتبر نفسها أم الديمقراطية، وكذلك العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز يعتبر نظامه ديمقراطياً الى حد كبير متذرعاً بتطبيق الشريعة الاسلامية.. دولة قطر ديمقراطية كما تعتبر نفسها. ولذلك فإن هذا "المصطلح" أصبح من الشعارات التي تستخدم فقط كلامياً، ولكن على أرض الواقع ليست هناك ديمقراطية مثالية كما دعا اليها المفكر الفرنسي جان جاك روسو. وهناك مصطلح آخر تردد في الآونة الأخيرة، وهو مصطلح أو كلمة الديكتاتورية أو الديكتاتور، فيعتبرون القادة العرب جميعاً أنهم ديكتاتوريون، وخاصة اذا كانوا معادين للسياسة الاميركية، أما اذا كانوا موالين لها، فإنهم أحلى وأفضل ديمقراطيين في العالم. يقولون أن الرئيس الاميركي ليس ديكتاتوراً، ولكن حسب الأنظمة والدستور فإنه "ديكتاتور" الى حد كبير، وخير مثال على ذلك فإنه يملك ست صلاحيات كبيرة اضافة إلى كونه رئيس الولايات المتحدة، فهو المسؤول عن السياسة الخارجية، والعدل، والخزينة والدفاع، وهو القائد العسكري العام لاميركا وهو من يصدر قرار الحرب. ويجب أن نتذكر بأن الرئيس السابق جورج بوش الابن هو من قرر غزو العراق، تحت شعارات وذرائع ملفقة وخادعة وكاذبة، لأنه يملك الصلاحيات التي هي لا تختلف عن صلاحية أي ديكتاتور في العالم. أردوغان، رئيس وزراء تركيا، هو ديكتاتوري حالياً إذ أنه استطاع شل المجلس العسكري الأعلى في تركيا، وهو من يصدر التعليمات بشن هجمات عسكرية على الأكراد في العراق، وهو من يصدر أوامر الاعتقال بحقد المعارضين له، وانه مسؤول عن قتل عشرات الآلاف من الأكراد، وفي الوقت نفسه يدعي بأنه ديمقراطي وانساني وليبرالي، وهو ضد العنف مع أنه يمارسه ضد الأكراد وضد معارضيه. لننظر الى مصطلح ثالث يستخدم للنيل من الدول التي تعارض السياسة الاميركية في العالم، وتوجه لها اتهامات بانتهاك حقوق الانسان. ولا نعرف حتى الآن ما المقصود بحقوق الانسان.. هل الدفاع عن ارهابي يعتبر دفاعاً عن حقوق الانسان وخاصة إذا كان هذا الارهابي يعمل لصالح السياسة الاميركية في أي منطقة في العالم.. وهل قيام جيش أي دولة بتوفير الأمن والأمان للوطن والمواطن يعتبر انتهاكاً لحقوق الانسان، في حين منع المرأة من قيادة السيارة، وقتل المتظاهرين في السعودية والبحرين ليس انتهاكاً لحقوق الإنسان. تصوروا أن اميركا اختطفت عناصر موالية لتنظيم القاعدة (أو متهمة بالموالاة لهذا التنظيم) من أفغانستان ومن عدة مناطق في العالم، وحققت معهم وعذبتهم، ونقلتهم إلى سجون عدة. وهذا بالطبع ليس انتهاكاً لحقوق الانسان، وحتى أن التعذيب في سجن غوانتنامو ليس انتهاكاً لحقوق الانسان، أما تواجد الجيش السوري في بعض مناطق من بعض المدن لتوفير الحماية للمواطن فهو انتهاك لحقوق الانسان. إن كلمات أو مصطلحات الديمقراطية، والديكتاتورية، وحقوق الانسان، هي مبهمة وغامضة تفسّرها الادارة الاميركية كما تشاء، وحسب ما تتطلب مصالحها ومصلحتها ذلك، وأي جندي أميركي ينتهك حرمة أي دولة، وينتهك حقوق الانسان هو فوق القانون، أما أي عربي سواء أكان مواطناً عادياً أم قيادياً فهو مذنب ويجب أن يحاكم إذا وجهت إليه وعن قصد وبتلفيق تهمة انتهاك حقوق الانسان. اسرائيل منذ عشرات السنوات وهي تدوس على كل القوانين الدولية، وترفض تطبيق قرارات الشرعية، وترفض أي قرار لمجلس حقوق الانسان، وترفض كل ما ليس لصالحها، ولا أحد يحاسبها أو يوجه لها تساؤلاً واحداً. من هنا، لا بدّ أن يتم تعريف جديد لكل من هذه الكلمات أو المصطلحات الثلاث وبصورة واضحة ودولياً، وأن يكون هناك مقياس واحد لتطبيق مفاهيم هذه الكلمات، وأن تطبق على جميع الدول من دون أي استثناء. لقد مللنا سماع هذه الكلمات، وأظن أنه في بعض الدول النامية، أو الأوروبية الصغيرة ديمقراطية أضعاف أضعاف ما في الولايات المتحدة.. وأود طرح سؤال واحد: هل من الممكن تشكيل أحزاب سياسية في اميركا غير الحزبين الجمهوري والديمقراطي.. واذا شكل هذا الحزب الثالث، هل سيعيش أمام الحزبين الكبيرين "المافيين" عليه أم أنهما سيقضيان عليه. مهلاً يا عالم، لا تضحكوا على عالمنا العربي بهذه المصطلحات، فإننا نريد أولاً أن تُطبق في اسرائيل وفي كل دول ما يُسمى المجتمع الدولي بعد تعريفها بصورة واضحة، وأن يكون هناك مقياس واحد، وأن تكون جميع الدول تحت سيادة القانون، وليست هناك استثناءات. إنه نداءٌ للجميع كي يوضحوا تعريف ومفهوم هذه المصطلحات، وألا يكون التعريف أو التطبيق مزاجياً، بل ملزماً للجميع من دون أي استثناء. وحتى ذلك الحين فإن هذه المصطلحات تبقى مرفوضة لأنها لا تخدم سوى الأعداء، ولأنها مصطلحات أهينت وتستغل بصورة قذرة ومشينة من قبل من يعتبرون أنفسهم أوصياء أو حكام هذا العالم!
