خاص/ محطة أخبار سورية
تصل إلى العاصمة السورية دمشق يوم الأربعاء 26/10/2011، اللجنة المكلفة من الجامعة العربية بمتابعة الأوضاع في سورية وهي برئاسة رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها الشيخ حمد بن جاسم (الذي تحفظت سورية على رئاسته)، وتضم وزراء خارجية مصر وعُمان والجزائر والسودان.
لا نريد أن نستبق وصول اللجنة ولا أن نرمي حجارة في طريق عجلاتها. بل نريد لها النجاح في مهمتها وأن تكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها. ولكن يحق لنا كموطنين سوريين، وفي ضوء التجارب السابقة، أن نبدي بعض الملاحظات والمخاوف؛
أولاً، إن من واجب اللجنة أن تكون حيادية وموضوعية وتبحث عن حلّ المشكلة والأزمة في سورية وليس تعميقها. وهذا يقتضي من اللجنة البحث عن الحقيقة والواقع ومعرفته بشكل دقيق لتتمكن من تقييمه والمساعدة في وضع الحلول له. وهذا بدوره يقتضي من اللجنة القادمة النظرة المتوازنة للأمور وعدم التحامل وتحميل طرف دون آخر مسؤولية ما يحدث. فإذا كانت اللجنة مصرّة على الوقوف إلى جانب المعارضة والمسلحين الذين يقتلون ويخرّبون ويروّعون المدنيين، فإنها لن تصل إلى نتيجة، بل وربما ستساهم في تعقيد الأمور بدل المساعدة في حلّها.
وفي هذا الجانب لا بد للجنة أن تلحظ مجمل الإصلاحات التي قامت بها القيادة السورية في الأشهر الماضية والتي لم تٌعط الوقت ولا المجال لتنفيذها كاملة أو الإعلان عنها بالقدر المطلوب، والتي لم تسبقها إليها أي من الدول العربية سواء قطر رئيسة اللجنة أو أعضاءها، أو الدول العربية الأخرى؛ من قانون الانتخابات إلى قانون الإعلام... وصولاً إلى تشكيل لجنة لإعادة صياغة الدستور العربي السوري بما يتناسب مع المرحلة المقبلة والجديدة.
ثانياً، إن قطر مشكوك في دورها "النزيه"، وهي تعدّ طرفاً في التوترات والمشاكل القائمة في سورية، سواء عبر تمويلها للمتطرفين وحاملي السلاح، أو عبر إعلامها التحريضي الذي يقلب الحقائق ويزوّر الوقائع ويعمل على تهييج الرأي العام دون وجه حق. وفي هذا السياق نجد أن القيادة السورية ـ قاصدة أم من دون قصد ـ أعطت الدبلوماسية القطرية عبر قبول قدوم اللجنة العربية برئاسة قطر رغم تحفظها على هذه الرئاسة، فرصة أخرى للدوحة لفهم حقيقة الأوضاع الداخلية في سورية كما هي على أرض الواقع، إن كانت لا تعرفها حقاً (ونحن نشك بذلك بعد تصريحات الشيخ يوسف القرضاوي من على منابرها)، ولتصحيح موقفها من خلال إعادة النظر بسياستها الإعلامية التحريضية ضد سورية والتراجع عن الخطأ الذي ترتكبه بحق جميع السوريين قيادة وجيشاً وشعباً ودولة وموقفاً. وهذا يقتضي أولاً وقف كلّ حملات الكذب والتلفيق والفبركات التي يمارسها الإعلام القطري ولاسيما قنواته التلفزيونية. أما إذا أصرت قطر على الانحياز وعلى تشويه الحقائق والوقوف إلى جانب المخربين فإنها تكون قد فخّخت عمل اللجنة التي ترأسها وأنهته قبل أن يبدأ، وإن حصل ذلك، فستتحمّل مسؤولية تاريخية خطيرة وكبيرة.
ثالثاً، لقد تحدث القرار الوزاري العربي على أن يجري الحوار في مقر الجامعة العربية. والسؤال الحقيقي لماذا ليس في دمشق. فقد جرى مؤتمرٌ وطني للحوار قبل عدة أشهر في قلب دمشق، وقال المعارضون والموالون كلَّ ما يريدون، ولا نظنّ أن هناك ما يمنع كلّ المعارضين الوطنيين الشرفاء غير المرتبطين بأجندات خارجية من حضور الحوار في دمشق وعلى الأرض السورية، إذا كانوا يملكون قرارهم!! فلماذا يُطلب أن يجري الحوار خارج الأراضي السورية إن لم يكن وراء الأكمة ما وراءها. إنّ الطلب غير المنطقي وغير المقبول والذي ينتقص من السيادة السورية، يعني أنّ المقصود هو وضع خيارات ومطالب أمام القيادة السورية وعليها، لا يمكنها القبول بها، وبالتالي يكون هناك رفض سوري مؤكد لها، يتم لاحقاً تحميل القيادة السورية مسؤوليته، ومسؤولية رفض دور اللجنة وإفشال مهمتها.
نعرفُ أن قطر وأطرافاً عربية وإقليمية أخرى تريد تسويق "المجلس الوطني السوري" الانتقالي على إنه ممثل المعارضة الشرعي وربما الوحيد. لكن الجميع يعلم أنه لا يمثل كل المعارضة وربما لا يمثل أكثر من نفسه وباعتراف معظم أعضائه والمتحدثة باسمه باسمة قضماني. ولنكون دقيقين، فهو يمثل شخصيات سورية معارضة ولكن هناك شكوك حول الكثير منها؛ لجهة توجهاتها وارتباطاتها وتمويلها وغاياتها...الخ، وهذا رأي معرضين آخرين في الخارج وليس رأينا.
كما قلت، لا نريد استباق وصول اللجنة ولا التشاؤم منها ومن دورها وعملها، ولا نريد أن تكون زيارتها مثل "سيران الكلاب ...غبرة وقلة واجب"، ولكن نعلم أنه عندما تنكفئ مصر إلى داخل حدودها وتنتظر على قارعة الجوع والفقر، وعندما تصبح القيادة السعودية في المستشفى بمعظمها، وعندما ينتظر العراق خروج أخر جندي أمريكي محتل من أراضيه، وعندما تعتل سورية وتصاب في صدرها، وتكبو الجزائر عن ثورتها، فإن دولاً آخرى مثل قطر تتولّى دفّة القيادة ومن هنا الحذر والخوف والشكوك؛ وكما يقول المثل الشامي: " قدها قد الفارة وصوتها ملات الحارة".
