محطة أخبار سورية
جاك خزمو... رئيس تحرير البيادر.. القدس
من أجاز أو سمح لدول تعتبر نفسها "عظمى" في العالم بأن تتدخل في شؤون الأقطار العربية الداخلية بشكل سافر ورخيص ومبتذل؟ هل هو قانون الغاب والعظمة والقوة أم هي السيطرة الصهيونية على أنظمة وإدارات هذه الدول؟
الإجابة على هذا السؤال واضحة وهي أن قانون الغاب والعظمة والقوة والنفوذ الصهيوني كلها جميعاً تحكم هذه الدول، وبالتالي تم شطب القانون الدولي الذي يمنح كل دولة من دول العالم السيادة الكاملة على أراضيها، وفي إدارة شؤونها الداخلية كما يريد شعبها، وأصبح هذا القانون في مهب الريح فيما يتعلق بالدول العربية أولاً، وبدول ما يُسمى بالعالم الثالث ثانياً، لأن هذه الدول "العظمى" بقيادة القطب الأول والوحيد (حتى الآن) الولايات المتحدة المطيعة فعلياً خير طاعة للوبي الصهيوني المتواجد على أراضيها، تريد ذلك، لا بل تفرضه على الآخرين.
هذا القانون الجديد، قانون الغاب الذي حل مكان القانون الدولي الأساسي والجوهري، سمح لفرنسا أن ترسل السلاح إلى "المعارضة" في ليبيا لاسقاط القذافي، وسمح لوزير خارجية بريطانيا أن يهدد الرئيس بشار الأسد: "اما الاصلاح أو التنحي عن الحكم"، وسمح للمستشارة الالمانية انجيلا ميركل أن تطالب القذافي بالتنحي فوراً عن الحكم.. وأجاز لوزيرة خارجية أميركا هيلاري كلينتون بأن تخاطب سورية بلغة الأمر، وتهدد الرئيس بشار الأسد وسورية، وتصر على "الاصلاح" الذي يُعجب اميركا ولا يُعجب أو يلبي رغبات ومطالب الشعب السوري.. وأجاز لهؤلاء المسؤولين في الدول العظمى أن يقولوا ما يريدونه، وكأن العالم كله تحت إمرتهم، مستعينين بعناصر عميلة خائنة باعت الوطن مقابل حفنة من الدولارات أسمت نفسها بـ "معارضة"، وهي في الواقع ليست معارضة بل فئة "متاجرة ومأجورة" رخيصة لا كرامة ولا عرض ولا خجل لها، وكل ما تعبده "المال" فقط، وكأن المال يوفر لها الجاه، أو يمنحها "زعامة" أمام شعب واعٍ شجاع يتصدى للمؤامرات، ولا يخشى من كل الاجراءات والعقوبات التي فرضت أو قد تفرض عليه، والشعب السوري سيتجاوز هذه المرحلة الحساسة، مرحلة التآمر والعدوان، وسيخرج منها قوياً أكثر من قبل، وهذا أمر مؤكد.
ولكن ما نود قوله أن قانون الغاب الجديد هو "سيف ذو حدين"، فكما يسمح لدول عظمى بالتدخل في شؤون الآخرين، فهو سيسمح لأية دولة بالتدخل مستقبلاً في شؤون هذه الدول المسماة عظمى، أي أنه لو وقعت انتفاضة شعبية في الضاحية الجنوبية من باريس أو في أي مكان من فرنسا فيحق لسورية أو أية دولة عربية بدعم المتظاهرين المنتفضين وتزويدهم بكل دعم ممكن، وكذلك بدعم الأنشطة والتحركات السياسية الداخلية المختلفة ضد هذه الأنظمة.. وفي أي مكان، لأن القانون الجديد يُعيدُنا إلى مبدأ "العين بالعين والسن بالسن".. وهذا القانون مرفوض ولكن أحيته هذه الدول مجدداً، وهو الآن المفروض والمطبق على أقطارنا العربية وجميع دول العالم الثالث ما عدا القوية منها.. وعلى هذه الدول الجائرة الظالمة أن تدرك بأن إحيائها لهذا القانون "القديم" (المعروف باسم قانون الغاب أيضاً) قد يخدمها لفترة معينة، ولكنه قد ينقلب عليها مستقبلاً.. وحينها ستندم على ما فعلته ومارسته طبقاً لهذا القانون الجائر والمرفوض بكل المعايير الأخلاقية والانسانية الحقيقية والواقعية، وليس بمعايير مصالح هذه الدول غير الاخلاقية، وهذه المعايير المزدوجة والمتلونة ساهمت وتساهم في خلق فوضى في العالم بدلاً من تحقيق أو الحفاظ على الاستقرار، كما هو الهدف الأول المعلن لانشاء منظمة "الأمم المتحدة"، وستنتقل هذه الفوضى "الخلاقة" حتماً إلى قلب من يصدرها، وإلى من أسسها وتبناها.. وهذا الانتقال قريب لا محالة!
