محطة أخبار سورية
أشارت تقارير إعلامية، إلى أن البيت الأبيض ينوي تعيين مساعد جديد لوزارة الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب بدل ستيوارت ليفي الذي جال أنحاء العالم خلال العام الماضي لضمان تشديد العقوبات الاقتصادية على ايران.
ويأتي المرشّح الأبرز للمنصب، مساعد ليفي، ديفيد كوهين، خلال مرحلة يرجّح فيها تشديد العقوبات أميركياً على طهران، التي تعتبرها غير قانونية وتطالب برفعها شرطاً لتقدم المفاوضات مع الغرب حول برنامجها النووي.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الاميركية عن مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس باراك أوباما، تأكيدهم لمغادرة ليفي منصبه بعد حوالى عقد من العمل الحكومي، لكنهم شددوا على أن ذلك لا «يعني انتقالا في السياسة الأميركية، ولا تقاعسا في الحملات المالية الاميركية على إيران». وصرّح المسؤولون بأن البيت الأبيض ينوي ترشيح ديفيد كوهين، «المقرب من ليفي».
وكوهين محام ديموقراطي كان شريكاً لليفي في شركة قانونية في واشنطن، عاد إلى ممارسة عمله محاميا بعد فترة خدمة قصيرة في إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون في التسعينيات، قبل أن يعود إلى وزارة الخزانة الأميركية في العام 2009. وترجّح «نيويورك تايمز» أن حملة العقوبات الأميركية على ايران «تتجه إلى التصعيد على الأرجح خلال الأشهر المقبلة».
وخلال مؤتمر صحافي مشترك الأسبوع الماضي، أقرّ ليفي وكوهين بأن «أعداء أميركا يواصلون التأقلم مع إجراءات واشنطن المالية، وأن التأثير النهائي لحملة العقوبات على المدى الطويل يبدو غير واضح». ويؤكد كوهين أن وزارة الخزانة الأميركية «قد أعادت كتابة قوانين الحرب الاقتصادية خلال الأعوام الماضية»، لكنه أضاف «وسنضيف بعض الألاعيب الجديدة أيضا».
في المقابل، اعتبر مندوب ايران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية قرارات العقوبات الصادرة ضد ايران بأنها تتناقض مع القوانين الدولية، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تولي أي اهتمام لمثل هذه العقوبات. وأفادت وكالة «مهر» للأنباء بأن سلطانية أوضح في مقابلة صحافية مع مدراء وسائل الإعلام الروسية في مقر وكالة «انترفاكس» الروسية، ان «ايران لم تنفذ قرارات مجلس الأمن الدولي ولن تنفذها أيضا في المستقبل لأنها تفتقر الى الأسس القانونية والحقوقية»، وأكد ان «جميع هذه القرارات خارجة عن الاطار الحقوقي وتتناقض مع القوانين الدولية ولا تتطابق سوى مع الاهداف السياسية لبعض الدول التي تصدرها».
واعتبر سلطانية أن «مجلس الامن الدولي بات أداة بيد بعض القوى الغربية مثل أميركا تستخدمه لممارسة الضغوط على ايران، لذا وصل هذا المجلس الدولي الى طريق مسدود». وأكد سلطانية أن «ايران على استعداد لمساعدة مجلس الامن الدولي للخروج من هذا المأزق بما يحفظ له كرامته بشرط أن تتخلى الدول الغربية وخاصة أميركا عن ممارسة الضغوط على المنظمات ذات الصلة مثل مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تحقيق مآربها السياسية».
إلى ذلك، أعلنت تركيا أنها تستجيب للعقوبات الدولية على ايران، على رغم تصويتها ضدها في مجلس الأمن، لكن وزير الطاقة التركي أكد أن العقوبات لا تؤثر في تعاون بلاده مع ايران في مجالات الغاز والنفط. وقال تانير يلديز «عقوبات الأمم المتحدة ملزمة ونحن نحترمها كلها».
