شكل اقتراح النائب بطرس حرب بحظر بيع العقارات بين الطوائف مناسبة لتذكير اللبنانيين بحالة الهستيريا التي بلغها النظام اللبناني الطائفي في إفلاسه وعجزه عن إنتاج حياة مدنية بمستوى مجموعة الوعود والقيم التي يتشدق قادة هذا النظام بها منذ قيامه.
الردود التي استحقها اقتراح حرب جاءت من مواقع سياسية متعددة ولكن المشكلة التي باتت تستحق النقاش هي بالتحديد عن الخلفية التي تحكم هذا النوع من العمل على مخاطبة الغرائز بمصنفاته المختلفة، وحيث تختلف الأشكال والتعبيرات باختلاف العصبية المطلوب استنهاضها عبر افتعال أخطار افتراضية واختلاق عداوات منافية للواقع يجري العمل على تأسيسها وتعميقها ونشر تداعياتها في صفوف الناس.
من الواضح تماما أن الكلام عن الفيدرالية في قاموس القوات اللبنانية و كتائب سامي الجميل ليس بعيدا كثيرا عن دعوة بطرس حرب الحقوقي الذي خالف بديهيات الحقوق وقواعد التشريع ومعايير حقوق الإنسان في اقتراح ينتمي إلى دهور مضت من التخلف والتعصب وهو نفسه المحامي الذي أعد مكتبه مئات عقود البيع لعقارات بين مالكين يبيعون وشارين يتملكون من اللبنانيين من مختلف الطوائف وأحيانا من غير اللبنانيين، ما يفيد أنه لا يعبر عن قناعة فكرية أو ثقافية كانت لديه بل هو يجاري مناخا سياسيا ويحاول أن يتقدم بطريقته لدخول نادي التطرف والتعبئة الطائفية التي يشكل المسيحيون اللبنانيون هدفا لها لمحاولة انتزاعهم من الخيار الوطني العروبي والمشرقي الذي نقل العماد ميشال عون غالبيتهم إليه و محضوه الثقة على أساسه في الانتخابات النيابية.
ليس العمل لدفع المسيحيين إلى التطرف من جديد هدفا محصورا بلبنان فما يجري في مصر والعراق يصب في الاتجاه نفسه وكذلك تقسيم السودان المطلوب هو اقتلاع المسيحيين من الشرق وللأسف فإن القيادات اللبنانية السياسية والدينية المناوئة للعماد ميشال عون ولمشروعه السياسي تتورط في لعبة مشبوهة يقف خلفها المخطط الأميركي الإسرائيلي الجاري تنفيذه ضد مسيحيي الشرق.
لا يختلف كثيرا عن هذا التوجه الذي تعبر عنه قيادات مسيحية متعددة الخطاب المذهبي الذي يتوسل الفتنة السنية ـ الشيعية في التحريض ضد المقاومة وعبر استغلال عنواني المحكمة والقرار الظني، ببساطة هي مفردات مختلفة تعبر عن نظام مفلس وعن أدوات مرتبطة بالمخطط الأجنبي الهادف لتمزيق لبنان.
يحتاج اللبنانيون إلى حركة يقظة من السبات الطائفي والمذهبي القاتل والى مقاومة تضع بداية النهاية لمنطق تمزيقهم إلى جماعات بدائية متحاربة حتى الموت كي تنجو إسرائيل بجلدها وأطماعها بعيدا عن عقاب المقاومين.
خطب الوحدة الوطنية التي يكررها المسؤولون لا تحل مشكلة وما باتت البلاد تحتاج إليه في مجابهة مروجي الفتن وأصحاب المشاريع المشبوهة أكبر بكثير من حدود التصريحات والبيانات والردح من هنا أو هناك، ينبغي أن يدق جرس إنذار قوي الضجيج والنفير في أسماع جميع السياسيين وأن تتخذ إجراءات قانونية وعملية تقطع الطريق على كل تعبئة فتنوية وتمنع كل كلام مذهبي أو طائفي فهل لدى أي مسؤول الجرأة على طرح المبادرة.
