محطة أخبار سورية
كتب الروائي السوري المعروف نبيل سلمان مقالا في صحيفة تشرين بعددها الصادر اليوم الأحد 17-10-2010 قال فيه.. بعدما انفض السامر، أي بعدما انعقد المؤتمر الثامن لاتحاد الكتاب منذ عشرة أيام، ها أنذا أزجي التحية لأعضاء مجلس الاتحاد ولأعضاء المكتب التنفيذي والرئيس الذي يمكن ان تثنّى ؟! رئاسته، لكنها لن تُثلث، كيلا يوسوس الوسواس الخناس بتأبيدة مثل تأبيدة علي عقلة عرسان، التي ثقل كلكلها، وطال ليلها.
وأضاف: أما بعد التحية، فإنني أذكّر بما مهد للمؤتمر وما رافقه من طرائف ليست بالطرائف، وأولها أن المكتب المنتهية ولايته نظّم (الاستئناس الديمقراطي وغير الملزم) في الفروع، وعيّن مكاتبها قبيل المؤتمر: لماذا؟ أليحرم المكتب الجديد من لذّة هذا التعيين؟ أم لأن القلة القليلة من قيادة الاتحاد السابقة، والتي ظل يحق لها خوض الانتخابات، راهنت بتلك الخطوة الاستباقية على المجيء بمن ستضمن أصواتهم؟ ولِمَ لا، ما دام النظام الداخلي الذي تقادم عليه العهد يسمح بمثل هذه الخطوة، كما يسمح لرئيس الاتحاد المنتهية ولايته بأن يترأس المؤتمر، وهذا ما أناشد المجلس والمكتب الجديدين أن يعملا على تعديله، بل أن يعملا على تجديد النظام الداخلي، ولكن ليس على النحو الذي سيجعلنا نترحّم على ما كان.
وقال: غير أن الأهم هو ما جاء في تقارير مجلس الاتحاد إلى المؤتمر، ما يجعل المرء ينط ولا يحط فرحاً بالإنجازات، ولتخرس ألسنة السوء التي تبحث عن تقصير أو خلل. فمن هذه الألسنة ما يرطن مثلاً بمن هطلت عليه نعمة الوفود مرتين، حتى إلى الصين، على الرغم من أنه لا يحوز على واحد من المعايير التي يوفَد المحظوظ وفقها، كما جلاها التقرير المختص. ومن الألسنة إياها ما يرطن بمجلة الأدب العربي التي تصدر بالانكليزية وبالفرنسية. وبما أنه لا يليق بأحد أن ينغّص الفرحة بقيادة الاتحاد الجديدة، فسأدع ألسنة السوء تتلظى، وأمضي إلى ما جاء في التقرير العام عن المخطوطات التي ترد من وزارة الإعلام ليقوم الاتحاد بكبيرة الكبائر، أي بمراقبتها.
وأضاف سليمان: ففي عام 2005 وافق الاتحاد على 473 مخطوطة ومنع 160 (أي 33% تقريباً)، وفي عام 2006 وافق على 522 ومنع 162 (أي 31% تقريباً)، وفي عام 2007 وافق على 536 ومنع 117 (أي 22% تقريباً) وهذه أقل نسبة في الدورة الممتدة من 2005 حتى 2010. أما في عام 2008 فقد تضاعفت نسبة المنع لتبلغ 41 %، إذ مُنِعَتْ 223 مخطوطة مقابل الموافقة على 542. وفي عام 2009 مُنِعَتْ 219 مخطوطة مقابل الموافقة على 646 (أي 34%)، وأخيراً منعت 155 مخطوطة مقابل الموافقة على 421 (أي 37 % تقريباً) وذلك في الفترة من بداية 2010 حتى 15/8 منه.
وقال: بحسبة بسيطة تبلغ نسبة المنع 33% خلال خمس سنوات، ويبلغ مجموع المخطوطات الممنوعة 1036، مقابل الموافقة على 3140 مخطوطة، يا فرحنا ويا هنانا!!
وأضاف: سوف يقول (الواد اليويو المبرراتي) إن أكثر المنع كان بسبب السوية الهابطة، فنياً أو لغوياً. وهذا إن صح، فهو يؤكد مصيبة أخرى. لكن هذا التبرير غير صحيح، وقد رأيت بنفسي مراراً مخطوطات ممنوعة بحجة السوية اللغوية أو الفنية، فكان المفجع أن ما عدّه الرقيب خطأً هو الصواب، وأن السوية الفنية هي وسط على الأقل، بينما أجيزت مخطوطات جمّة، بالغة التردي. فما العمل إزاء هذه المعضلة؟
ومضى يقول: إنه ببساطة إعفاء اتحاد الكتاب من مهامه الرقابية التي تولّد أو تنمّي في الرقيب الاتحادي العتيد البوليسية والتشكك والاستعلاء وما شابه من العلل التي لا برء منها إلا بالأخذ بما قدمه اتحاد الكتاب نفسه، ضمن وثائق المؤتمر، من مقترحات إلى قمة الثقافة العربية المنتظرة. ففي المشاريع التي يقترحها الاتحاد، وتحت عنوان (منح الإنتاج الثقافي والمعرفي حق حرية التعبير) يذكّر الاتحاد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالدساتير العربية، حيث النص على حق المواطن في حرية الرأي والتعبير. لكن الاتحاد يقول إن تلك الدساتير (جميعاً قيدت هذه الحرية بشروط أوكلت تحديدها إلى القانون ليتولى بدوره إفراغها من محتواها). بل إن الاتحاد ليضيف بحق (إن الحرية مع التعددية هما المناخ الذي تزكو فيه الثقافة، وتترسخ قيمتها).
وأضاف سليمان: كما نقرأ إنه ربما (كانت الممنوعات لمخالفتها الأفكار السائدة هي التي تحمل في طياتها سبل الخلاص والتغيير،فهي بحاجة إلى ما يشبه عملية مخض اللبن لاستخراج زبدته وطرح زبده، بدلاً من تركه في حالة الركود أو حبسه في الأدراج ليفسد ويتعفن). وفيما يقترح الاتحاد على القمة الثقافية من (قرارات ذات طبيعة مستعجلة) يأتي الاقتراح الثالث عشر بإتاحة الفرصة (لتداول المطبوعات بين الأقطار العربية بلا رقابة أو قيود).
وختم بالقول: فهل يكون كل ذلك واحداً من وعود قيادة الاتحاد الجديدة؟
