استثمارات عديدة ونوعية..لكن منها الوهمية أيضا!

محطة أخبار سورية

ليس بخافٍ على أحد الاستثمارات الكثيرة التي تتواجد في مناطق مختلفة من محافظات القطر، بفعل التشريعات وما تضمنته من نواظم وتسهيلات لتشجيع توظيف رؤوس الأموال الخاصة من داخل وخارج القطر في مشروعات تدعم الاقتصاد الوطني، وتسهم في دفع عجلة التنمية والحد من البطالة، وبالمقابل تدر عوائد جيدة على المستثمرين.. ودرعا كغيرها شهدت العديدمن الاستثمارات، والتي أصبح الكثير منها نوعياً، لكن هل وصل هذا الموضوع الحيوي إلى المستوى المطلوب؟!.

بالتأكيد لم يصل فهناك بعض المعوقات المتمثلة أحياناً بالروتين الزائد والتأخير والتشدد في الاشتراطات، كما أنه بالمقابل هناك مشروعات تكاد تكون وهمية أخذت الاستثمار غطاء للحصول على مكتسباته وتوظيفها في غير الغاية الحقيقية من المشروع.

توظيف المزايا

تدل الإحصاءات على أن المشاريع المشملة في درعا منذ عام 2007 وحتى تاريخه /52/ مشروعاً،  لكن وفق بعض المصادر فإن بعضها لم يحصل حتى الآن على قرار الترخيص الصناعي أو الزراعي أو على قرار الترخيص الإداري، حتى إنه لايوجد لها سجل صناعي، وقد يستدل من ذلك إما أن البعض همّ في البداية على المشروع ثم تقاعس نتيجة نقص السيولة بسبب الأزمة المالية، أو أنه لم تكن لديه النية الحقيقية لإنشاء مشروع حقيقي وكان هدفه أخذ الاستثمار كغطاء لتوظيف مزاياه في أمور أخرى كحفر بئر ماء واستخدام المياه لأغراض الزراعة الخاصة به أو تأجيرها لغيره لما لذلك من عوائد كثيرة، أو لتغطية الملكيات الكبيرة من الأراضي التي تتجاوز المحدد في القوانين  والأنظمة النافذة.

 وتجاه ذلك، فإنه بعد إحداث فرع هيئة الاستثمار بدرعا، والذي تم في الشهر الثالث من العام الجاري بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية في المحافظة، نجد أنه أصبح لزاماً الكشف الحسي على المشاريع المشملة. ولدى الاستفسار عن إمكانية القيام بهذا الإجراء، بيّن المهندس قاسم الزنيقة مدير فرع الهيئة أنه بالفعل قد نظم جداول بالمشاريع المشملة ولديه خطة للقيام في الفترة القادمة بالكشف عليها لتثبيت حالتها الراهنة.

 ونحن نؤكد أن الإجراء يجب ألا يقف عند الكشف فقط إن تم، وينبغي تشجيع المشاريع العاملة فعلاً واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشآت الوهمية والمستفيدة من المزايا لأغراض أخرى غير هدف المشروع، والعمل على تذليل العقبات من أمام تلك المشاريع المتعثرة بمعوقات واشتراطات من الجهات العامة أو غيرها.

كله إعاقة

بشكل عام، فإن درعا من المحافظات الواعدة في مجال الاستثمار وفق مدير الفرع، فإنه يوجد فيها مزايا تشجيعية مثل توفر الأراضي اللازمة للاستثمار وبأسعار رخيصة وتوفر المواد الأولية الداخلة في الصناعة وتوفر الأيدي العاملة والخبرات الفنية المدربة وبأجور رخيصة، إضافة لوجود البنية التحتية من طرق ومواصلات وماء وكهرباء وهاتف، وبالفعل كون المحافظة زراعية وفيها إنتاج يلبي الاحتياج وفائض للتصنيع، فإن هناك إقبالاً على مشاريع الكونسروة وتعليب الخضار وبسترة الحليب، لكن المشكلة التي تواجه أحياناً تلك المشاريع عدم السماح بإشادة المنشأة على الأراضي الزراعية كون وزارة الزراعة لديها قانون تصنيف الأراضي والذي يمنح قيام أية منشأة على الأراضي والذي يمنع قيام أي منشأة على الأراضي الزراعية وبالتالي ما حدّ من النشاط الصناعي والاستثماري في المحافظة، كون أغلب أراضيها مصنفة زراعية.

ما نود الإشارة إليه تجاه المشكلة السابقة التي بينها مدير الفرع هو أن الغريب في الأمر أن تصنيف الأراضي الزراعية يعود للسبعينيات من القرن الماضي وهو لاينطبق بأي حال من الأحوال على الواقع الآن، إذ إن  الكثير من الأراضي ومنذ سنوات طويلة أصبحت خارج خط الأمطار ولاطائل من زراعتها أبداً، وهذا معروف لدى جهات الزراعة قبل غيرها، ولابد من إعادة النظر بالتصنيف البائد ليتمكن المستثمر من إقامة المشروع على موقع مُيسر.

 تأخر

طرح على مؤتمر الاستثمار الذي انعقد في المنطقة الجنوبية من 26-28/5/2010 مشروع حيوي جداً على أملاك الدولة، وهواستثمار البازلت في موقع كريم على العقار /294/ وايب على العقار /34/ بمساحة تقدر بـ/7830/ دونماً،  وقد ذكر مدير الفرع أن أهمية المشروع تنبع من توفر البنى التحتية اللازمة ووجود المادة الخام اللازمة للاستثمار بكميات هائلة وإمكانية استعمال ناتج الاستثمار في أعمال تأسيس الطرق والأعمال البيتونية والإنشائية والإكساء، ومن خلال الاستثمار أيضاً يتم استصلاح الأراضي في موقع المشروع لتوظيفها زراعياً، كما ويشغل المشروع  يداً عاملة كثيرة بما يسهم في الحد من البطالة.

 لكن الذي علمناه من بعض المصادر أنه بعد طرح المشروع، فإن إقبال المستثمرين عليه كان جيداً، وقد شمل ثلاثة منهم في الشهر السابع من العام الحالي، والمشكلة أنه لا انطلاقة  للعمل على أرض الواقع حتى الآن لعدم قيام وزارة الزراعة بإصدار دفتر الشروط ليتمكن المستثمر من المباشرة، علماً أن دفتر الشروط هام جداً كونه سيحدد نظام التعاقد، فهل سيتم بالإيجار أو بالتشاركية أو بنظام BOT؟!.

والغريب في الأمر أن يحدث ذلك على الرغم من أن طرح هذا المشروع تم بناءً على موافقة الزراعة المسبقة، وحالياً هناك مراسلة لمديرية زراعة درعا لإعداد دفاتر الشروط بالسرعة الممكنة ليتم التعاقد بناء عليها مع المستثمرين، على أمل أن يتحقق ذلك دون تأخير إضافي.

 غير ممكن

نتيجة وجود المئات بل الآلاف من الفعاليات الصناعية والحرف والمهن..الخ.. المتناثرة حالياً بشكل عشوائي  في مختلف أرجاء المحافظة وداخل المخططات التنظيمية وفي أحضان السكن بشكل يشوه المنظر العام ويتسبب بتلوث بيئي وأذى للجوار السكني وبشكل لايلبي احتياجات توسع وتطور تلك الفعاليات، فإن الحاجة تبدو ملحة لإنشاء مدينة صناعية بالمحافظة، وبالفعل كان طرح مشروع إنشاء واستثمار تلك المدينة، لكن المشكلة في أن الموقع المحدد للمشروع في بلدة شعارة على العقار /485/ أملاك عامة بمساحة /3400/ دونم غير ملائم بل مستحيل لإقامة المشروع، حيث علمنا من بعض المصادر أنه لدى استطلاعه من قبل أحد المستثمرين وجد أنه عبارة عن كتلة صخرية وتحتاج إلى إمكانات هائلة  لتنفيذ البنية التحتية اللازمة للمشروع.

والسؤال المطروح هنا: هل يعقل اختيار مثل هذا الموقع العصي على المستثمرين وغير ذي جدوى؟

 له مبرراته

المشروع الحيوي الذي طرح أيضاً وفق مدير الفرع، هو إنشاء واستثمار مطحنة حبوب على العقار /1249/ أملاك دولة في منطقة ازرع، وبمساحة /163/ دونماً، حيث تأتي أهميته من كون المحافظة تنتج سنوياً ما يقدر بـ /100/ ألف طن من القمح القاسي قابلة للزيادة، بسبب توجه الفلاح لزراعته لسعره المجزي، وبالتالي حاجة المحافظة لمطحنة تصنع هذه المادة وحاجة السوق لتأمين مادة الطحين المناسب للمخابز ومعامل الحلويات والمعجنات، وموقع المشروع الذي يجعله استراتيجياً للتواصل التجاري مع دمشق والسويداء وريف دمشق، وقربه من أوتستراد دمشق - الحدود الأردنية بما يسهل التصدير إلى الخليج، إضافة لتشغيله لأيد عاملة كثيرة.

 ونحن نأمل ألا يصطدم هذا المشروع بتأخر إصدار دفتر الشروط، كما حدث في مشروع مماثل في مدينة درعا، كان شمل بالقرار 13/م.س.ج تاريخ 22/6/2010 ، وحتى الآن لم يصدر دفتر الشروط ليتمكن المستثمر من المباشرة بالمشروع .

إزالة المعوقات

طبعاً إزالة المعوقات سابقة الذكر، وغيرها، سيشجع المستثمرين للإقبال على المشاريع الأخرى المطروحة للاستثمار، والتي بيّن مدير الفرع أنها هامة أيضاً، وهي: مشروع إنشاء مدينة للصناعات الزراعية على العقار/2000/ من منطقة بصر الحرير بمساحة /4400/ دونم- أملاك دولة، ومشروع لإنتاج عصائر البندورة الطبيعية، حيث تبلغ المساحة المزروعة بها بحدود /2450/ هكتاراً سنوياً، تنتج /246780/ طناً بنسبة 46.15٪ من إجمالي إنتاج البندورة في سورية، ومشروع إنتاج زهر الكبريت، نظراً لوجود مساحات واسعة تزرع بالخضار والحاجة السنوية من هذه المادة تقدر بـ /4000/ طن مع إمكانية التصدير خارجياً ، ومشروع لذبح وخزن وتبريد لحوم الدواجن، حيث يبلغ إنتاج المحافظة من لحوم الدواجن /24262/ طناً سنوياً، ويتواجد أكثر من /1200/ مزرعة، ويمكن استهداف السوق المحلية والخارجية ، إضافة لمشروع إنشاء معمل لصناعة واستثمار نواتج عصير الزيتون، حيث تمتاز المحافظة بزراعة الزيتون بأنواعه، ويبلغ عدد أشجارها أكثر من /7/ ملايين، تنتج سنوياً بحدود /85/ ألف طن من الزيتون، ونحو /15/ ألف طن من زيت الزيتون، وغيرها من المشروعات الهامة ذات الجدوى والعائدية الجيدة على المحافظة والمستثمر في آنٍ معاً.