محطة أخبار سورية
حسدت نفسي عندما أصبح المشروع قانوناً وصدر من السيد رئيس الجمهورية فقلت: أخيراً انتهيت من المعركة التي كنت أخوضها على مدار سنوات خمس، حيث بدأ العمل بمسودة مشروع هذا القانون في بداية عام 2005 واستمر الحوار فيه مع طرفي الإنتاج وأصحاب العمل والعمال لمدة خمس سنوات بكل طرق الحوار والنقاش التي نعرفها المباشرة منها وغير المباشرة.
هكذا بدأت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحاج عارف محاضرتها في الندوة التي دعت إليها غرفة تجارة دمشق حول قانون العمل في القطاعين الخاص والمشترك رقم 17 لعام 2010.
لسنا متعصبين
حيث أكدت حاج عارف أن النص مازال حديثاً وقد يحتمل أوجه الخطأ، وباعتبار أن الوزارة هي من وضعت المشروع بالاتفاق مع طرفي الحوار فتحيزٍ لهذا المشروع وإلا لانكون نحن الجهة المسؤولة عنه، ولكن لسنا متحيزين لدرجة التعصب التي تقول بأن هذا المشروع قد أصبح نصاً قدسياً وأن له صفة الديمومة.
واعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن الحكم عليه مازال مبكراً فالتطبيق الفعلي لهذا القانون بدأ منذ أسابيع، ولم يبدأ التطبيق في كافة الجوانب، فهناك الكثير مما يحتاج إلى استكمال وتهيئة بنية له على سبيل المثال «المحاكم- الجولات التفتيشية- الوصولات النظامية لها..الخ».
وقالت حاج عارف: كنا أمام قانون لم يكن يوازن في العلاقة بين طرفي الإنتاج، ففي بعض الحالات كان يغيب مصلحة طرف على طرف، ولم يكن متوازناً في تفاصيله إلى حد كبير، الأمر الذي دفع المشرّع في سورية إلى أن يفكر بقانون جديد سمي لفترة طويلة بمشروع القانون الجديد، لأننا أردنا التخلص من عبء التفكير في نصوص سابقة قائمة، كما كان عليه الحال، لذلك بدأنا بنصوص جديدة تحاول أن توازن بين مصالح الطرفين ولكن ليس على حساب المصلحة العامة للمجتمع.
وأوضحت الوزيرة أن الإطار الأساسي للقانون هو مصلحة المجتمع التي تكون الدولة مسؤولة عنها بكل التفاصيل، ومن ثم تتفرع عنها مصلحتان هما طرفا الإنتاج «أصحاب العمل والعمال»، وبالتالي كانت المسألة الأساسية التي بني عليها هي احترام إرادة المتعاقدين شريطة ألا تخل هذه الإرادة بالمصلحة العامة للمجتمع.
توافق
ونوّهت حاج عارف إلى أن المشروع حرص على أن يكون متوافقاً مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت سورية عليها، وأن يتوافق مع الاتفاقيات العربية والثنائية، وأن يتفاعل مع التطورات الدولية، كما أن القانون حاول أن يراعي كل ماهو موجود على المستوى التكنولوجي، حيث تحدث عن التدريب والتأهيل والتمكين وعن المسؤولية الاجتماعية وغير ذلك من القضايا التفصيلية.
فالحدود الدنيا الموجودة في القانون - حسب الوزيرة- كانت حدوداً متوافقاً عليها في كل التشريعات سواء أكانت عربية أم غربية.
وبينت الوزيرة أن المنهجية في إعداد القانون كانت باتخاذ كافة القوانين العربية الخاصة بالعمل، وأُخذ على سبيل الاستثناء قانونان غربيان هما:القانون الإنكليزي لنغطي البلدان الانغلوساكسونية، والقانون الفرنسي لنغطي البلدان الفرانكفونية، حيث كان يتم تلخيص فصول هذا القانون، فعلى سبيل المثال كان يلخص الفصول المتعلقة بالأجر بكافة القوانين « يلخص كيف ورد مفهوم الأجر- وكيف وردت طريقة دفع الأجر في كافة القوانين...الخ».
ومن ثم كنا نرى مدى ملاءمة ذلك للواقع السوري وأيهما أكثر ملاءمة له،ومن ثم توضع المواد وهكذا إلى أن تم الانتهاء من المسودة الأولى، التي أرسلت إلى كافة غرف التجارة والصناعة واتحاد غرف العمال، وطلبنا منهم إرسال ملاحظاتهم الخطية، وبناءً عليه وضعت اللجنة المكلفة بإعداد المسودة الإجابات على ماتم الأخذ به وعلى مالم يتم الأخذ به.
جوهر القانون
وتحدثت الوزيرة عن جوهر القانون قائلة: كانت الفكرة الأساسية لدى الجميع من أرباب العمل بأن علينا أن نفكر بطريقة أنني أستطيع الاستغناء عن العامل الذي يرهقني ويتعبني، فكنا نقول لهم: إن كان يرهقك بشأن لا تستطيع إثباته فهذا شيء، وإن كان يرهقك لشأن بيّن فهذا شيء آخر، بمعنى أنه إذا كان يسرب معلومات عن عملك فهذا له عقوبة مختلفة عن ذلك الذي لاتستطيع إثباته، أو إذا كان غير مؤهل ولايقبل التأهيل فهذا له حكم مختلف عن ذاك الذي لاتستطيع إثباته عليه..الخ.
لذلك أوردنا في القانون بمادة مستقلة «كيف يمكن لرب العمل أن يسرح العامل تسريحاً مبرراً في حال كان هنالك معطيات يستطيع إثباتها وفي حال لم يستطيع الإثبات سيعتبر تسريحاً غير مبرر وسنقوم بوضع ضوابط لهذا التسريح وكيف يمكن أن تكون عقوبته» وكان هذا أحد إنجازات قانون العمل. وأضافت الوزيرة: إن الأجر كان غير معروف بشكل دقيق وكانت التعويضات تدخل في صلب الأجر، وكان كل مايعطى للعامل حتى لفترة مؤقته كان يدخل في مفهوم الأجر، وفي القانون الجديد عُرّف الأجر بشكل دقيق وأصبح هناك فصل بين الأجر والتعويضات، كذلك كان العمل الليلي والجزئي غير معرف بشكل دقيق سابقاً، وتم تجاوزه في القانون الجديد وأصبح المشرع واضحاً في هذه المواضيع لدرجة أنه لم نعد خاضعين لمزاجية من سيضع التعليمات التنفيذية، ومن هنا كان إصرارنا في الوزارة على أن هذا القانون ليست له تعليمات تنفيذية لأنه واضح بما يكفي لتطبيقه، ولكن له قرارات تنظيمية وليست تعليمات تنفيذية لأنه- وحسب الوزيرة- تجربة التعليمات التنفيذية قد لاتعطي النجاح المطلوب لهذا القانون بمجرد أن دخلت فيها بعض القضايا.
القوي الأضعف
ورأت الوزيرة أن هذا القانون يميل بشكل أو بآخر إلى ترجيح كفة العامل على رب العمل لأن العامل دائماً هو القوة الأضعف، ورب العمل هو القوة الأقوى، وهذا ليس بمفهومنا فقط ولكن بمفهوم العالم أجمع، وبالتالي يجب ترجيح كفة العامل في بعض المواضيع لكن دون أن يد رب العمل، وفي حال وجود تعسف من قبل رب العمل على العامل هناك الكثير من الضوابط تلزم رب العمل بدفع قيمة التعسف الذي يمارسه.
نقطة خلاف
وقالت الوزيرة: إن نقطة الخلاف الأساسية التي كانت بيننا وبين أرباب العمل هي الغرامات الكبيرة التي وضعت على رب العمل، وحاولوا جاهدين تخفيضها ولكن كان رأي المشرع بأن هذه الغرامات لن تأت إلا لمن تخالف وأننا لسنا على استعداد لمناقشة المخالف، فهي ليست ضريبة وإنما غرامة على المخالفات وهذا هو الفارق.
وختمت الوزيرة كلامها بأن هناك تعديلات جوهرية على النص الجديد حاولت الحفاظ على حق الطرفين، وبعد ذلك فتح رئيس غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع باب التساؤلات حول القانون التي تمحورت حول مكاتب التشغيل وعدم مشاركة أصحابها في إعداد مسودة القانون، حيث بينت حاج عارف أنها غير مرخصة ولايجوز لها المشاركة. إضافة إلى تساؤلات حول مهنة المحاسب الذي يعمل أصحابها في أكثر من جهة في القطاع الخاص وعمل الحارس الليلي وغير ذلك من المواضيع التي لها علاقة بعقد العمل النموذجي الذي يعد حالياً في الوزارة وبمشاركة اتحاد غرف الصناعة والتجارة واتحاد العمال.
