في تصريحاته الأخيرة عن طبيعة العلاقات بين دمشق والقاهرة يعتبر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن «مصلحة سورية هي مصلحة مصر»، معتبراً أن ما أسماها «الفجوة» في العلاقات الثنائية إنما مردها «اختلاف الرأي».
كلام وزير الخارجية المصري يتزامن مع الإعداد المحموم لجدول أعمال القمة العربية المقبلة في ليبيا، وهي القمة التي تمنى لها أبو الغيط أن تكون «قمة مصالحة لتمكين العرب من الدفاع عن مصالحهم». قد يكون الوزير أبو الغيط قد لخص ما بين سورية ومصر باختلاف في الرأي، وهو فعلاً اختلاف ولكن ليس حول قضايا شكلية، من قبيل الجدل الدائر حول مقر الجامعة العربية، أو مقر عقد اتفاق المصالحة الفلسطينية، وإنما هو اختلاف في الرأي حول مسائل تتعلق بالهوية السياسية الوطنية وعلاقة هذه السياسة بالصراع العربي الإسرائيلي وإدارته بما يساهم في صمود المقاومين واستعادة الحقوق المغتصبة.
إن دمشق ظلت على الدوام سباقة في دعوة العرب إلى مزيد من التضامن، وهي بالتأكيد مع المصالحة العربية، بل إنها دفعت بمشروع قرار للقمة يهدف إلى خلق آلية عربية للحفاظ على الوفاق واستيعاب أي خلاف عربي ضمن الأسرة العربية.
فعلاً أن المصلحة السورية هي في المصلحة المصرية والعربية عموماً، لكن العبرة في التنفيذ، وعلى سبيل المثال:
فهل تتفق القاهرة مع دمشق على ضرورة رفع الحصار الفوري عن قطاع غزة أو على الأقل عدم المساهمة فيه؟ وهل تتفق القاهرة مع دمشق على ضرورة دعم المقاومة؟
الأمثلة كثيرة لكن يبدو أن الرؤية السورية في مشروع المواجهة مع إسرائيل، وهي الرؤية التي لم تتوافق والسياسات المصرية وغير المصرية لفترة طويلة، تتأكد صوابيتها لدى من كان غير مقتنع بها يوماً بعد يوم، وآخر مثال عليها ذلك الغطاء الذي حاول بعض العرب منحه لرئيس السلطة الفلسطينية المنتهية صلاحيته، وسرعان ما انكشف بجهود إسرائيلية بالطبع. إن الجهود والسياسات الإسرائيلية التي تؤكد إغلاق كل آفاق مشروع التسوية السلمية يبدو أنها ستكون العامل الحاسم أمام عودة مصر إلى بيئتها العربية ونجاح مشروع المصالحة العربية أكثر من أي شيء آخر.
