ھل تصمت نساء سورية ؟
أصبح من الواضح أن نساء سورية مستھدفات ، يضیق علیھن الخناق يوما بعد يوم لمنعنھن من العیش
في القرن الواحد و العشرين و البقاء في منظومة قدري باشا التي وضعت في القرن التاسع عشر.
نعم السوريات مستھدفات ... فالمشروع الجديد لقانون الأحوال الشخصیة رغم عدم اختلافه عن القانون
الحالي ھو إغلاق لكل منافذ الأمل للمرأة و الأسرة السورية في الحصول على قانون عصري و متطور
يناسب القرن الواحد و العشرين .
وإذا كان الأصل في الحیاة ھو التطو ر نحو الأمام و اللحاق برك ب الحضارة و البناء على الخبرات التي
أسس لھا شعوب أخرى ، فإن ھذا المشروع الجديد يمثل ظاھرة غريبة بالنسبة لبلد مثل سورية إذ أنه
يقترح نسخة طبق الأصل عن مشروع قانون الأحوال الشخصیة الذي أقر في خمسینات القرن الماضي
اللھم إلا تعديلات طفیفة في الوقت الذي كان من المتوقع القیام بتغیرات جذرية تتوافق مع التعديلات
التي قامت بھا دول المغرب العربي.
لقد عملت المرأة السورية ولسنوات طويلة على أن تكون شريكا حقیقا في بناء وطنھا و لم تكن أقل
اعتزازا بوطنیتھا من الرجل و استطاعت أن تأخذ المكانة التي تلیق بھا. ففي الوقت الذي كنت المرأة
مجرد أداة للجنس في دول عربیة عديدة ، كانت المرأة السورية تدخل أبواب مجلس الشعب معززة
مكرمة و تصیر وزيرة صاحبة رأي و قرار . و في كل الأزمات السیاسیة و الاقتصادية و الاجتماعیة التي
مرت على سورية في العصر الحديث حملت المرأة السورية ھم الوطن على كتفیھا وقدمت كل ما
تمللك للحفاظ على رفعة الوطن فعملت خارج المنزل وداخله و ضحت بالكثیر للحفاظ على أسرتھا
وعملت بإخلاص لبناء وطنھا .
المرأة السورية تصعق الیوم بمحاولة جديدة لخنقھا ورمي كل تضحیتھا في مزبلة التاريخ .تصعق الیوم
بوضعھا في مقام أقل من أخواتھا العربیات اللواتي حصلن على قانون أسرة جديد يتبنى مفاھیم حديثة
تصون كرامة المرأة وحقوقھا بدل المفاھیم التي تمس كرامة وإنسانیة المرأة ومواطنتیھا. ويبقى السؤال
الأھم ألیس من حق السوريات المطالب ة بتبني مفھوم متطور للزواج قائم على الشراكة بین الزوجین
ووضع مسؤولیة أعباء الأسرة تحت رعايتھم ا؟؟؟. ألا تستحق المرأة السورية أن يكون لھا رجلا لا نصفه
أو ربعه يعطیھا حبه و حیاته في علاقة إنسانیة عادلة تعش معه بخیارھا الحر من خلال جعل الطلاق
حلا لمیثاق الزوجیة يمارسه الزوج و الزوجة على قد م المساواة بحسب الشروط الشرعیة وبمراقبة
القضاء لمنع الممارسات التعسفیة في الطلاق، ولضمان حق الزوجة والأولاد في النفقة الكافیة . ألا
تستحق المرأة السورية الحصول على نظام متطور لتدبیر الأموال المكتسبة خلال الزواج مما يصون
مساھمتھا في بناء الحیاة الأسرية، ويضمن التعويض العادل لكلا الزوجین عند الطلاق؟
ألا تستحق المرأة السورية أن تعامل كإنسان ؟؟
ولكن أين صوت المرأة السورية من كل ما يجري ؟؟ و لماذا لم تكن المرأة ممثلة في اللجنة التي وضعت
القانون ؟ أين دور النساء اللواتي يشغلن مواقع صنع القرار؟ أين الإتحاد النسائي الذي وعد ملايین
النساء على مر الأربعین سنة الماضیة بمستقبل أفضل ؟ و أين الھیئة السورية للأسرة التي رفعت
شعارا لھا أسرة سورية قادرة على المساھمة في تقدم وبناء المجتمع ؟ أين كل الأصوات التي عملت
لسنوات لخدمة قضیة المرأة ؟
..
ترى ھل ھذا الصمت ھو علامة الرضا أم التواطؤ أم العجز ؟؟؟
دعوا التاريخ يسجل ..... ويجیب على كل التساؤلات
وسنرى فإن غدا لناظره قريب
