ما الذي يمنع حكام بغداد من تقديم الدليل على اتهاماتهم لدمشق... ولماذا الإصرار على التدويل؟ أكاذيب تكشفها الوقائع في عملية التصعيد التآمري ضد سورية؟
نقلا عن مجلة البيادر السياسي المقدسية
كاميرات المراقبة المزروعة في منطقة التفجيرات الدامية ببغداد سجّلت كل شيء... فمن مَنَعَ التلفزيون الرسمي عن بثّها؟
حكام "المنطقة الخضراء" يريدون تقليد أتباع الأميركان في لبنان بإصرارهم على تشكيل المحكمة الدولية!
اعتبار الأميركان الأزمة قضية داخلية يعكس تخليهم عن أتباعهم... وهرولة الإيرانيين للوساطة يعكس تخوّفهم من تداعيات التدويل
إذا كان ثمّة من يحتار في تفسير العلاقة السورية مع العراق المحتل، أو كان يستغرب التواصل مع نظامه رغم معرفة القيادة السورية بتركيبة شخوصه فرداً فرداً، وبأنه نتاج الغزو والاحتلال، فإن عليه أن يراجع نفسه الآن، بعد التدهور المفاجئ والحاد في العلاقات العراقية – السورية الذي سبّبه أهل الحكم في "المنطقة الخضراء" ببغداد، وتمادوا في تصعيده. وعليه أن يُسقط من حسابه الظروف وتعقيدات الوضع الدولي والإقليمي العام، فضلاً عمّا تفرضه واجبات الحرص على علاقة مع شقيق وجارٍ. والمقصود هنا الشعب، فالحكام زائلون والشعوب هي الباقية.
لقد كشفت الأزمة التي فجّرها أهل الحكم في العراق المحتل حقيقة موقفهم تجاه سورية التي كانوا ينافقونها على الدوام، وهي ما زالت تحتضن حتى الآن أكثر من مليون لاجئ عراقي هُجّروا هرباً من جرائم الساعين وراء كراسي الحكم تحت الاحتلال إلى حدّ التناحر والاقتتال، فلم يجدوا وسط عزلتهم وتصاعد عمليات التفجير والقتل المجّاني، وأمام عملية تضييق الخناق عليهم جميعاً من قبل بعضهم البعض التي كانت إحدى إفرازاتها تفجيرات "الأربعاء الأسود" في 19 الماضي، غير تصدير الأزمة التي باتوا أسراها باللجوء إلى اتهام طرف خارجي، وهي أسهل وسيلة وأحدث "موديل" لرفع المسؤولية عن الذات.
لماذا اتهامها واتهامهم؟
ولما كان النظام العربي الرسمي في غالبيته العظمى يقف في خندق أتباع الأميركان في "المنطقة الخضراء"، وتحت إمرة من أتوا بهم، كان من الطبيعي أن لا يجدوا أحداً على الطرف النقيض غير سورية ليوجهوا إليها تهمة المسؤولية عن احتضان إرهابيين مفترضين وإيوائهم على أرضها، ولم يختاروا من بين ما يمكن اتهامه بالوقوف وراء التفجيرات الدامية، نظراً لعدائه معهم، غير أسماء معروفة من البعثيين اللاجئين إليها من "جماعة النظام السابق" حسب تعبير أتباع الاحتلال الذين لا فرق عندهم بين بعثي وآخر مهما اختلفت الرؤى فيما بينهم، فكلهم ومعهم "التكفيريون" كانوا وما زالوا مصدر وساوس النظام وتخوّفاته من الآتي التي باتت علائمه واضحة أمام العيان.
والغريب في موقف أتباع الاحتلال الذين شربوا "حليب السباع" فجأة وسارعوا إلى طعن الجارة الشقيقة في عزّ سعيهم للتنسيق معها، أن قيامهم بتفجير الأزمة معها، ومطالبتها بتسليم "المجرمين" اللاجئين إليها، وتهديدها بالويل والثبور إن لم تستجب لمطالبهم، قد أتى بعد فترة وجيزة من وجود رئيس وزراء "المنطقة الخضراء" نوري المالكي في سورية وإجرائه محادثات مع الرئيس الأسد!
تصميم مسبق على التفجير
أما الجانب الأغرب في هذا الموقف أنه أتى سريعاً جداً واعتباطياً ومتناقضاً مع تصريحات ومواقف عدد من أركان المالكي وأعضاء وزارته و"برلمانه" حيث وجّه بعضهم الاتهامات لأطراف أخرى خارجية، وأعاد بعضهم الآخر أسباب ما حدث لعوامل داخلية وصراع على المواقع والأصوات وكراسي الحكم... الخ. وكان لافتاً لكل الدنيا أنه لم تكد تمضي بضع ساعات على وقوع التفجيرات حتى بدأت أوساط أهل الحكم بتوجيه الاتهامات الى "الإرهاب القادم من وراء الحدود"، ثم سرعان ما وجّهت الدفّة نحو اتهام سورية تحديداً بإيواء "المجرمين" الذين يقفون وراء التفجيرات، وسارعوا الى اتخاذ قرار بسحب السفير العراقي من دمشق. ولما ردّت سورية على ذلك بالمنطق العقلاني طالبة تزويدها بالدليل الذي يُثبت تورطّ المتّهمين، الذين عرف منهم قياديان بارزان في "حزب البعث العراقي" هما محمد يونس الأحمد وسطام فرحان، تشنّج أتباع الاحتلال وأعلنوا رسمياً توجّههم نحو تدويل الأزمة والطلب من مجلس الأمن الدولي تشكيل محكمة دولية تقضي في القضية.
تقليد أعمى لـ "أكثرية" لبنان؟
طبعاً، لم يغب عن ذهن أي متابع الربط بين هذا الحقد الفجائي المكثّف، وما أقدم عليه أتباع الأميركان في لبنان ضد سورية، ورأوا فيه تقليداً أعمى لتحالف المجموعة الرجعية والانعزالية التي تحركّت بكبسة زر قاصدة الإساءة للجارة الشقيقة، وأصرّت على تشكيل المحكمة الجنائية الدولية بداعي البتّ في قضية اغتيال الحريري، ظنّاً منها أنها تستطيع إدانة سورية وقيادتها السياسية أو بعض أركانها.
إزاء هذا الوضع السائر نحو التفجّر أكثر، خرجت أصوات من داخل تركيبة الحكومة وبرلمانها تستنكر اتهام سورية والتسرّع بتصعيد المواقف المعادية لها بوتيرة خطيرة، كان أكثرها وضوحاً ما سمعناه على لسان النائب محمد سليمان (عضو لجنة المصالحة الوطنية البرلمانية) بقوله "إننا نأسف لخطوة الحكومة الأخيرة تجاه سورية وسحب سفيرنا من دمشق، وهي خطوة إلى الخلف". وركّز في حديثه الذي أدلى به لوكالة "إيبا" الصحافية المستقلة على أن المسؤولين السوريين طالبوا الحكومة بأدلّة على هذه الاتهامات المتسرّعة، لافتاً النظر إلى أن لسورية دوراً محورياً وأساسياً في المنطقة، واتهامها سيؤثر تأثيراً مباشراً على مجمل الأوضاع، وخاصة بالنسبة لأبناء البلد الموجودين على أراضيها.
أما الرئيس السوري بشار الأسد الذي لم يتكلم علناً حول هذه الأزمة إلاّ بعد دخول الوساطتين الإيرانية والتركية على خط تلطيف الأجواء، فقد عبّر عن موقف بلاده بصراحة حاسمة، ووصف خطوة أهل الحكم في المنطقة الخضراء بدقّة وتهذيب لاذع في آن، حين قال في المؤتمر الصحافي المشترك مع الرئيس القبرصي ديمتريس خريستوفياس/ مطلع أيلول الجاري "عندما تُتّهم سورية بقتل عراقيين وهي تحتضن مليوناً ومئتي ألف عراقي فهذا اتهام لا أخلاقي. وعندما تُتّهم بدعم الإرهاب وهي تكافحه منذ عقود فهذا اتهام سياسي، ولكنه سياسي بعيد عن المنطق. وعندما تكون الاتهامات بلا دليل، فهذا خارج منطق القانون".
وبعد إشارته إلى ردّ دمشق على حكام بغداد بطلب تزويدها بأدلة على الاتهامات قال أنه بعد مرور أيام عديدة على ذلك لم يصلنا أي ردّ بعد. ثم لخّص في نهاية كلامه تفسير الموقف السوري من العراق بقوله: "بعيداً عن المزايدات السياسية في الإعلام، سورية حريصة على الشعب العراقي وعلى مصالحه، كحرصها على مصالح ودماء وأرواح الشعب السوري".
الوساطة بين نقيضين
كان طبيعياً أمام هذا التصعيد الذي أراد من خلاله أتباع الأميركان في بغداد جرّ سورية إلى المحكمة الدولية على غرار ما سعى إليه أتباع الأميركان في لبنان أن تتحرك الجارتان لكل من البلدين، تركيا وإيران، للتوسّط بينهما، ولكل منهما حساباته ومصالحه دون أدنى شك.
لكن الذي حصل، أنه بدلاً من أن يُرحب حكام بغداد بهذه الوساطة، كي يخرجوا من الورطة التي أوقعوا أنفسهم فيها، تصرّفوا على النقيض من ذلك، مع أن أي وساطة بين وطني وصنيعة أجنبي لا يتوفّر فيها التوازن، لأنها تفرض على الوسطاء ضرورة المساواة أثناء المحادثات الجارية مع النقيضين، عدا عن أن الوساطة – كما تجري العادة – تتم بين طرفين مختلفين على حق ما، أو موقف ما، أو مشروع ما، ولا يتُصوَّر أن تُؤتي نتائج إيجابية بين أداة للأجنبي يعربد على وطني.
وحتى لو توصّلت إلى "تهدئة" الوضع، فإن ما حصل يكشف عن معادن وخفايا لا يمكن أن تصطلح بالوساطات. ومع ذلك، لم يبدِ أهل الحكم في العراق المحتل تجاوباً مع الوساطتين، واستمرّوا في إصرارهم على تحويل القضية لمجلس الأمن والمطالبة بتشكيل محكمة جنايات دولية إلى آخر المسرحية المماثلة لتلك التي أخرجها ديتليف ميليس على خشبة الحريري – جعجع – الجميّل – جنبلاط.
وأكثر من ذلك، مارسوا الكذب على المكشوف في كل تفاصيل ما حدث، كما آثروا العناد وإحراج أولي نعمتهم، سواء أولئك الذين نصبوهم على كراسي الحكم، أو أولئك الذين نصّبوا الميليشيات حارساً ومتحكماً في مصائر البلاد والعباد، الأمر الذي دفع الإدارة الأميركية الى المسارعة للفت نظر المالكي في رسالة رسمية الى خطورة خطوته غير المحسوبة، ثم عمدت إلى إصدار بيان اعتبرت فيه هذه الأزمة شأناً داخلياً سبيله الوحيد هو الحوار لحل الخلافات.
وقد أتى هذا الموقف على خلفية تحسّن علاقات واشنطن مع دمشق، وتعزيز التعاون معها، إلى درجة إرسالها وفداً من القيادة المركزية الأميركية الى العاصمة السورية للتباحث معها في الشأن العراقي، وإذا كان لهذه الخطوة من معنى في السياق العام للعلاقات التي سادها التوتّر العالي لفترة من الزمن، فإنه يعني الاعتراف بدور سورية وتأثيرها وما يمكن أن تفعله بفعل ذلك بالنسبة للعراق وقضايا المنطقة.
إلى جانب ذلك، أدّى الإحراج الذي سبّبه انفجار هذه الأزمة إلى انزعاج جيرانهم الإيرانيين، أصحاب الأيادي الطويلة داخل العراق وداخل أحزابه ومنظماته وميليشياته المسلّحة، ودفعتهم إلى الإسراع بإرسال وزير خارجيتهم منوشهر متكي إلى بغداد للعمل على إنقاذ الموقف بأي شكل، نظراً لإدراكها – أكثر من غيرها في هذه الحالة – مدى خطورة تدويل هذه الأزمة التي فاجأتهم بتفجيرها حكومة بغداد المتأرجحة في ولائها بين واشنطن وطهران، خصوصاً إذا امتدت الأيادي الدولية إلى المنطقة بحثاً وتحقيقاً، ولم تجد أي دليل يدين المتهمين اللاجئين إلى سورية، فأصبح لزاماً عليها توسيع إطار بحثها وتحقيقاتها إلى دائرة أبعد وأعمق!
كذب وعناد على المكشوف
لهذا السبب الأساس، حطّ متكي في بغداد على الفور، وتحدّث عن وساطته صراحة وعن رأي طهران في الأزمة. ثم توجّه إلى دمشق للغرض نفسه. ومع ذلك، وبكل عين وقحة خرج هوشار زيباري ليتحدث بما يُناقض ما قاله متكّي، ولينفي قدومه للتوسّط زاعماً أنه كان للتعزية بوفاة عبد العزيز الحكيم – كما قال - مع أن هذا الأخير توفي في طهران، ومع أن باقي أهل الحكم في بغداد وطهران، وكذلك دمشق التي استقبلت متكي، تحدّثوا علناً عن وساطته وأذيع ونُشر بعض التفاصيل حول ما دار خلال لقاءاته في دمشق وبغداد مع كل من الرئيس الأسد ووزير خارجيته، وطالباني وزير خارجيته.
يشار هنا إلى تعمّد الأخير (هوشار زيباري) الإشارة في حديث أدلى به في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع متّكي إلى الإصرار على إنشاء المحكمة الدولية، مذكّراً بالمحكمة المماثلة التي أنشأها مجلس الأمن الدولي بخصوص قضية اغتيال الحريري.
وفي هذا السياق نفسه شاهدنا وسمعنا تمادي المالكي إلى جانب كذب زيباري، حيث كرّر – للمرة العاشرة ربما – مطلع أيلول الحالي، وبحضور الوسيط وزير الخارجية التركي أحمد أوغلو هذه المرة، تأكيده على أن بلاده ماضية في مطالبة الأمم المتحدة بتشكيل محكمة الجنايات الدولية. وذهب في عناده الجاهلي إلى حدّ القول أمام ضيفه "إن تسعين بالمئة من الإرهابيين يتسلّلون إلى العراق من الأراضي السورية. وعليه، فلا بدّ من تسليم المطلوبين لمحاكمتهم وإخراج الإرهابيين والبعثيين والتكفيريين الذين يتخذون من سورية مقراً ومنطلقاً ضد العراق؟!".
هنا يفرض السؤال الأساسي نفسه: أي محكمة هذه التي ستلاحق دولة على هامش عملية يجري مثيلها كل يوم في شوارع ومدن العراق المحتل، وتحت أنظار حكامه ومحتلّيه دون أن يسأل أحد منهم أو يهتم بما يجري؟ ثم، كيف تُوّجه التهمة إلى جارٍ شقيق من بين سائر الأطراف الدولية والإقليمية، لمجرد الاشتباه بأشخاص، في الوقت الذي يسرح فيه عملاء الموساد والسي.آي.إيه وشركات الأمن الخاصة وباقي أجهزة العالم المهتّمة بوضع العراق، ويعيثون فيه فساداً وتقتيلاً؟
إذا أردنا الحديث عن محاكمة ما، فكل هذا الرهط الممتد من واشنطن إلى بغداد وكركوك وطهران هو الذي يجب أن يُلاحَق أمام قضاء عادل لنسمع منه الجواب على السؤال الذي يُحيّر العالم: من هم المجرمون الحقيقيون الذين يقفون وراء عمليات الإبادة الجماعية للشعب العراقي؟
الشعب يعرف المجرمين الحقيقيين
نقول هذا مع أن العراقيين أنفسهم يعرفون الجواب على ذلك، وقد سمعناه على لسان أحدهم وسط النيران والدمار وأمام الشاشة الصغيرة.
ففي شريط بثّته قناة "الشرقية" مباشرة من ساحة الجريمة بُعيد وقوع التفجيرات تحدّث شاب بذهول قائلاً بالنصّ الحرفي "صار لنا ساعتين على الانفجار ولم يأتِ أحد لإنقاذ المصابين ونقل القتلى. تركوا الضحايا ولم يهتمّوا بهم. لقد حملناهم على ظهورنا وأنزلناهم من الطوابق. إنهم يهتمّون بطلاء جدران وزارة الخارجية (التابعة لزيباري) أكثر من حياة الإنسان العراقي. إذا كان العراقي قد أصبح عبئاً على الحكومة الى هذا الحدّ، عليهم أن يُهجّروه ليهجّرونا إلى الخارج وليبقوا هم وحدهم في هذا البلد. ليطلبوا من أي دولة أن تحتضنا، أو ليهاجروا هم ويتركونا".
وتابع: "اما الحكومة التي أتت من الخارج تبقى هنا وإما الشعب. يعني إما شعب بلا هذه الحكومة، وإما الحكومة بلا هذا الشعب. إنها قضية أحزاب ومناصب وتصفية حسابات وخلافات على الكراسي".
****
الآن، يبقى سؤال أخير لا يقلّ أهمية عمّا سبق، لأنه يكمل أولاً هذا المسلسل الطويل الذي أردنا توثيقه للتاريخ، ولأنه يكشف ثانياً عمق جهالة وتآمر حكام "المنطقة الخضراء"، ومدى ضلوعهم هم في الجرائم التي حدثت وتحدث على أرض العراق.
تُرى، هل سُدّت السبل أمام هؤلاء الحكام وقوات الاحتلال الأميركي الداعمة لهم، حتى أصبح من المتعذّر عليهم جميعاً التحرّي عمّن أدخل الشاحنات المفخّخة، وكيف دخلت، ومن كان في المنطقة ومن تغيّب عنها في ذلك اليوم تحديداً؟
معلومات خطيرة بحاجة إلى تدقيق
معلومات العيون الساهرة على رصد ما يجري على أرض العراق، من الموقع الوطني – القومي لا العميل، تقول أنه لوحظ في يوم التفجير بالذات غياب عدد من كبار المسؤولين عن مكاتبهم الكائنة في تلك المنطقة، أولهم "رئيس الجمهورية" جلال الطالباني الذي توجّه مع رهط من أركان حزبه ومكتب الرئاسة إلى أربيل. ثم غياب السفير الأميركي أيضاً الذي "صادف" وجوده طوال ذلك اليوم في كركوك"!".
أما الأكثر مدعاة للاستغراب والاتهام في الآن عينه، فهو عدم بثّ التلفزيون الرسمي مشاهد لحوادث الانفجار أو التحركات التي سبقته، والتي سجّلتها حكماً مئات كاميرات المراقبة المثبتة على المباني الرسمية ومفارق الشوارع المؤدية إلى "المنطقة الخضراء" وشتى الزوايا داخلها، بما في ذلك وعلى وجه الخصوص المنطقة التي شهدت الانفجارات الدامية.
ومن حق أيِّ كان أن يتساءل هنا: لماذا وُضعت الكاميرات إذن، وما فائدتها إذا لم تُفد في مثل هذا الحدث للكشف عن الشاحنات والتحركات والناس المتواجدين وسائر الوجوه المشتبه فيها حقيقة؟ ولماذا منعت وسائل الإعلام من تصوير المنطقة إلاّ بعد يومين من وقوع الإنفجارات؟
عدا عن ذلك، وعلى ذمة زميلنا جاسم الرصيف الذي نَقَل جانباً مما يتردّد في الشارع العراقي، أن عدداً من الشاحنات قد مرّت قبل عمليات التفجير من قرب حديقة الزوراء المجاورة للمنطقة الخضراء التي شهدت اليوم الدامي، وهي منطقة يُمنع مرور الشاحنات فيها. وقد دخلت من المدخل المجاور لفندق الرشيد.
لن نكيل الاتهامات جزافاً كما فعل أتباع الأميركان في العراق المحتل، ولن نستعجل الحكم ونُطالب بإحالة هذا أو ذاك من المشتبه فيهم حقيقةً إلى "محكمة دولية". ولكننا نطالب، وهذا من حق أي "بني آدم" على وجه الأرض، بمعرفة الحقيقة، كل الحقيقة حول ما حدث وما تبعه من تصعيد تآمري.
أين جامعة عمرو موسى العربية، وما رأي أمينها العام الذي أبدى استعداداً للتوسط هو الآخر، وهل يجرؤ هذه المرة على المطالبة بمعرفة الحقيقة، كما كان يُنافق جماعة الحريري – جعجع في لبنان؟!
