محطة أخبار سورية
قال المدير العام للمصرف العقاري الدكتور عابد فضلية: إن سورية تمر حالياً بظروف استثنائية جداً على مختلف الأصعدة ولاسيما قطاع المال منها فمن الطبيعي والعادي والضروري تحريك أسعار الفائدة، حيث سعى مصرف سورية المركزي إلى وضع تصور لمستوى أسعار الفائدة يكون مغرياً لإيداع المزيد من المدخرات في الأقنية المصرفية مع مراعاة ألا يكون هذا المستوى مكلفاً للاقتراض والعمل الاستثماري وهي معادلة صعبة جداً عمل عليها المركزي لأن معدل الفائدة وبشكل دائم ذو حدين اثنين، الأول منهما إيجابي والآخر سيكون سلبياً بالتأكيد، في وقت حاول فيه المركزي الوصول إلى صيغة ترضي الجميع من خلال التحاور مع مجتمع الأعمال والفعاليات الاقتصادية واستمزاج كل الآراء من مختلف الجهات ذات الصلة لوضع تصور ورؤية لمستوى فائدة بحيث يحقق الهدفين معاً، بمعنى أن يحقق معدل الفائدة الذي وضعه المركزي أكبر قدر ممكن من الايجابيات من خلال تجميع الادخارات في الأقنية المصرفية ومن ثم وفي الوقت نفسه ألا يكون لهذا السعر آثار سلبية في رفع تكلفة الاقتراض، وهذا ما حاول المركزي فعله في سعر الفائدة الذي وضعه.
فضلية أضاف في حديثه لـ«الوطن»: إن تحريك أسعار الفائدة حالة طبيعية في ظل الظروف التي تمر بها سورية بأن ترتفع تكلفة الاقتراض وفي الوقت نفسه يكون سعر الفائدة جاذباً إلى حد ما للمدخرات والمكتنزات التي في حوزة المواطنين والفعاليات الاقتصادية.
أما بالنسبة لمعادلة سعر الفائدة الجاذب للاستثمارات في المرحلة الحالية، والمرضي للجميع في ظل محاولة مجتمع الأعمال تحقيق إعادة الجدولة فقال الدكتور فضلية: إن سعر الفائدة شأنه شأن مسألة نسبة الضريبة على الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية أي لا تستطيع أن تخفض الضريبة إلى الحد الذي تهدر فيها موارد الخزينة العامة للدولة، ولا تستطيع أن ترفع المعدل الضريبي لدرجة تطرد معها العمل الاستثماري وتقلل من الأنشطة الاقتصادية في السوق، أما فيما يتعلق بالفعاليات الاقتصادية التي تحاول إعادة جدولة قروضها وديونها والتعثر الذي تقول إنها تعاني منه، فبرأيي (والكلام لا يزال للدكتور عابد فضلية) أن هناك مبالغة في تصوير هذه المسألة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ما من شك في موضوعية الأسباب وحقيقتها وضرورتها لكي تراعي المصارف الوضع الاقتصادي وتخفف من العبء على المقترضين والمستثمرين والصناعيين، لكن أيضاً هناك مبالغة، ومن خبرتي لسنوات عدة في المصرف الصناعي والآن في المصرف العقاري لمست مبالغة من البعض وكأنهم دائماً يرمون الكرة في ملعب المصرف، مع العلم أن المصرف في أي دولة في العالم سواء أكان مصرفاً حكومياً أم مصرفاً خاصاً أو مشتركاً أو تعاونياً هو مؤسسة اقتصادية تجارية لديها دخل ونفقات أو تكاليف، بمعنى عليها دائماً أن توازن بين الإيرادات والتكاليف لكي لا تسقط ولا تفلس ومن ثم فإن مسألة الإعفاءات هو مطلب مغالى به لأي مصرف مهما كان، أما إعادة الجدولة فهي مسألة مقبولة وتقوم بها كل المصارف وبالأخص المصارف العامة لأن إعادة الجدولة تعني أخذ ظروف المستثمر بعين الاعتبار وإعطاءه الفرصة لكي يعيد ترتيب مؤسسته واستثماراته وأعماله الاقتصادية وتعطيه المزيد من الزمن والوقت لإعادة الجدولة، أما الإعفاءات فتلك مسألة تضعف من الموقف المالي للمصرف، ومن ثم هناك بعض المبالغة وهناك بعض الجهات في القطاع الخاص تحمل المصارف أكثر مما تستطيع المصارف أن تتحمل من خلال المبالغة في طلب الإعفاءات وإعادة الجدولة والتأجيل في وقت تنسى فيه كيف يمكن للمصرف أن يستمر، على حين ليس لديه دفع، وعلى الرغم من ذلك يطالبونه بمزيد من التسهيلات ومزيد من القروض، أي يجب أن يتحمل جميع الأطراف الشركاء في العملية الاقتصادية - سواء كانت المصارف أم المستثمرون- عبء المرحلة الحالية والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بحيث لا يكون التحمل على حساب طرف لمصلحة الطرف الآخر.
