محطة أخبار سورية
المياه في ريف دمشـق: قساوة مياه الفيجة100 – 150 ملغ/ل و1100 في بلدة السيدة زينب والمسموح 500 - 700 ملغ /ل
6000م3لــــداريــــا و 4700 م 3 لصحنايـــا من ميـــاه نبـــع الفيجــة يومـيـــــــاً
نعيش جميعاً هاجس المياه النظيفة، كما أن الجميع دون استثناء (ماعدا علية القوم في المجتمع المخملي) ينتابه أو يراوده الشك في نوعية المياه التي تحملها شبكات المياه إما للونها أو لطعمها الغريب أحياناً، ولرائحتها المقززة في بعض الاوقات، وطبعاً هذه المعطيات سمحت بدخول الشك في سلامتها ومدى صلاحيتها للاستخدام، مرحلة المسلمات والقناعات الثابتة والحاضرة بقوة في حياة المواطن الذي اتخذ بدوره من العكارة الموجودة في ابريق الشاي معياراً دائماً لمنحها جواز العبور لمنزله.
وطبعا استضافتي في جرمانا لشرب الشاي، جعلتني أقرب إلى الحقيقة التي أبحث عنها حول نوعية المياه التي تنقلها شبكات المياه، فقد أصر صاحب أحد المحلات (أبو سلمان) على دعوتي ليجيب عن تساؤلاتي حول المياه بشكل عملي، حيث قدّم لي كأسين من الشاي، أحدهما فيه عكارة، والآخر صافٍ تماماً، ثم قال لي: احكم بنفسك واستخلص الإجابة التي تريدها، ولكن تذكر أن هذا هو سبب ازدهار تجارة المياه.
وهذه الحقيقة لم تكن موجودة في منطقة واحدة، بل لمستها خلال تجوالي في أكثر من مكان في ريف دمشق، واستطعت في النهاية استبيان رأي مئة مواطن حول استخدامهم مياه الشبكة الرئيسية للشرب، فكانت النسب مذهلة، حيث كان 60 % لا يستخدمونها للشرب، و10 % يستخدمونها بعد تركيب فلاتر الشركات الخاصة، و30٪ يستخدمونها تحت عنوان ثقتهم المختبئة وراء الأعباء الإضافية.
واللافت أنهم كانوا جميعاً وبنسبة 100% لا يعرفون شيئاً عن خضوع مياه الشرب للمواصفة القياسية رقم (45) التي اعتمدها القرار رقم 104 الصادر عن وزارة الصناعة في 7/5/2007.
وطبعاً هذا الواقع الذي نقلته إلى مكتب المهندس حسام الدين الحريدين، معاون المدير العام لمؤسسة مياه الشرب لم يلقَ الترحيب، حيث اعتبر أن المعيار الذي يعتمده المواطن في حكمه على المياه من خلال العكارة في كأس الشاي ما هو إلا قساوة وأملاح ضمن المواصفة السورية، فالمياه في الشبكة خاضعة للعديد من التحاليل التي تؤكد صلاحيتها كمياه للشرب.
الجهات المعنية في امتحان التلوث
بعد مضي أكثر من نصف ساعة على وجودي في مكتب معاون المدير العام لمؤسسة مياه الشرب، والحوار معه، بادر إلى رفع سماعة الهاتف والاستفسار من مخبر المؤسسة عن بعض النسب المتعلقة بنوعية المياه الموجودة في مناطق مختلفة في محافظة ريف دمشق والحدود المسموح بها، وعندها اعتقدت أنني سأحصل على حصيلة جيدة تغني موضوعي، وتقدم المزيد من المعلومات التي يمكن استخدامها لحسم الشك والجدل الدائمين بين الناس حول صلاحية المياه وعدم تلوثها.
ولكن ذلك بقي في مخيلتي، فكل ما حصلت عليه هو المزيد من التساؤلات التي أدخلتني في دوامة جديدة عنوانها البحث عن حقيقة المعلومات التي حصلت عليها من المؤسسة، والتي حددت نسبة القساوة المسموحة في المياه بـ 1500ملغ.ل، وطبعاً هذا الرقم يتناقض مع الرقم الذي قدّمه لي المهندس محمد شياح، مدير مياه الشرب في وزارة الإسكان والتعمير من خلال المواصفة القياسية السورية والتي حددت نسب القساوة الكلية ب500 ملغ .ل الحد المسموح، والحد الأقصى 700ملغ .ل.
والشيء المحيّر في النسب التي قدمها الحريدين أيضاً اعتباره النسب التي تخص قساوة المياه في قرية السيدة زينب والتي تصل إلى 1100ملغ.ل ضمن الحدود المسموحة والطبيعية بينما كلام الشياح المدعّم بأرقام المواصفة السورية يبين أنها مرتفعة عن الحد الأقصى ب400 ملغ .ل. فهل هناك أكثر من مواصفة تحكم صلاحية مياه الشرب في ريف دمشق أم أن الموضوع برمته لا يتجاوز اختيار الإجابة وتقديم الرقم الذي يدعم موقف المؤسسة فقط.
وعند سؤالي عن حالات تلوث المياه بالنترات سارع الحريدين إلى تحميل الأسمدة مسؤولية التلوث باعتبارها تحوي على النترات، إضافة إلى استخدام مياه محطة عدرا لري الأراضي في الغوطة مما أدى إلى تلوث المياه وخاصة بالنترات التي تصل نسبتها في الغوطة (اوتايا، سقبا، حرستا، حمورية) إلى80ملغ في اللتر الواحد بينما الحد المسموح به 60 ملغ للتر وقد حصر الحريدي استخدام هذه المياه بالاستخدام المنزلي فقط.
ولم ينس أيضاً الإشارة إلى تجاوز هذه المشكلة من خلال تركيب محطات تحليه لتنقية المياه من النترات بحيث باتت النتائج الآن ضمن المواصفات السورية، فالمياه الناتجة عنها تبلغ نسبة النترات فيها 5ملغ في اللتر الواحد وهناك خطة لتركيب 15 محطة بحيث ستصبح كافة المياه صالحة للشرب.
وحول الموضوع ذاته كرر الشياح ما قاله الحريدين وخاصة مايتعلق بالإجراءات التي تتخذ لمراقبة كافة الآبار والأنهار وحمايتها من مصادر التلوث عبر عمليات عزل الصرف الصحي بقساطل كتيمة من الفولت حول الآبار في (شبعا والنشابية وجرمانا).
مضيفاً بعض العبارات التي أشار من خلالها إلى أن المواصفة السورية مأخوذة من منظمة الصحة العالمية ومتشددة أكثر والتشدد من ناحية التعقيم ففي سورية الطريقة المستخدمة للتعقيم هي الكلور لأنه الأفضل لتحقيق الديمومة 24 ساعة بينما التعقيم بالأزون يستمر لمدة 8 دقائق وهو مستخدم بحلب من أجل المواد العضوية ولتحسين لون المياه والقضاء على رائحتها
كما يستخدم الفحم في بعض المناطق مثل الحسكة ودير الزور.
ما هو مصير الملايين؟
منذ القديم والناس تتناقل ذلك المثل القائل: إن تجارة المياه رابحة وأعتقد أن هذا الربح السريع والكبير هو الذي دفع بجاري الذي يبيع الحليب ليضع في شاحنته (التريزينا ) خزان مياه ويستعد لدخول سوق تجارة المياه التي باتت سوق مغرية فهي سوق ومزاد حر دون أي رقيب فكل عشرين لتر من المياه يقابلها 25 ليرة سورية، أما مصدرها فيبقى لضمير البائع ولذمته، وفي مقابل هذه التجارة الرابحة تقدم الدولة هذه الثروة الوطنية بسعر 2,5 ل.س لكل 1 م3 من المياه في حين تصل تكلفته إلى 10 ل.س.
وبوجود المئات من الصهاريج والشاحنات الصغيرة التي تمارس وتمتهن هذه التجارة دون أن تكون هناك جهة مرخّصة ومراقبة لهذه الخزانات الجوالة يبقى للسؤال عن الجهود التي تُبذل والملايين التي تُصرف على شبكات المياه حضوراً قوياً في أي حديث عن المياه في محافظة ريف دمشق خاصة أنها تذهب هباءً قي ظل قناعات تشكك بصلاحية المياه المتدفقة من خلالها بحيث يلجأ المواطن إلى حمل البيدون وتعبئته من المياه الجوالة دون أن يبدي أي اهتمام بالمياه المعقمة والصالحة للشرب والتي تصله إلى بيته بشبكات نظامية آمنة.
وعلى الضفة الأخرى من هذا الواقع الذي نراه جميعاً وبشكل يومي تقف الجهات المعنية لتؤكد على عدم منح أي ترخيص من المؤسسة او وحداتها لأي شخص ببيع المياه وبأن هناك ضابطة عدلية من المؤسسة للتحقق من صلاحية ونوعية المياه في أي صهريج ينقل المياه وخاصة في بعض المناطق التي لا يوجد فيها شبكات مياه حيث تتكفّل المؤسسة بتأمين المياه وتغذيتها بالصهاريج التابعة للمؤسسة وهي في قسم منها مستأجر من القطاع الخاص بحيث يكون لديه وثيقة توزيع مياه معقمة وأية مخالفة تكون في متناول اليد.
والقضية التي لابد من الاعتراف بها هنا أننا جميعاً، وهذا يشمل باعة المياه نجهل القوانين والأنظمة، فالمرسوم 42 تاريخ 4/8/2008 حدد عقوبة مَنْ يتاجر بالمياه او يخالف في مواصفاتها بالسجن لمدة تتراوح مابين 6سنوات و12 سنة. فلماذا يغيب هذا القانون عن سوق المياه؟!
صرخات دون أصداء
وفي الوقت الذي لم يخف فيه المهندس الحريدين مخاوفه بالنسبة للوضع المائي خلال الصيف القادم حيث قال (نحن مازلنا في حدود الخطر) ورغم استبشار الناس إلا أن التقنين موجود وهذا يعني أن يضع المواطن في حساباته ضرورة ترشيد المياه والحفاظ عليها وحمايتها من الإسراف في استخدامها وهدرها .
ويؤكد المهندس الشياح فيما يخص الواقع المائي في الصيف أن الخطط مبنية على أسوا الاحتمالات والواقع المائي في الفيجة زائد، والكميات الفائضة يتم حقنها ضمن حوض دمشق وتستخدم عند الضرورة.
وأشار إلى خطة لتطوير موضوع استثمار كلفة المياه بالكامل، وهناك شركة ألمانية تعمل منذ عام ونصف على تنظيم جريان الينابيع وهي مركزة على مجرى نبع الفيجة وذلك من أجل تنظيم جريان المياه من جوف الأرض وتحديد كمية المياه على مدار السنة 4م3 في الثانية.
ولكن هل تروي هذه التصريحات ظمأ المواطن في محافظة ريف دمشق وهو الذي أطلق صرخات عديدة في وجه الوعود الرسمية التي كانت تطلق بين الفينة والأخرى مبشرة بحلول ومعالجات لم تصل أبداً حيث عاشت القرى و البلدات في محافظة ريف دمشق لسنوات طويلة على الأمل الذي رسمته التصريحات للعديد من المشاريع المائية التي بقي قسم كبير منها في مراحله الاولى، والقسم الآخر ظل على شكل مخططات ورقية.
فهل تغيرت المعادلة المائية حقاً أم بقيت على حالها دون أي جديد سوى ما يرد في التصريحات الرسمية؟
خطوات تبحث عن واقع
رغم الاختلاف على نوعية المياه والتشكيك في صحتها إلا أن ذلك لا يلغي حقيقة البحبوحة المائية التي يعيشها المواطن بغض النظر عن محاولات
كل من مؤسسة المياه ومديرية مياه الشرب في وزارة الإسكان إثبات قناعات المسؤولين فيها المتمثلة باختلاف الواقع بعد دمج مؤسسة مياه الريف والمدينة وتأمين وتوفير مياه الشرب بشكل منتظم للعديد من المناطق من نبع الفيجة (صحنايا، جديدة عرطوز، داريا، معضمية الشام، يلدا، ببيلا عربين، حرستا، دوما، التل) هذا إلى جانب الآبار الموجودة والتي يصل عددها إلى 1700 بئر .
هذا الواقع كان حاضراً معنا في مكتب الحريدين الذي همس في أذني أكثر من مرة لينبهني إلى أن ما سيقوله قد يثير ثورة في أسعار العقارات في ريف دمشق خاصة ان الاختلاف الجذري في المياه شمل نوعية المصادر ولكنه لم يستطع كتمان السر، فقد قرر أن يبوح لي ببعض المستجدات التي استعرضها بثقة كبيرة والتي بدأها من داريا التي يتم تزويدها يومياً من مياه مدينة دمشق 6000م3 ثم تابع إلى صحنايا التي تنال 4700م3 من مياه الفيجة ولفت إلى تشغيل خط السومرية لتزويد المعضمية إلى جانب تزويدها أيضا بمياه الريمة بعد تشغيل آبار جديدة في (الريمة التي تضخ 450 م3 في الساعة وقطنا) أما بالنسبة لجديدة عرطوز فأشار إلى أنها تستقبل مياه أبار رخله (300م3 في الساعة).
وفيما يتعلق بدوما وعربين فقد أكد عمل المؤسسة على تحسين المصادر الموجودة سابقاً حيث تم زيادة أعماق الآبار ووصلها بالشبكات الموجودة وقد تحسن أداء الشبكة التي تضخ (300م3سا) ولم يغفل جرمانا التي تتغذى من العقدة الخامسة التي تغذي مدينة دمشق وضمن الكمية المتاحة من المياه، وفي حرستا أشار إلى وجود آبار تضخ 300م3في الساعة.
ضربة حظ
لم أتوقع أن أجتمع بثلاثة رؤساء لوحدات المياه في لحظة واحدة وعلى طاولة الفطور في وحدة صحنايا، حيث كانت الفطائر المتنوعة التي تزين الجلسة مع ابريق الشاي بلونه الصافي (لم أعرف هل هي مياه الشبكة أم البيدون) تفتح شهيتي للسؤال والاستماع للإجابات التي تشير إلى الكثير من المستجدات في الواقع المائي.
وطبعاً البداية كانت مع منيب ظاهر رئيس وحدة مياه صحنايا الذي يستضيفنا في وحدته، وكما كان كريماً في توزيع الفطائر والإصرار على تناول المزيد، كان مصراً على أن الوضع المائي الحالي جيد والمياه تصل إلى المواطن كل ثلاثة أيام، في حين كانت في العام الماضي مرة في الأسبوع.
ومع ملء كاسات الشاي أكثر من مرة استرسل الظاهر في حديثه لافتاً إلى وجود / 52 بئراً العامل منها 30 بئراً والباقي جاف، مؤكداً على تزويد أشرفية صحنايا بمياه الفيجة بمعدل 12 ساعة يومياً يتم توزيعها بين صحنايا وأشرفية صحنايا بمعدل يوم بيوم بشكل دوري.
ومع انشغال الجميع بالفطور تدخل وليد الوغى رئيس وحدة مياه معضمية الشام وهو الرئيس السابق لوحدة مياه صحنايا لينتقل إلى وصف الواقع المائي في المعضمية بالجيد بعد توفر المصدر المائي من مياه الريمة، بالإضافة إلى استثمار كافة الآبار ووضعها في الخدمة والتي يبلغ عددها 35 بئراً يعمل منها 12 والباقي جاف وهي تضخ 100م3 سا، وإلى جانب ذلك هناك مشروع لدعم المنطقة من خلال استثمار آبار بقعسم ومدته 3 أشهر، ومشروع دعم لمياه الريمة، ومشروع رخلة الذي بدأ الضخ منذ فترة بـ 50% من طاقته بالإضافة إلى آبار السومرية.
ويبدو أن كلام الوغى قد نشط ذاكرة الظاهر الذي تذكر ما نسي قوله حول مباشرة المؤسسة بتنفيذ خط من القدم إلى أشرفية صحنايا يصل مع خط الريمة بقطر 600 ملم، ويصل مستقبلاً إلى مناطق الكسوة لربط المنطقة مع شبكة المدينة، حيث تم البدء بالمشروع بتاريخ 20 /4/2010.
أما بالنسبة لجرمانا التي مثلها في هذه الوليمة غسان زين الدين رئيس وحدة المياه الذي تعرض أكثر من مرة لاستفزاز ابنه الصغير الذي يطالب همساً بكأس من الكولا، فقد أدلى بدلوه في 34 بئراً في جرمانا وهي تعمل بطاقة 50% نظراً لتوفر المياه من مياه نبع الفيجة وعلى مدار 24 ساعة بحيث يتم ضخ 20 ألف م3 يومياً في شبكة المياه، وهنا تمنيت لو كان بإمكاني دعوة أبي سلمان صاحب المحل الذي استضافني لينقض أو يؤكد كلام زين الدين.
وقبل مغادرتي اتفق رؤساء الوحدات على أن المياه في الشبكة صالحة للشرب وخالية من أية ملوثات وتراقب بشكل دائم.
أما رئيس وحدة مياه قرية السيدة زينب فقد فشلت في لقائه بعد محاولات عديدة لأسباب مختلفة، لذلك اكتفيت بالاتصال الهاتفي للحصول على بعض المعلومات حول ما يدور من أحاديث خلال السنوات السابقة حول نوعية المياه وتلوثها واختلاطها مع مياه الصرف الصحي رغم تأكيد الجهات المعنية على أنها مياه صالحة ومعقمة ولا يوجد أي تلوث فيها، وفعلاً هذا ما أعاد محمد الهندي رئيس وحدة مياه السيدة زينب قوله عبر سماعة الهاتف، حيث أشار إلى أن وضع المياه جيد ولا توجد أية انقطاعات، وهناك تحاليل دورية للمياه وهي مياه صالحة للشرب، حيث تقوم وحدة المياه بتعقيم المياه بشكل مستمر ويتم ضخها من آبار جوفية، ويوجد في منطقة عمل الوحدة حوالي 130 بئراً.
شيء ما وراء الأكمة!
بعد هذا البحث في موضوع المياه ولقاء أكثر من جهة مسؤولة ولقاءات مباشرة مع المواطنين، حاولت أن أكون أكثر علمية وموضوعية والبحث عن الحقيقة بشكلها العلمي لأثبت صحة كلام أحد الطرفين (المواطن، الجهات المعنية) حول موضوع المياه، وبمبادرة شخصية حملت بعض العينات المائية من مناطق مختلفة وتوجهت بها إلى المخبر المركزي في كلية العلوم، وبعد أكثر من أسبوعين فاجأني المخبر بأن نتائج تحاليل العينة المائية التي جمعتها من عدة مناطق في ريف دمشق وقدمتها للتحليل لم تكن دقيقة وذلك لعطل في أحد أجهزة المخبر ويتوجب احضار عينة أخرى، وأن كل ما سيقوم به المخبر هو تقديم نتائج حول الشوارد فقط .
طبعاً هذا الرد جاء حسب معلوماتي بعد التشاور مع مديرية البيئة في مؤسسة المياه التي للقائمين عليها موقف سلبي تماماً من الإعلام، وقد لمسنا ذلك شخصياً، فهل هناك شيء وراء الأكمة ؟.
من أجل المستقبل !
رغم ارتباط موضوع المياه بظروف الطبيعة، إلا أن ذلك لا يلغي مسؤولية بعض الجهات التي ساهمت في غياب مبادراتها ومعالجاتها للكثير من المشكلات (على مدار سنوات ) في ترسيخ وتكريس القطيعة بين المواطن وشبكات المياه، خاصة أن حصة الفرد في الحضر تراجعت من 150 ليتراً يومياً إلى 40 ليتراً يومياً حسب ما ورد في تقرير تقييم الخطة الخمسية العاشرة الذي يشير إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه إلى ما دون 747 م3سنوياً وهو دون خط الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة المحدد بـ 1000م3 سنوياً نظراً للتزايد السكاني والظروف المناخية.
ولا شك في أن المواطن الذي يسمع الآن من الجهات ذاتها العديد من التصريحات حول صلاحية المياه وخلوها من التلوث وتوفرها بشكل يزيح عنه كابوس الصهريج والبيدون، إلا أن تجربته مع الوعود الخلبية تقف اليوم حاجزاً في طريق ترميم الثقة وإقناعه بالعودة إلى استخدام الحنفية المنزلية دون أي خوف .
فهل تنجح الأيام القادمة في إصلاح وتدعيم جسور الثقة، أم أن نعمة السماء لن تصلح ما أفسدته الإجراءات القاصرة والعاجزة للجهات المعنية على مدار سنوات عديدة ؟!.
مؤشرات
- يدخل 65-70% من المواطنين في سورية ضمن منظومة الدعم، فالمياه مدعومة بـ 2ل.س، في حين أن تكلفة 1م3 10ل.س، وتتقاضى الدولة 2.5ل س.
- في الساحل التكلفة اكبر نظراً لوجود مراحل ضخ كبيرة، حيث تصل كلفة 1م3 مابين 25-30ل.س، ومع ذلك سعر المياه موحد والشريحة المدعومة يستفيد منها 70% من سورية.
- 94% من سكان سورية مستفيدون من شبكات مياه.
- توجد لجنة لوضع استراتيجية مائية لكل محافظة على مدار 25 عاماً، وتخضع للمراجعة كل 5 سنوات، وهناك مصادر مائية احتياطية في حالة الكوارث .
