مصدر الصورة
SNS
وقال عضو المكتب التنفيذي المختص المهندس خليل الشحادات: "إن القرار جاء على خلفية وجود مخالفات في المساحة الممنوحة والتجاوز على حرم الطرقات الزراعية ومجاري الأودية الطبيعية والتجاوز في أعماق الحفر, مما يشكل خطورة على السلامة العامة", مشيراً إلى أن "القرار المذكور تضمن في فقرته الثانية عدم منح أي ترخيص جديد لاستثمار المقالع ضمن المنطقة المذكورة وتكليف فرع الجيولوجيا ومديرية الآثار والبيئة والزراعة ومجلس المدينة بمراقبة ومنع أي استجرار للمواد المقلعية".
وكان سبق القرار المذكور, توعد محافظ درعا الدكتور فيصل كلثوم فرع الجيولوجيا للتهاون مع مثل هذه المخالفات, موضحاً أن القرار جاء لضمان السلامة العامة للأرض والطرق, وبسبب مخالفة المستثمرين للأنظمة النافذة, فيما يخص استثمار المقالع, مشيراً إلى أن ما في باطن الأرض ليس ملكاً شخصياً للأفراد وبالتالي فإن التجاوزات والمخالفات المرتكبة شكلت بيئة مناسبة لإصدار القرار .
وتأتي هذه الإجراءات في سياق منع مزيد من الحفر في أعماق التربة والتي وصلت في بعض المقالع إلى حدود /40/ مترا, إضافة لانهيارات جانبية في بعض المقالع سبق أن أثرت على الجوار وتسببت بوفاة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة.
