محطة أخبار سورية
أكد مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد عادل سلمو أن المديرية تسعى لرفد جهاز حماية المستهلك بأعداد من المراقبين وذلك من خلال التعاقد مع موظفين جدد من خلال مسابقة لزيادة عدد العناصر في جهاز حماية المستهلك بعد تأهيلهم كما تسعى المديرية إلى توفير المواد الاستهلاكية الأساسية من خلال صالات الخزن والتسويق والاستهلاكية بأسعار أقل من السوق لتكون هذه المؤسسات صمام أمان للأسواق ولإعادة التوازن للأسواق الداخلية كما يتم التنسيق مع الجهات العامة من أجل تمكينها من أخذ دورها إلى جانب القطاعات الأخرى لتساهم في توفير المواد بالأسعار المناسبة وبالجودة المطلوبة وتحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي إضافة إلى التنسيق مع هذه الجهات العامة من أجل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتمكين الداخل والانطلاق بقوة.
وأوضح سلمو أن المديرية تقوم بشكل مستمر بتطوير التشريعات والقرارات من أجل مواكبة جميع التطورات التي تحدث للوصول إلى صيغة تشريعية وقانونية تخدم المواطن وتساهم في ضبط الأسواق بشكل فعال إضافة إلى معالجة جميع الشكاوى التي تأتي إلى الوزارة وإلى مديريات الاقتصاد والتجارة في المحافظات سواء أكانت هاتفية أم خطية أم عبر الإنترنت بشكل فوري كما تسعى المديرية إلى نشر ثقافة حماية المستهلك من خلال جمعيات حماية المستهلك ومن خلال الإعلام إضافة إلى محاسبة المقصرين والمسيئين من عناصر الرقابة والذين يقومون بالإساءة باستخدام القانون والاعتماد على العناصر النزيهة والحريصة على خدمة الوطن والمواطن.
وبيّن سلمو أن هناك أسباباً موضوعية أدت إلى الارتفاع في الأسعار منها ارتفاع سعر الصرف إضافة إلى الصعوبة في نقل المنتجات من المحافظات المنتجة إلى المحافظات المستهلكة إضافة إلى الأحوال المناخية والصقيع الذي أصاب بعض الخضار وبالأخص الورقية منها وارتفاع أسعار المادة من بلد المنشأ وإنتاج بعض المواد الغذائية في غير موسمها كالخضار أما الأسباب غير الموضوعية فتتمثل باستغلال بعض ضعاف النفوس حاجات المواطنين والشائعات التي تساهم في خلق أزمة إضافة إلى جشع التجار واستغلالهم للأسباب المنطقية لرفع الأسعار إلى حد غير معقول ولكن ضمن هذه الظروف تعمل المديرية على ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين ويتم توجيه مديريات الاقتصاد على مدار الساعة بضرورة تشديد الرقابة على جميع الأسواق الداخلية وعدم السماح برفع الأسعار بشكل غير مبرر واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ونوه سلمو بأن المديرية تراقب المواد المطروحة في الأسواق من ناحية الإعلان عن الأسعار وتداول الفواتير وسحب عينات وغير ذلك أما بالنسبة للمواد المسعرة والتي ما زالت تخضع لسياسة التسعير فيتم مراقبة السعر وفي حال وجود أي ارتفاع في هذه الأسعار يتم تنظيم ضبط بهذه الأسعار أما المواد المحررة فهي تخضع للعرض والطلب ويتم وضع السعر من قبل البائع وأن كافة المواد متوافرة في الأسواق والمنافسة جديرة بأن تعيد التوازن إلى الأسواق.
