محطة أخبار سورية
أكد هشام ماشفج المدير العام للمؤسسة العامة لتوليد الطاقة في وزارة الكهرباء أن عام 2011 شهد ارتفاعاً في الطلب على الطاقة تجاوز الـ9% وفي بعض الأحيان وصل إلى 9.5% على مدار العام.
ولفت إلى أن كميات الطاقة المستهلكة في عام 2010 وصلت إلى 46.2 مليار كيلوواط ساعي بينما بلغت 50.7 مليار كيلوواط ساعي عام 2011 وبأن النمو على الطلب تركز في شهري تشرين الأول وكانون الأول الماضيين حيث تجاوز معدل نمو الطلب على الطاقة خلال هذين الشهرين عن الأشهر المثيلة في عام 2010 إلى أكثر من 34%.
وحول الطرق التي تمت بها تلبية الطلب المتزايد على الطاقة أوضح ماشفج أن إنتاج المؤسسة العامة لتوليد الطاقة زاد حوالي 5.2% تقريباً إضافة لازدياد قدرة التوليد لدى المؤسسة العامة لسد الفرات إلى 18%.
وأضاف: على الرغم من انخفاض إنتاج النفط حاولنا تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والذي يصل إلى 50.7 مليار كيلوواط ساعي عام 2011 بينما الإنتاج المحلي للبلد والبالغ 48.8 مليار كيلوواط ساعي والباقي تم تأمينه عن طريق استيراد حوالي مليار كيلوواط ساعي كما تم اللجوء إلى التقنين الذي ارتفع من 182 مليون كيلوواط ساعي على مدار عام 2010 إلى أكثر من 500 مليون كيلوواط ساعي عام 2011.
وأشار ماشفج إلى أنه على الرغم من زيادة إنتاج المؤسسة إلى 5.2% إلا أن استهلاك الوقود ازداد أيضاً وأنه بالرغم من كل هذه الظروف تحسن الأداء فالاستهلاك النوعي للوقود انخفض من 225.3 غراماً للكيلوواط الساعي عام 2010 إلى 223.8 غراماً للكيلوواط الساعي عام 2011 أي كل كيلوواط ساعي تم به توفير حوالي 2 غرام نفط مكافئ.
وتابع إن كمية الاستيراد ارتفعت بنسبة 84% أي تم استيراد 1.2 مليار كيلوواط ساعي لكن تم تصدير حوالي 902 مليون كيلوواط ساعي بفترات الراحة.
وأضاف: إذا أخذنا عملياً قيمة الطاقة المستوردة فهي بحدود 5.283 ملايين دولار و102.456 مليون يورو بينما الطاقة المصدرة كانت بقيمة 181.248 مليون دولار أي فارق الربح بين قيمة الطاقة المستوردة والمصدرة حوالي 35 مليون دولار.
ونوّه بأن فائض الربح سمح لنا بالمساهمة بتمويل مشروعات كبيرة أهمها مشروع دير الزور حيث ساهمت المؤسسة فيه بحوالي 178 مليون يورو كما ساهمت بتسديد بعض الالتزامات المترتبة تجاه بنك الاستثمار الأوروبي حوالي 25 مليون يورو أي ان المؤسسة سددت حوالي 200 مليون يورو من إمكانياتها دون أن ترهق الخزينة العامة للدولة، لافتاً إلى أن هذه المعطيات تأشيرية وأن الوضع النهائي سيظهر بالتقرير الإحصائي الذي تصدره المؤسسة قريباً.
أما الشيء المهم برأي ماشفج فهو صدور المرسوم 355 والذي أحدثت بموجبه المؤسسة العامة لنقل الطاقة، موضحاً أن المؤسسة تضع حالياً الخطوات الأولى لتأخذ دورها بالكامل في توفير حاجة البلاد من الطاقة، معبراً عن أمله بأن يسهم إحداث هذه المؤسسة في رفع كفاءة العمل سواء بنقل أو توزيع الطاقة.
