محطة أخبار سورية
حدد مصرف سورية المركزي، يوم الخميس، سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم شراء وحوالات بـ 58,18 ليرة، بارتفاع 4 قروش عما كان عليه أمس الأربعاء، في حين وصل المبيع إلى 58,54 ليرة، فيما شهد سعر الدولار في السوق غير النظامية (السوداء) ارتفاعا وصل إلى نحو 73 ليرة، بحسب متعاملين.
وكان مصرف سورية المركزي حدد، يوم الأربعاء، سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم شراء وحوالات بـ 58.14 ليرة، بينما وصل المبيع إلى 58.48 ليرة، فيما لامس سعره بالسوق السوداء 71 ليرة.
ووفقا لنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن المصرف، وصل سعر صرف اليورو شراء وحوالات إلى 77,34 بارتفاع 21 قرشا عما كان عليه أمس بينما وصل المبيع إلى 77,89 ليرة.
إلى ذلك، أشارت تقارير، نقلا عن متعاملين، إلى أن الدولار في السوق السوداء ارتفع إلى نحو 73 ليرة، بعدما استقر في تعاملات أمس عند حدود الـ 71 ليرة.
وخسرت الليرة السورية في الآونة الأخيرة أكثر من 50 % من قيمتها أمام الدولار, في السوق السوداء حيث وصل إلى أعلى مستوى له منذ أيام بسعر قدره 74 ليرة, بحسب التقارير الإعلامية, فيما لم تستطع الإجراءات الحكومية المتخذة من كبح انخفاض الليرة.
وأشار حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة في وقت سابق، إلى أن المركزي سوف يتدخل بشكل إيجابي في السوق لحماية الليرة السورية، مبينا أن المصرف سيقوم بضخ قطع أجنبي في السوق الأسبوع المقبل لحماية الليرة ولتغطية النقص في الموارد ولمساعدة المصارف على تمويل المستوردات بالأسعار الطبيعية، واصفا سعر صرف الدولار في السوق الموازية بأنه "وهمي"، وهدفه إثارة الخوف والهلع لدى المواطنين.
ونفى ميالة أيضا اتخاذ أي قرار حول تعويم الليرة السورية، وقال إن تعويم الليرة يتطلب عددا من الإجراءات وما تتناقله الصحافة بهذا الشأن غير دقيق ومبني على الخيال وأن الإجراءات التي يتخذها المصرف تهدف إلى إزالة الفجوة بين السعر الرائج والمعلن في نشرة أسعار الصرف الصادرة عنه.
وتظهر البيانات الرسمية خلال عام 2011 إن الليرة السورية خسرت أكثر من 16% من قيمتها أمام الدولار، وذلك بارتفاع وسطي سعر صرف في كانون الأول 2011 إلى 54.69 ليرة سورية، مقارنة بـ47.11 ليرة وسطي كانون الثاني 2011.
يشار إلى أن الاقتصاد السوري تأثر في الآونة الأخيرة بالأحداث التي تتعرض لها سورية من احتجاجات اندلعت في عدة مدن سورية منذ 15 آذار الماضي، والتي أسفرت عن سقوط مئات الشهداء، إضافة إلى جملة من العقوبات الاقتصادية غربية وعربية طالت عدد من الشخصيات الاقتصادية والسياسية والكيانات الاقتصادية.
