محطة أخبار سورية
أصدرت وزارة التربية اليوم الاثنين 16-8-2010 قراراً يتضمن أسس القبول في هذه الدورات التعليمية ومدتها ومواعيدها وأقساطها ونسب توزيع ريعها على المدرسة والعاملين فيها وذلك بناء على المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2010 الذي أجاز لوزارة التربية إقامة دورات تعليمية في مدارسها خارج أوقات الدوام الرسمي.
وبينت الوزارة في قرارها أن هذه الدورات ستخصص إما لمنهاج كامل أو للتقوية لمادة تعليمية أو أكثر حسب حاجات الدارسين لتلافي حالات الضعف والتقصير الدراسي لدى بعض الطلاب في صفوف المراحل التعليمية كافة وتنفذ خارج أوقات الدوام الرسمي مشيرة إلى أن بدء الدورات التي ستنفذ خلال العام الدراسي تكون من الساعة الثالثة ظهراً مع مراعاة تخصيص شعب للدارسين يتناسب بدء دوامها بما يتوافق مع المدارس ذات الدوام النصفي.
وحول تنظيم الدورات طلبت الوزارة من مديرياتها الإعلان عنها في المدارس والمجمعات التربوية، لتغطي مراكز المحافظات والمدن والمناطق والنواحي كافة وفق خارطة تضعها على أن يتضمن الإعلان تحديد المدارس التي ستقام فيها الدورات وموعد افتتاحها مع مراعاة اختيار الموقع المناسب وتوافر المخابر والمكتبة والحواسب وجهاز الإسقاط الضوئي والشروط التربوية والتعليمية كافة مؤكدة عدم تجاوز عدد الدارسين في الشعب 25 دارساً وفي حال كان أقل من 10 دارسين لمادة ما فيعود تقدير افتتاح الشعبة إلى مدير التربية.
وأوضحت أن الحد الأدنى لافتتاح مركز دورات 40 دارساً أو ثلاث شعب مع وضع برنامج للدورة يتوافق مع المصلحة التربوية والعلمية والنفسية للدارسين على ان يستوفى مبلغ لا يقل عن 50 بالمئة من أجر الدورة عند التسجيل ويسدد المبلغ المتبقي في منتصف الدورة ويترك للطالب حرية التسجيل للدراسة في المواد التي يرغب فيها مبينة أن عدد الجلسات أو الحصص الدرسية في الدورة يكون تبعا للمصلحة التربوية بحيث لا يزيد الزمن على أربع ساعات ونصف إذا كانت الدورة بعد نهاية الدوام المدرسي وعن سبع ساعات أيام العطل.
وفيما يخص الإشراف على الدورات تكون عن طريق لجنة برئاسة مدير التربية وعضوية معاونيه الثلاثة وموجهين اختصاصيين يحددهم مدير التربية ومن يراه مناسبا من رؤساء الدوائر مهمتها التخطيط لإقامة الدورات ووضع خارطة توزعها في منتصف شهر آب من كل عام وحسب الحاجة على مستوى المحافظة والإشراف عليها ومعالجة أوضاعها المختلفة وتقويم نتائجها والعمل على تطويرها بصورة دائمة ويكلف الموجهون الاختصاصيون بالإشراف الميداني على الدورات في مجال عملهم.
وأشارت إلى وجوب تشكيل إدارة تربوية لكل مركز بهدف المتابعة اليومية للدورة ومعالجة أوضاعها ومسك السجلات المطلوبة والاهتمام بأوضاع الدارسين من جميع النواحي ويتم اختيارها من مدير المركز الذي يكون مدير المدرسة التي تقام فيها الدورات وعند تعذر ذلك يكلف معاون المدير أو أحد المدرسين إضافة إلى أمين سر للمركز وموجه إذا تجاوز عدد الدارسين 150 دارسا ويفضل أن يكون مرشداً اجتماعياً أو نفسياً.
ولفتت إلى ضرورة لحظ محاضرات تفاعلية باستخدام دمج التكنولوجيا بالتعليم في الدروس وتجهز جميع القاعات في المركز بحاسوب وجهاز إسقاط ضوئي واستمرار دوام المدرسين في مراكز الدورات إلى بداية الامتحانات العامة مع الالتزام بالعطل الرسمية.
وبينت الوزارة أن المدرسين يجب ان يكونوا من القائمين على رأس عملهم والأفضلية لحملة دبلوم التأهيل التربوي والشهادات الأعلى وممن يجيدون استخدام الحاسوب وممن اتبعوا دورة دمج التكنولوجيا بالتعليم على أن يخضع هؤلاء إلى دورات تأهيل وفق الحاجة مشيرة الى ضرورة حصولهم على موافقة للعمل وفق الأصول.
ويقبل في هذه الدورات الطلاب النظاميون بموجب وثيقة تسلسل دراسي والطلاب الأحرار الراغبون في التقدم للشهادة الثانوية والراغبون بالتقدم بصفة ناجح ويعيد.
وأكد الدكتور علي سعد وزير التربية في تصريح صحفي أهمية إقامة هذه الدورات التعليمية النوعية وفق الحاجة في مراكز المحافظات والمدن والمناطق والنواحي ضمن خارطة تضعها مديرية التربية ويراعى عند اختيار المدارس الموقع المناسب وتوافر المخابر والمكتبة والحواسب والشروط التربوية والتعليمية كافة.
وقال وزير التربية إن المدرسة هي المكان الأفضل لإقامة أي نشاط تعليمي لأنها تتابع من قبل لجان يرأسها مدير التربية مهمتها وضع خارطة توزع حسب الحاجة وتشرف على معالجة أوضاعها إضافة إلى أن أطرها التدريسية من القائمين على رأس عملهم والحائزين الاجازات الجامعية الاختصاصية والتأهيل التربوي.
وبين الوزير سعد أن هناك لجنة مؤلفة من الإدارة المركزية في الوزارة ومديريات التربية في المحافظات تتمتع بصفة الضابطة العدلية تكون مهمتها المتابعة الصارمة للمخالفين لأحكام المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2010م ورفع ضبط إلى لجنة شؤون التعليم الخاص الرئيسية بالمخالفات المرصودة وأسماء مرتكبيها وأعداد مجموعات الطلبة الدارسين لديهم في العقارات والأماكن غير المرخصة ويزود أعضاؤها ببطاقات تصدرها وزارة التربية تثبت هويتهم ووظائفهم وملصق عليها صورهم الشخصية وعليهم حملها أثناء قيامهم بمهامهم وإبرازها لأصحاب العلاقة عند الطلب.
