محطة أخبار سورية
استمر ارتفاع الأسعار في الأسواق بشكل غير مبرر وجنوني وانتشرت حالات الاحتكار من قبل التجار وهذا الارتفاع في الأسعار طال كل المواد الموجودة في السوق وخاصة المواد الغذائية والخضار والفواكه التي تدخل ضمن السلة الغذائية اليومية للمواطن إضافة إلى بعض المواد الأخرى كالأدوات الكهربائية ولا شك في أن ارتفاع الأسعار أثر على أصحاب الدخل المحدود لأن راتبهم ثابت على حين الأسعار ترتفع وأن تأمين الحاجات الأساسية بات أمراً متعباً ومعظم الأسر لم تعد تفكر إلا بتسيير أمورها وفق الإمكانات المتاحة.
وحول ارتفاع الأسعار بهذا الشكل والأسباب التي ساهمت بذلك أكد رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني أن السبب الأول في ارتفاع الأسعار كان في القرار الذي اتخذته الحكومة بوقف استيراد المواد التي تزيد رسومها على 5% ولم تحدد فيه نوع السلع الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير معقول وبعد ذلك تراجعت عنه ووضعت شرط أن يقوم المستورد بتمويل المستوردات من المدخرات لديه وبذلك لم تعد الدولة تمول المستوردات حيث كانت تعطي المستورد قطعاً أجنبياً بالسعر الرسمي.
وبيّن دخاخني أنه عندما أصبح التمويل خاصاً من قبل المستورد أصبح يشتري القطع الأجنبي من السوق السوداء والفارق ما بين السعر الرسمي للدولة الخاص بالدولار وسعره في السوق السوداء الذي يزيد على الـ60 ليرة سورية أدى إلى ارتفاع أسعار السلع إلى أكثر من 20 % إضافة إلى الفرق بين السعر النظامي للمستوردات وسعر تمويل المستوردات بالسوق السوداء واستغلال بعض التجار هذه النقطة لرفع الأسعار كما أن تأمين هذه المستوردات أدى إلى ارتفاع الأسعار غير المقبول بالنسبة لشريحة ذوي الدخل المحدود باعتبار دخلها ثابتاً والأسعار تتحرك بشكل يومي الأمر الذي أدى إلى انخفاض راتب الموظف بحدود 25% كقيمة لأن هذا الفارق أدى إلى خلق فجوة ما بين دخل المواطن واحتياجاته من المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن بسلة غذائه اليومية.
وأوضح دخاخني أن المسؤولية الكبيرة بتمويل المستوردات من المواد الغذائية والأساسية بالقطع النظامي والرسمي يجب أن تكون من الدولة حتى لا يكون هناك فوارق بين السعر النظامي للمستوردات وبين سعرها بقطع السوق السوداء وعلى الدولة مسؤولية اجتماعية يجب أن تقوم بها وتتدخل بسرعة لكبح جماح الأسعار.
وقال دخاخني: «نحن كجمعية لحماية المستهلك بادرنا منذ ثلاثة أشهر وأرسلنا كتاباً إلى وزارة الاقتصاد أشرنا من خلاله إلى أنه قد تقع إشكالات نتيجة استيراد السلع الأساسية وإحجام بعض التجار عن الاستيراد نتيجة الظروف التي تعيق عملية استيراد المواد بأن تقوم الحكومة باستيراد المواد الغذائية والأساسية وتأمينها للمواطن بأسعارها النظامية وتتدخل الدولة فيها بشكل إيجابي وهي مهمة وطنية والدولة لها طرقها بتأمين هذه المواد وتوفرها للمواطن وتلبي حاجة ذوي الدخل المحدود دون أن ترهق ميزانيته».
وفيما يتعلق بأسعار الأدوات الكهربائية بين دخاخني أن ارتفاع أسعارها هو أمر خاضع للعرض والطلب وهذا طال كل السلع الموجودة في الأسواق حتى الخضار والفواكه.
وفيما يخص أزمة الغاز أوضح دخاخني أن هذا الأمر هو سوء توزيع وأن ضبط هذه الحالة من الجهات المعنية يحل المشكلة لأن البعض يستغل حاجة المواطن ويسعى للربح غير المشروع وأنه لا بد من تضافر الجهات الحكومية مع المجتمع الأهلي لتأمين وصول السلعة بالسعر النظامي ودون احتكار.
