محطة أخبار سورية
قالت مصادر في المصرف المركزي: إن المصرف باشر إجراءات جديدة بحق مجموعة من الصرافين عبر المكاتب والشركات لوضع حد لتلاعبهم بأسعار الصرف ومكونات سوق الصرف في سورية، في ضوء الارتفاعات الأخيرة غير المبررة لسعر صرف الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة (اليورو) في الأسواق المحلية، فقد عمد المركزي إلى تشكيل دوريات تقوم بجولات رقابية تجوب الأسواق بناء على معطيات منطقية وموضوعية تتعلق بالمتلاعبين بأسعار الصرف بمؤازرة من الجهات المعنية بهذه المسألة أيضاً، وقد جاء نتاج هذه الدوريات سريعاً حيث أثمرت جولاتها وتحرياتها عن توقيف ما يتجاوز 15 شخصاً من مكاتب الصيرفة ومحال ومكاتب الحوالات المخالفة التي كانت تمارس ضرراً بيناً للاقتصاد الوطني من خلال تلاعبها بتحويل الدولار الأمريكي، وآخرها وبناء على تقارير رقابية تم شطب تسجيل أو سحب ترخيص شركة (ا.ب وشركاه للصرافة بدرعا)، إضافة إلى ضبط العديد من المخالفات التي استدعت إغلاق مجموعة أخرى من المكاتب التي كانت تمارس نشاط تحويل وصرافة العملة دون التزام بالضوابط الناظمة لهذه العملية وفقاً لمصلحة الاقتصاد الوطني.
وفي سياق متصل علم أن مصرف سورية المركزي بصدد تغيير آلية تدخله في أسواق سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، من خلال دراسة أفضل الطرق لبيع القطع الأجنبي حتى تكون دورة القطع الأجنبي بمجملها بما فيها المبيعات والتمويل بكل أشكاله تجاري أو غير تجاري تحت سيطرة المركزي وليس المصارف أو مؤسسات الصيرفة، وما قام به المركزي عبارة عن إجراءات مدروسة ومتتالية، والتي كان أولها وقف جلسات بيع الدولار الأمريكي التي كان المركزي يجريها (والتي كان آخرها منذ نحو 10 أيام) والتوجه صوب عمليات الصرافة غير المرخصة التي وصفتها المصادر بالهم الأكبر بالنسبة للمركزي، ما حدا بالمركزي إلى تكثيف حملاته بمؤازرة الجهات المختصة، والتي أثمرت عن توقيف الكثير من جهات وعمليات الصرافة غير المرخصة، ليصار إلى تقديمها للقضاء. أما ما يتعلق بالصرافة النظامية المرخصة (مؤسسات الصرافة) فقد حاول المركزي ضبط كل المخالفات التي تشوب عملها وفرض العقوبات المناسبة لكل مخالفة من غرامات وسواها.
ومن طرف ثانٍ فإن مصرف سورية المركزي يعرف تماماً أن المصارف هي خط الدفاع الأقوى لديه لأنها قادرة على تمويل الجزء الأكبر من حاجات التجار والمواطنين، ولذلك فإن المركزي لم يرغب في الاستمرار ببيع الدولار وفقاً للآلية القديمة فأوقف البيع إلى حين إقرار وتطبيق الآلية الجديدة (والتي ستكون قيد التطبيق صباح اليوم الأحد) والتي تقوم على تقليص الفجوة السعرية بين السعر الذي يبيع المركزي بموجبه والسعر الذي تبيع بموجبه السوق غير النظامية، حيث يوقف لعبة(الشطارة) التي تقوم على الشراء بالرخيص والبيع بالغالي، سواء أكان تاجراً أم مواطناً، كالشراء من المصرف بسعر 51 ليرة للدولار والبيع بسعر 57 للدولار أيضاً.
وتقوم هذه الآلية على بيع المصارف بأسعار أعلى من الأسعار التي كانت تشتري بها، وفق نشرة المركزي، حتى لا يستمر بعض التجار باستنزاف القطع الأجنبي من المركزي، وإن أخذنا سعر الصرف للمركزي لوجدنا أنه 51.22 ليرة سورية للدولار، ولكن سيتم البيع بسعر أعلى (ترجح المصادر أنه سيكون 55 ليرة سورية تنقص ليرة أو تزيد ليرة) أي أقرب للسعر الحقيقي للسوق، أي إن المركزي يضغط على السوق غير النظامية وتلاعباتها ومن جهة أخرى بيع بسعر أقرب جداً للسعر الحقيقي للبيع حتى يوقف عمليات المضاربة بين السوقين، مع متابعة تدخله في سوق سعر الصرف.
وتختم المصادر بأن هذه الآلية ستفرز حكماً إنهاء تلاعبات من يعتقدون أنفسهم كباراً في لعبة سعر الصرف في السوق غير النظامية.
تجدر الإشارة إلى أن مصرف سورية المركزي كان قد أوقف مؤقتاً بقرار منه (يوم الأربعاء الفائت) بيع الدولار الأمريكي إلى المصارف وشركات ومكاتب الصرافة إلى حين تطبيق الآلية الجديدة للبيع بسعرها الجديد.
