محطة أخبار سورية
قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية محمد العمادي: لن نغلق البورصة لأي سبب من الأسباب، وتخفيض عدد أيام التداول أمر مرتبط بإدارة بورصة دمشق والهيئة جاهزة لأي قرار يتخذ بهذا الخصوص، لكن المشكلة الحالية تكمن بحاجة المستثمرين إلى السيولة، والأزمة الحالية لا تعكس الوضع الحقيقي لشركات المساهمة المدرجة، ونتيجة الظروف الحالية وصلت أسعار أسهم بعض هذه الشركات إلى أدنى من قيمتها الاسمية والدفترية، التي تعتبر أسعاراً مغرية للشراء.
وبيّن العمادي في تصريح لصحيفة الوطن أن الأنظمة المتوافرة لدينا حديثة ومرنة وتلائم الأوضاع الحالية، والحقيقة الأساسية التي نود إيصالها إلى المستثمرين أن الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة هي شركات سليمة وتحقق الأرباح ومتطورة بشكل مستمر ولا خوف باتجاه استثمار الأموال والمدخرات لدى هذه الشركات، على الرغم من كل الظروف.
وأوضح العمادي إن حاكم مصرف المركزي وضع قرار منع انتقال ملكية شركات الصرافة إلا بمعرفة المركزي، وهذا الأمر حصل سابقاً في وزارة التعليم بما يخص الجامعات الخاصة.
وعن إدراج شركات الصرافة في بورصة دمشق أشار العمادي إلى أن هذا الأمر مرهون بموافقة المصرف المركزي، وقد تمت مخاطبة حاكم مصرف سورية المركزي والهيئة كانت تنتظر الموافقة على إدراج شركات الصرافة في سوق دمشق، كما تمت مخاطبة هيئة الإشراف على التأمين لإدراج المزيد من شركات التأمين في البورصة، وبيّن العمادي أن وزارة التعليم العالي لم توافق في المرحلة السابقة على فكرة إدراج الجامعات الخاصة في سوق دمشق، وسيتم وضع موضوع إدراج شركات الصرافة المساهمة العامة في بورصة دمشق للمناقشة مجدداً على جدول أعمال هيئة الأوراق المالية، والهيئة أعملت المركزي برغبتها في إدراج هذا النوع من الشركات.
وأضاف العمادي: إنه تم إعطاء موافقة استثنائية لبنك الشام الإسلامي بغية الإدراج في سوق دمشق للأوراق المالية، وضمن هذه الموافقة لا يوجد أي مانع من إدراج الشام الإسلامي في البورصة في الوقت الراهن.
وكشف العمادي أن للمصارف الخاصة كامل الحق في بيع حصتها، وسيتم عقد اجتماع مشترك بين الهيئة والمصرف المركزي وإدارة البورصة لبحث هذا الموضوع لأن أي تحرك يجب أن يكون بالتنسيق مع هذه الجهات.
واعتبر العمادي أنه لا يوجد أي خطورة على القطاع المصرفي السوري، مع العلم أنه عندما تم وضع قانون المصارف الخاصة تم تحديد نسبة الشريك الاستراتيجي بنسبة 49% من رأس المال، ونسبة 51% للسوريين ومن ثم تم تعديل هذه النسبة لأكثر من نسبة 60% ولم يتم التفكير بالمستقبل.
