محطة أخبار سورية
أقر وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار أن سورية تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية مرت عليها منذ سنوات عدة، إلا أنها ستحاول تجاوزها عبر تحقيق تقدم في مجال الاكتفاء الذاتي.
وأكد الوزير الشعار في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية "إنها ليست أزمة سهلة على الإطلاق، إني اعتقد أنها أسوأ أزمة نمر بها في تاريخنا لأنها تمس مباشرة المواطن ورجل الشارع والمصانع وبيئة الأعمال، أنها تصيب الجميع وهذا ليس عادلا".
وأضاف الوزير "إن استمر الوضع على هذه الحال، فان الأمر سيصبح تعيسا (...) أن ذلك سيؤدي بالتأكيد إلى أضرار جمة على سورية وسينسحب ذلك على الدول العربية الأخرى".
وأعرب الوزير الشعار (54 عاما) الذي درس في الولايات المتحدة حيث نال شهادة الدكتوراه في الاقتصاد النقدي، عن شكوكه في اتخاذ قرار العقوبات بالإجماع بين البلدان العربية. وقال "إني شبه متأكد من أن البعض لن يوافق على ذلك".
وأعلن محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية في مقابلة نشرتها صحيفة الأعمال السعودية الاقتصادية، مجموعة من التدابير التي قد تخنق البلاد.
وهذه العقوبات تشمل بحسب التويجري "السفر، التحويلات المصرفية وتجميد الأموال في الدول العربية، إيقاف المشاريع القائمة في سورية والمشاريع المشتركة، التعاملات التجارية، تعليق عضوية دمشق في منطقة التجارة العربية الحرة".
ولمواجهة هذه الأزمة، ينوي الشعار الالتفاف نحو الذات. وأوضح "يجب علينا الاعتماد أكثر على مواردنا الداخلية الذاتية (...) والتركيز على إبراز ثرواتنا".
وقال "علينا إن نكون فاعلين أكثر في ما يتعلق بموضوع الاكتفاء الذاتي وبتوزيع مواردنا وفي إنتاجنا وإدارة معاملنا".
وأشار بشكل خاص إلى "ضرورة الاهتمام بالزراعة والغذاء اللذين عانيا من الإهمال خلال السنوات الأخيرة وإنعاش المصانع التي أغلق عدد كبير منها اثر اتفاق التبادل الحر مع تركيا".
إلا أن الوزير استبعد بشكل مطلق العودة إلى فترة الثمانينات عندما كان الاقتصاد السوري يعتمد على الاكتفاء الذاتي والتوجه الاشتراكي "إننا لم نتخذ إي إجراء في هذا الاتجاه وليس لدينا إي نية في ذلك".
وأكد "سندع القطاع الخاص الذي يشكل 73 بالمئة من اقتصادنا يعمل بمرونة وإدارة شؤونه بنفسه"، مضيفا "لدينا ثقة ببيئة الأعمال وعلى الحكومة أن تكتفي بدور الوسيط".
وعبر الوزير الذي قضى حياته العملية في القطاع الخاص، عن عدم قلقه من انخفاض قيمة العملة المحلية حيث يتم صرف الدولار بنحو 55 ليرة سورية مقابل 50 ليرة الشهر الماضي.
وانخفاض قيمة العملة ليس مأساويا بالنسبة للشعار إذا "واكبته إعادة فتح المعامل وزيادة فرص العمل وتمكن السكان من الحصول على مشتريات بشكل جيد" بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد والتشغيل.
ومن المتوقع انخفاض الصادرات بنسبة 20 بالمئة والمستوردات من 30 إلى 40 بالمئة، بحسب الوزير الذي أوضح أن "انخفاض سعر صرف العملة مفيد بالنسبة إلى الصادرات"، مشيرا إلى "إن ذلك يصبح خطرا عندما تتزايد الواردات بسرعة اكبر من الصادرات، إلا إن ذلك ليس الحال الآن".
