محطة أخبار سورية
اتخذت الحكومة أمس قراراً علقت بموجبه وبشكل مؤقت استيراد و المواد التي تزيد رسومها الجمركية عن 5% في خطوة تهدف كما قال وزير الاقتصاد والتجارة إلى ترشيد استخدام الاحتياطي السوري من القطع الأجنبي لاسيما في ظل المحاولات الأوروبية لفرض حصار اقتصادي على الشعب السوري..
لكن ثمة وجه ايجابي مهم جداً لهذا القرار يتمثل في دعم المنتج الوطني وإتاحة الفرصة لها ليثبت قدرته على تقديم جودة عالية وسعر مناسب،بعد تعرضه لمنافسة لم تكن متوازنة، فثمة تلاعب كبير بشهادات المنشأ كان يجري، وسلع كثيرة تدخل تحت مظلة الاتفاقيات الحرة، ودول كثيرة تدعم صادراتها.
ربما هي فرصة ثمنية جداً قد لا تتكرر أمام المنتج الوطني ليكسب ثقة المستهلك السوري، فلو الضغوط الدولية على سورية والعقوبات التي تفرض عليها لثنيها عن مواقفها الوطنية والقومية لما كان بالإمكان تعليق مستوردات فئة من السلع و المواد خاصة في ظل الانفتاح الكبير للأسواق و العولمة الاقتصادية والاتفاقيات التجارية الحرة التي فرضها الواقع الاقتصادي الدولي، إضافة إلى أن الحكومة ورغم قرار التعليق لبعض المستوردات وخسارة الخزينة لإيرادات مهمة فقد أبقت على الرسوم الجمركية المتدنية جداً على المواد الأولية الداخلة في الصناعة.
لذلك ثمة خطوات مهمة يجدر بالصناعي السوري أن يتخذها للاستفادة من هذه الفرصة، منها التوجه إلى إعادة دراسة التكاليف بشكل موضوعي يحدد نقاط ضعفه وسبل تجاوزه، ومن ثم الاهتمام بالمواصفات وجودة المنتج وتسعيره وفق التكاليف الحقيقية لا التكاليف الوهمية، وإلى جانب كل ذلك إعادة الاعتبار للعمل المؤسساتي لديه القادر على تقديم رؤية إدارية جديدة تحقق كل ماسبق.
بهذا القرار تنحاز الحكومة إلى شريحة الدخل المحدود، فالهم الأساسي هو توفير الاحتياجات الأساسية وتحسين مستوى معيشتها رغم كل هذه الضغوط و العقوبات الاقتصادية التي تفرض تحت خانة الضغط على النظام فيما هي في الوقت تصنف في خانة الضغط على الشعب السوري الذي وقف إلى جانب قيادته واستقراره ولم ينزلق إلى ما كان يخطط له أمراء النفط العرب وقادة الغرب لتدمير هذا البلد وقوته واستقلالية قراره.
ثمة فرق بين ما نعيشه اليوم من حصار اقتصادي ظالم وما عاشته البلاد في الثمانينات، ففي تلك الفترة كانت سورية تفتقر إلى كل شيء،أما اليوم وبفضل كل تلك السنوات التي أعقبت تلك المرحلة فهي تعيش نهضة زراعية وصناعية هامة تستطيع أن تسد احتياجاتها من سلع ومواد كثيرة والأهم أنها تدير دفة اقتصادها كما تريد فلا قروض خارجية ولا مساعدات ومنح تحصل عليها...وهذا جزء آخر من جوانب وصور استقلالية قرارها الوطني.
