محطة أخبار سورية
أكد وزير الاقتصاد والتجارة السوري محمد نضال الشعار أن قرار الحكومة تعليق استيراد بعض المواد التي يزيد جمركها عن 5 في المئة هو قرار وقائي وليس مرتبطا بأي عجز اقتصادي، موضحا أن وضع العملة السورية جيد جدا وأن دمشق تريد الحفاظ على احتياطي عملتها الذي يزيد عن 17 مليار دولار أميركي في الأزمة الراهنة.
وجاءت توضيحات الشعار بعد قرار الحكومة السورية أمس الأول تعليق استيراد بعض المواد التي يزيد رسمها الجمركي على خمسة في المئة ولمدة مؤقتة، وذلك باستثناء بعض السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن ولا تنتجها الصناعة المحلية.
وفتح القرار أبواب التساؤلات عما إن كان يعني دخول سوريا في مرحلة تقشف. وبدا الأمر بمثابة عودة لظروف ثمانينيات القرن الماضي، حين كان تقريبا كل ما يدخل إلى سوريا، يأتي تهريبا عبر المعابر الحدودية بينها وبين محيطها، ولاسيما لبنان وتركيا والأردن.
إلا أن دفاع الشعار عن القرار جاء من بوابة الحرص الوطني على الصناعة المحلية من جهة، وحماية القطع الأجنبي المتوفر عبر تأجيل استيراد ما يمكن الاستغناء عنه في هذه المرحلة. ويوضح الشعار أن القرار يهدف لضمان الحاجات الأساسية للمواطن السوري لفترات طويلة جدا، مشيرا إلى أن الحكومة لا تريد أن يشكو المواطن من أي خلل على المستوى المعيشي.
وأضاف الشعار في هذا السياق أن وزارة الاقتصاد أعدت لائحة بـ51 منتجا مستثنيا من قرار التعليق، وهي مواد غذائية وصحية ودوائية بمجملها. ودعا المواطنين والتجار إلى التحلي بالوعي الوطني ومساعدة الدولة، في إشارة إلى احتمالات تنامي عمليات التهريب إلى سورية.
وفسرت الحكومة بدورها القرار بأنه في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية. ورأى الشعار أن هذا القرار المؤقت سيسهم في تنشيط العملية الإنتاجية من خلال إعطاء الفرصة للمصانع لإنتاج السلع التي توقف استيرادها، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة أو إعادة تشغيل العمال في بعض المصانع التي توقفت عن العمل.
كما نفى الشعار أن يكون القرار نتيجة العقوبات الاقتصادية التي صعبت عمليات التحويل المالي بالعملة الصعبة، الأمر الذي شكل عائقا رئيسيا للتجار في عمليتي الاستيراد والتصدير، مشيرا إلى أن الأسباب السابقة هي التي دعت إلى اتخاذه، مؤكدا في الوقت ذاته قوة العملة السورية والاحتياطي الداعم لها، إضافة إلى كمية الذهب التي لدى الدولة وتزيد عن 35 طنا.
