كشف نائب رئيس مجلس رجال الأعمال السوري-الصيني صفوان عرفة عن "تطور حجم الميزان التجاري بين سورية والصين في السنوات الأخيرة إلى أكثر من عشرين ضعفاً، فبعد أن كان في العام 2000 نحو مئة مليون دولار تطور في نهاية عام 2006 إلى مليار دولار، وإلى 1,8 مليار دولار في العام 2007 ليقفز نهاية العام 2008 إلى نحو 2,27 مليار دولار".
ودعا عرفة في تصريح لـ" محطة أخبار سورية" إلى" إحداث تزاوج بين الشركات التكنولوجية الصينية المتطورة والموارد المادية والبشرية المتوفرة في سورية لتشكل سورية نقطة ارتكاز للتكنولوجيا الصينية في الشرق الأوسط ومعبرا إلى دول المنطقة وأوربا".
وكانت أوساط صناعية سورية حملت البضائع الصينية المنخفضة الجودة مسؤولية الإضرار بالصناعة السورية من خلال قيام بعض التجار بإغراق السوق بهذه البضائع بأسعار زهيدة تحقق لهم ربحاً كبيراً.
وهذا ما دفع وزارة الاقتصاد في 28 كانون الثاني الماضي إلى إصدار القرار 212 الذي يحصر استيراد كافة البضائع ذات المنشأ الصيني ببلد المنشأ مباشرة، معتبرة أن من شأن هذا القرار "حماية المنتج الوطني", في حين كانت معظم عمليات الاستيراد للبضائع الصينية المنشأ تتم وفقا لبوليصة شحن عبر دول أخرى غير الصين بالتعاون مع بعض المكاتب التجارية الموجودة في هذه الدول من أجل الحصول على فواتير مخفضة القيمة للبضاعة المستوردة, ما يؤدي إلى دخولها سورية بغير قيمها الحقيقية.
إلا أن الوزارة عادت وأجرت أكثر من تعديل على مضمون القرار 212 كان آخرها تعديلاً يتيح تخليص البضائع ذات المنشأ الصيني الواردة مباشرة من الصين إلى المنطقة الحرة، بين 28-1 و25-2 من عام 2009، وفق ما كان معمولاً به قبل صدور القرار رقم 212.
وأشار عرفة إلى "تطلع سورية إلى المزيد من التعاون المثمر مع الصين وخاصة في إطار السياحة الثقافية بعد أن تم إدراج سورية على قائمة المقاصد السياحية الرئيسية للسوّاح الصينيين"، لافتا إلى "أهمية إقامة شركات ترويجية سياحية عربية صينية تهتم بتنظيم الرحلات السياحية المتبادلة للمناطق السياحية العربية والمناطق السياحية الصينية المختلفة".
وكشف عرفة عن "تطور حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين من /40/ مليار دولار عام 2005 و/80 /مليار دولار في عام 2007 ليصل إلى /133/ مليار دولار في نهاية العام 2008 " مشيرا إلى "بلوغ حجم الاستثمارات الصينية في الدول العربية/3,1/مليار دولار، داعيا إلى فتح الأسواق الصينية أمام المنتجات العربية".
وتوقع أن "تشهد العلاقات السورية الصينية تطوراً في المجالات الاقتصادية والتجارية خلال السنوات القادمة مع صدور العديد من التشريعات والقوانين الناظمة للبيئة الاقتصادية والمناخ والبنية التحتية الجاذبة للاستثمارات في سورية"، داعيا رجال الأعمال العرب والصينيين إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر الشراكة السوري-الصيني الذي سيقعد بدمشق في الربع الأول من العام المقبل.
