محطة أخبار سورية
أكد وزير المالية د. محمد جليلاتي أن تأثير العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سورية ضئيل جدا لان تأثيرها نفسي وليس اقتصاديا كونها فرضت على شخصيات اعتبارية كالشركات او شخصيات طبيعية لأفراد ليست لها أي أرصدة نقدية في أوروبا قائلا ان الاتحاد الأوروبي إذا كان يعتقد أنه يؤثر على مسيرة اقتصادنا فهو مخطئ كثيرا لان كثيرا من دول العالم الصديقة تقوم استنادا لمصالحها الاقتصادية بالتعاون مع سورية سواء تصديرا أو استيرادا.
وقال وزير المالية في تصريحات له نشرتها وكالة الأنباء السورية "سانا" إن الاقتصاد السوري قوي لأن سورية تعتمد أساسا على إمكانياتها الذاتية ومستلزمات الإنتاج مؤمنة لتشغيل معاملنا في القطاعين العام والخاص و لدينا احتياطي كبير من القطع الاجنبي يبلغ 18مليار دولار و سيولة نقدية كافية واحتياطيات من القطع الأجنبي تغطي احتياجاتنا من التجارة الخارجية لما لا يقل عن عامين.
وحول العقوبات الأوروبية على قطاع النفط أكد وزير المالية انه لا تأثير لهذه العقوبات موضحا ان سورية تستخدم 70 بالمئة من نفطها عن طريق تكريره في المصافي المحلية لتأمين المستلزمات الداخلية من المشتقات النفطية أما الفائض عن حاجة المصافي فيتم تصديره حيث كنا نصدره سابقا الى أوروبا بناء على طلبها وفق الأسعار العالمية والآن يتم البحث عن دول وشركات أخرى تستورد هذه الكمية الفائضة عن حاجتنا والنفط بحد ذاته سلعة لأزمة لكل دول العالم وستجد من يشتريها وبأفضل الأسعار ولن يستطيع أحد أن يركع سورية ويهدم اقتصادها وستبقى تعمل وفق خططها وتنفذها منطلقة من مصلحة الوطن والمواطن.
وأضاف الجليلاتي أن سورية قامت بإصدار العديد من القوانين والتشريعات اللازمة لاستمرار عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري وفي مقدمتها قانون الأحزاب والانتخابات والإعلام والإدارة المحلية وإعطاء القطاع الخاص فرصة المشاركة الفعالة في مناقشة هذه التشريعات ودورا متميزا في تمويل عملية التنمية وسورية التي تسير بخطا مدروسة لاستكمال عملية الانتقال من الاقتصاد الموجه الى اقتصاد السوق الاجتماعي مراعية البعد الاجتماعي للتنمية يتمثل هدفها الأساسي بالمواطن وتحسين معيشته وتأمين فرص العمل اللازمة له وتحقيق معدل نمو يحقق الأهداف المنشودة لخدمة الاقتصاد الوطني .
وأوضح الجليلاتي أن هذه التشريعات تحتاج وقتا حتى تعطي ثمارها من خلال التطبيق العملي وان وعي الشعب العربي السوري للإجراءات التي تقوم بها الحكومة لمصلحته والتنمية الاقتصادية كفيلة بإنهاء هذه الغمامة التي ظهرت في سورية في الفترة الأخيرة والتي بكل أسف بالغت بعض وسائل الإعلام العربية بتضخيمها وإعطاء صورة غير دقيقة عنها لأهداف تخدم المخططات الخارجية.
