محطة أخبار سورية
ما زالت الخيارات مفتوحة أمام النفط السوري، بالرغم من العقوبات الأوروبية على استيراده، داخل القارة، بحيث يمكن لهذا النفط أن يجد أسواقا أخرى وإن كانت تكاليف هذه التجارة ستزيد ما يخفض أرباحها.
ويرى الباحث الاقتصادي نبيل سكر أن هذه العقوبات «لن تشل الاقتصاد السوري ولكنها ستضعف من تقدمه» خصوصا في ضوء المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد عموما.
ويقول لـ«السفير» إن سوريا تستطيع في الفترة الفاصلة بين اليوم وتطبيق الحظر في تشرين الثاني المقبل أن تقوم بترتيبات لبيعه في أسواق أخرى من خلال شركات وناقلات أخرى، إلا أن مساوئ هذا الخيار تتمثل في أنها ستضطر للقبول بسعر أقل لبيع النفط الخام كما أنها ستضطر للقبول بسعر أعلى للمشتقات التي سيتم شراؤها. وهي نسبة يرى محللون اقتصاديون أنها قد تتراوح بين 10 و15 في المئة من السعر الاعتيادي لبيع النفط السوري واستيراد مشتقاته.
وفيما تبدو الصين وبقية دول شرق آسيا كالهند مؤهلة لهذا الخيار، يقول سكر إن البيع والشراء لمادة كالنفط الخام يجريان بعيدا عن الرقابة الدولية أحيانا، حيــث تجري الصفقات وتتحول مسارات ناقلات النفط في أعالي البحار، فيما تجري المضاربات والاتفاقات على السعر في أماكن مختلفة من العالم.
لكن في كل الأحوال يرى سكر أن البيع سيؤثر على موارد الموازنة العامة للدولة، كما على مواردها من القطع الأجنبي، ما قد يوثر على الاحتياطي المتراكم لدى الدولة والذي يقارب الـ17 مليار دولار. وأضاف أن «كلفة الإنفاق ستزيد بسبب الدعم الذي تقدمه الدولة للمشتقات النفطية» ما يسمح بزيادة العجز في الموازنة العامة وزيادة عجز الميزان التجاري. لكنه يرى أيضا أن الاقتصاد السوري يستطيع في الأزمات أيضا أن يعتمد على القطاع الخاص الذي يساهم بحوالي 67 في المئة من الدخل القومي، وبالتالي يستطيع تحمل عبء عن الدولة.
وحتى الآن يكمن التخوف في أن تفرض أوروبا حظرا على شركات النفط لوقف عملها في سوريا، وهو أمر يراه سكر بعيدا حتى اللحظة بسبب مصالح هذه الشركات في سوريا، وقدرات الضغط التي لديها في العالم. ويرى أن هذا الخيار في حال جرى سيكون له تأثير هائل على الاقتصــاد، لأنــه سيعني وقف إنتاج النفط حتى تأمين شركات نفط جديدة من الدرجة الثانية، لحصر وجود شركات النفط العملاقة في كل من أوروبا وأميركا.
وكان مدير شركة «شل» ديك بنسخوب أعلن في وقت سابق أنه «ليس لدى شركة النفط العملاقة النية لوقف أنشطتها في سوريا، على الرغم من النداء العاجل الذي وجهه لها البرلمان الهولندي لتنسحب فورا من سوريا. ولن تنسحب من هناك إلا في حالة فرض حظر دولي كامل على سوريا». وأضاف، وفق ما نقلت عنه إذاعة «هولندا» العالمية، أن «شل لن تنسحب حالياً من سوريا».
وتابع إن «فرض العقوبات مهمة السياسيين، وليس الشركات التجارية»، مشيرا الى ان «شــل» ستــــعرض العاملين لديها للخطر، بما في ذلك العاملون الســـوريون اذا انسحبت الان من البلد، موضحاً «لقد كنا جزءا من المجتمع لعقود. لا يمكننا ان نترك ببساطة كل شيء خلفنا وننسحب».
وذكرت مصادر في شركة «توتال» الفرنسية الأمر ذاته منذ يومين حين أعلن متحدث باسمها تقيدها بالحظر التجاري دون وقف عمليات التنقيب في البلاد.
يـــذكر أن الاتـــحاد الأوروبي يستورد 95 في المئة من النفط السوري الخام، تتــوزع على ألمانيا (32 في المئة) وإيطــاليا (31 في المئة) وفرنسا (11 في المئة) وهولندا (9 في المئة). وستبقى صفقات الإمداد الحالية سارية حتى 15 تشرين الثاني المقبل.
