يصطدم واقع التحول إلى الري الحديث في محافظة الحسكة هذه المرة بالمادة /12 /من المرسوم التشريعي رقم 91 المتعلقة بموافقة المالك الأساسي للأرض الزراعية (الإقرار القضائي) وعدم القدرة على تأمين الكفالات اللازمة بسبب ذلك .
إذ تصل نسبة من لم يحصلوا على موافقات منح لقروض التحول إلى الري الحديث إلى 50 % .
ومنذ انطلاقة المشروع الوطني للتحول بتاريخ 13-6-2009 فإن عدد قرارات منح القروض للتحول (مطور ورذاذ وتنقيط) لم تتجاوز /556 / مشروعاً وعلى مساحة
مدير فرع المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث بالحسكة أمين عرفات قال " معوقات التنفيذ لا تزال كثيرة وهي عدم القدرة على تأمين الكفالات بسبب استثمار الأرض بموجب إقرار قضائي وعدم قدرة الشركات على التنفيذ من ناحية المستلزمات في الوقت المناسب وعدم وجود آلية لتطبيق إلزامية الري الحديث من قبل الوزارة "
واقترح عرفات" استقدام شركات لتصنيع المعدات في الحسكة بما يوفر من تكاليف النقل"
فلاحو المحافظة يحددون المعوقات من جانب آخر.
الفلاح محمد معصوم سيدا قال" نعترض على المساحة المعتمدة للزراعة من قبل الوزارة وهي 30 % ونقترح تحويلها إلى 50 % من نسبة التغطية للمساحة المحولة ,كذلك فان نسبة مساهمة الدولة ب 20 % من التكلفة الإجمالية للشبكة يعتبر قليلاً ".
الفلاح عبد السلام سعد الدين قال" يجب على الدولة إيجاد زراعات بديلة مثل الشوندر والبطاطا على المشاريع المحولة إلى ري حديث وكذلك فان تفاوت الأسعار لمستلزمات التحول أرهق الفلاح".
