محطة أخبار سورية
قالت مصادر اقتصادية سورية ان أزمة مالية قد تندلع بين الحكومة السورية وإدارة بنك الاستثمار الأوروبي، بعد أن أوقف البنك الأوروبي تعاونه مع دمشق في إطار سلسلة العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري.
وأضافت المصادر أن خطوة بنك الاستثمار الأوروبي تلك جاءت من طرف واحد بما أخل في شروط التعاقد مع الحكومة السورية وأضر بمصالح الدولة السورية وبالمشاريع التي كان متفقَاً على تمويلها أوروبياً وبجدوى وإمكانية متابعة إنجاز هذه المشاريع، ما يعني وفق تلك المصادر أن السلطات السورية قد تفكر ملياً في مسألة تسديد ما كان بنك الاستثمار قد دفعه من قيمة تلك القروض.
لكن خبراء اقتصاديين قالوا انه لا يحق للحكومة السورية التلكؤ في تسديد الدفعات التي قدمها البنك الأوروبي من جملة القروض المتفق عليها كون أن رئاسة الاتحاد الأوروبي هي التي أوقفت تعاون بنك الاستثمار مع سورية وليس البنك هو مَن اتخذ هذا القرار بمفرده، أي جاء القرار من سلطة سياسية تفوق سلطة البنك وقدرته على القرار، وان أية خطوة سورية من قبيل عدم التسديد ستدفع كل المؤسسات الدولية ـ وفق القانون الدولي ـ للتعاطف مع بنك الاستثمار وتوقف أية تعاملات مع السلطات السورية.
وترجح تقارير اقتصادية سورية مجمل القروض التي كان بنك الاستثمار الأوروبي قدمها لدمشق بما يزيد عن 700 مليون يورو، وأبرز المشاريع الممولة تصب في مجالات الرعاية الصحية ومشاريع المياه والطاقة وتشغيل المرأة والبنى التحتية والموانئ والنقل عبر المترو وغيرها،
إضافة لقروض لتمويل الصناعيين السوريين عن طريق المصرف التجاري السوري الذي طالته العقوبات الأوروبية، وقرض لتمويل نصف صفقة شراء الطائرات التي تعتزم مؤسسة الطيران العربية السورية القيام بها والبالغة 600 مليون دولار، وقروض أخرى لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سورية.
وتزيد خطوة بنك الاستثمار تلك من الأعباء الاقتصادية في سورية التي تتزايد حدة العقوبات الاقتصادية على حكومتها وقطاعاتها الأساسية لا سيما القطاعين المصرفي والنفطي اللذين يشكلان أبرز وجوه الحراك الاقتصادي في سورية.
