محطة أخبار سورية
أبدى المصدرون في القطاعين الهندسي والكيميائي عدم رضاهم عن المبلغ الذي أقره المجلس الأعلى للتصدير مؤخراً والذي شمل بموجبه الألبسة الجاهزة والكونسروة وزيت الزيتون بالدعم المادي، مهملاً بقية الصناعات التي اعتبروها أكثر أهمية بحجة أنها غير مشمولة بخطة الدعم.
وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد المصدرين حسان دعبول لـ«الوطن» أن تضرر سوق التصدير السوري بسبب العقوبات المفروضة على سورية والحذر الذي رافقه في السوق السورية يستلزم اتخاذ إجراءات استثنائية والتفكير بحلول جدية لدعم الصناعات الهندسية والكيميائية التي لم يشملها الدعم وتعويض الخلل الذي سيصيب التصدير حتى لا تضعف القدرة التنافسية لهذه الصناعات.
ولفت دعبول إلى أن موارد القطع الأجنبي في سورية تأتي من الاستثمارات الخارجية وتحويلات العمالة السورية في الخارج والسياحة والتصدير، والموارد الثلاثة الأولى تأثرت سلباً في ظل الأزمة الحالية بالبلد، وبالتالي احتل التصدير المورد الأساسي للقطع الأجنبي وبالتالي يجب إيلاء هذا القطاع المزيد من الاهتمام. لكن ما يحصل حسب دعبول هو أن اتحاد المصدرين وهيئة تنمية الصادرات يلهون الكثير من المصدرين عن دعمهم ويعدونهم خيراً دون تنفيذ.
وبيّن أن معايير انتقاء السلع المشمولة حالياً بالدعم غير سليمة، والأولوية التي أعطيت لبعض الصادرات غير منصفة، وخاصة إذا ما علمنا أن حجم منتجات السوق السورية من السلع المدعومة ليس كبيراً مقارنة بالصناعات الهندسية والكيميائية اللتين لم يتم إعارتهما أي اهتمام، بل على العكس جرى وضع العراقيل بوجه هاتين الصناعتين عبر خطة قريبة لرفع سعر الفيول وإقرار شرائح على استهلاك الكهرباء وغيرها من العراقيل، علماً أن صادرات معمل واحد هندسي يمكن لها أن تفوق الصادرات الغذائية والنسيجية مجتمعة.
وبالمقابل فإن تقرير إستراتيجية تنمية الصادرات يؤكد أن الحكومة شجعت القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع الكيماويات. وبناء عليه قامت استثمارات ضخمة وشركات عالمية في هذا المجال، لكن التقرير يبرر عدم دعم صادرات هذا القطاع بالقول: إن تأسيس الشركات الكيماوية جاء لتلبية الاستهلاك المحلي بالدرجة الأولى، ولكن في ضوء قدراتها الإنتاجية العالية، فإنها قد تتطلع نحو التصدير. ويشير التقرير إلى وجود انتقائية في تحفيز الصادرات بشكل عام، حيث يمكن اختيار سلع محددة لتشمل بنظام التحفيز بما يتناسب مع السياسة الاقتصادية في الدولة، كما يمكن تطوير أسلوب الانتقائية ليشمل دولاً وأسواقاً بعينها حسب الحاجة. ليس الحرمان من دعم الصادرات فقط هو ما يؤرق الصناعيين الذين لم يشملهم الدعم، لكن الرسوم العديدة المفروضة عليهم تثير شجون الكثير منهم أيضاً، ويتكرر مطلب تخفيض هذه الرسوم على لسان رجل الأعمال حسان دعبول، ويتساءل: هل يعقل أن يدفع الصناعي رسوماً بنسبة 25% على فاتورة الكهرباء؟ مبدياً عدم رضاه أيضاً عن رسوم التأمينات الاجتماعية التي يرفضها العامل ويتذمر منها رب العمل، فالعمال يرفضون تسجيلهم بالتأمينات بقيم رواتبهم الحقيقية لأن ذلك يعني اقتطاع ما نسبته 7% من العامل لمصلحة مؤسسة التأمينات.
