محطة أخبار سورية
يترقب الصناعيون السوريون بحذر تبعات فرض عقوبات نفطية خارجية على سورية وتأثيرها في الصناعة السورية، ورغم أنهم لا يعلمون كيف ستتصرف الحكومة حيال هذه العقوبات إلا أنهم يتأملون بها خيراً.
ولكن إذا عدنا لتقرير هيئة الاستثمار السورية الرابع وجدنا فيه إشارة إلى أن سورية تسعى إلى تحويل استهلاكها من مصادر الطاقة من النفط إلى الغاز الطبيعي وتتطلع للاستفادة من موقعها الجغرافي كممر رئيسي للنقل بالعبور للغاز المصري والعراقي والإيراني، كما تلحظ الخطة الخمسية الحادية عشرة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 34 مليون م3/ يوم في عام 2015. وإن كان لا نريد التقليل من تبعات فرض عقوبات نفطية على سورية وخاصة أن الخطة المذكورة تلحظ استثمار ما لا يقل عن 144 مليار ليرة سورية في المشاريع الجديدة، إضافة إلى مبلغ 37 مليار ليرة سورية في مشاريع المصافي الجديدة يضاف إليها استثمارات الشركات الأجنبية خلال سنوات الخطة والمقدرة بـ93 مليار ليرة سورية. إلا أن التهويل من هذه العقوبات ليس ملائماً أيضاً فالصناعيون يعرضون حلولاً لدعمهم بعيداً عن الطاقة والخطة الخمسية الحادية عشرة كانت قد وضعت بالأصل سياسات للحد من استيراد المشتقات النفطية والاستعاضة عن النفط بالغاز الطبيعي المنتج المحلي أو المستورد من الدول العربية
تخفيض الرسوم
يتأمل رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي في حديثه لـ«الوطن»- وهو من أكثر الصناعيين الذين دافعوا عن دعم الصناعة من ناحية الطاقة بالذات- ألا تؤثر العقوبات المفروضة سورية بمجال الطاقة الصناعة السورية، ولكن إن كانت ستؤثر فالصناعيون متضامنون مع الحكومة وقراراتها كما قال، مقترحاً على الحكومة في حال اضطرت لرفع أسعار الطاقة اتخاذ إجراءات أخرى من شأنها تخفيف العبء عن الصناعيين مثل تخفيض الرسوم غير المباشرة على فاتورة الكهرباء وإلغاء رسوم نقابة المهندسين وإعادة دراسة كلفة الاستهلاك الكهربائي للصناعة، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات يمكن لها أن تعوض ارتفاع أسعار المشتقات النفطية على المنشآت الصناعية. وشدّد الشهابي على ضرورة تضافر الجهود الشعبية وتقديم التنازلات من الجهات المحلية التجارية والصناعية كافة وغيرها في سبيل مصلحة الوطن.
ويتوقع نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها عصام زمريق في حديثه لـ«الوطن» أن تتخذ الحكومة إجراء معيناً لدعم الصناعة في حال تضررت بسبب العقوبات النفطية، مبيناً أن تأثر الصناعة بهذه العقوبات يعود إلى طبيعة الصناعة فالصناعات النسيجية لن تتضرر كثيراً فيما سيكون تأثر صناعة السيراميك أكبر في هذا المجال.
وقلّل زمريق من أهمية هذه العقوبات بالقول: نحن لا نصدر مشتقاتنا النفطية لدول أميركا وأوروبا فقط بل ننشط في أسواق أخرى مهمة أيضاً.
ويؤكد رجل الأعمال حسان دعبول لـ«الوطن» أن العقوبات الجديدة ستؤثر في الوضع الاقتصادي السوري برمته وخاصة من ناحية القطع الأجنبي ولكن ليس لها تأثير مباشر في الصناعة، رغم أن أسعار الغاز والفيول والديزل والكهرباء تؤثر في القدرة التنافسية للصناعية وكلف الإنتاج، مبيناً أن رفع سعر الفيول الذي تمنى فعلاً تأجيله لبداية العام يؤثر على مصنع واحد بمئات الملايين سنوياً.
وأكد دعبول أهمية البدائل التي طرحها الشهابي في حال تم رفع أسعار الطاقة، لكن هذه المقترحات كما قال صارت معروفة وحفظها أعضاء الحكومة عن ظهر قلب من كثرة تكرارها في المذكرات المرفوعة للجهات المعنية لكن شيئاً منها لم ينفذ بعد ومازال الصناعي والمصدر يشحذان دعمهما.
حلول من الخطة القادمة
رغم أن توجه وزارة النفط غير واضح حالياً تجاه العقوبات النفطية إلا أنه بالعودة لسياساتها التي وضعتها للخطة الخمسية الحادية عشرة نجد شيئاً من الحلول والبدائل، فالوزارة تخطط حتى عام 2015 كما علمت «الوطن» لاستكمال أعمال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي السورية غير المكتشفة والبالغة مساحتها 40% من مساحة القطر والتنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقتصادية السورية. وتطوير حقول الغاز المكتشفة لزيادة إنتاجه واستخدامه بديلاً من الفيول في توليد الطاقة الكهربائية وفي الصناعة والآليات للحد من استخدام واستيراد المشتقات النفطية. واستكمال مشاريع ومعامل الغاز (معمل شمال المنطقة الوسطى) لزيادة كميات الغاز النظيف المعالج والمنزلي والمتكاثفات. واستكمال خط الغاز العربي وربط شبكة الغاز السورية بالشبكتين التركية والعراقية لاستيراد الغاز الأذربيجاني والإيراني والعراقي. وإنشاء خطين لنقل النفط وخط لنقل الغاز من العراق إلى البحر المتوسط مروراً بسورية وإنشاء خط غاز من إيران إلى سورية عبر الأراضي العراقية. وتطوير صناعة التكرير وخصوصاً تطوير مصفاتي حمص وبانياس لتحسين مردودها لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير. والعمل على تنفيذ مشاريع مصافي تكرير جديدة لتحقيق الأمن الطاقوي ولتعزيز القيمة المضافة داخل الاقتصاد السوري وتخفيف أعباء الاستيراد. والحد من الهدر والفاقد الطاقوي بجميع أنواعه واتخاذ الإجراءات الكفيلة بترشيد استهلاك الطاقة ووضع التشريعات والتعليمات اللازمة لذلك.
