محطة أخبار سورية
أعلنت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة في سوريا ترحيبها بالمبادرة التي أطلقتها جامعة الدول العربية في اجتماعها الوزاري الأخير، معتبرة أنها "تشكل فرصة للانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي تداولي وبناء دولة المواطنة التي تكفل السلم الاجتماعي والأهلي وتحافظ على الثوابت الوطنية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية
".
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن قبول الهيئة لقرارات الجامعة لا يلغي ضرورة الحوار معها من أجل توضيح بعض الفقرات وإزالة بعض الالتباسات وقطع الطريق أمام اية مناورة لتضييع الوقت أو لتدخلات سلبية من أي طرف خارج إرادة السوريين أو تفتح الطريق لتخلي أو إبعاد الجامعة العربية عن دورها.
وأكدت الهيئة في بيانها على أن " توفير هذه الشروط والمناخات كفيل بتوفر الدعم الشعبي والعربي والدولي للمبادرة ومن ثم إنجاحها، مضيفة أن التعامل مع المبادرة بالمراوغة ومنطق إدارة الأزمة بدل معالجتها وإزالة أسبابها جذريا سيؤدي إلى دفع البلاد دفعا نحو المجهول وربما الكارثة الأمر الذي سيتحمل النظام القائم كامل المسؤولية عنه".
وشددت الهيئة على أهمية أن " تلقى هذه المبادرة كل دعم داخلي وإقليمي ودولي في إطار المحافظة على السيادة والاستقلال الوطني والحفاظ على المصالح الوطنية العليا".
وجددت الهيئة التأكيد على توحيد صفوف المعارضة حول مطالب التغيير وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية على أنقاض النظام الراهن الذي أضحى خارج التاريخ وبات العائق الأساسي أمام تقدم وتطور المجتمع السوري، لافتة إلى أن رفض مشروع توحيد صف وقوى المعارضة أو التهرب منه تحت أي حجة يشكل عامل إعاقة جدي لمشروع التغيير تتحمل مسؤوليته القوى التي تعيق هذا التوحيد.
وفي مؤتمر صحافي عقده اعضاء المكتب التنفيذي للهيئة قال المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم " المبادرة واضحة تتضمن نقل صلاحيات الرئيس إلى نائبه وإلى حكومة إنقاذ وطنية يكون للمعارضة فيها دور بارز تتمكن فيه من إنجاز المرحلة الانتقالية بوضع الدستور وهيئة تأسيسية منتخبة ووضع قانون أحزاب وتوفير عملية انتقال لهذا النظام الذي يجب أن يرحل إلى نظام وطني ديمقراطي تعددي وهذه هي النقاط التي يجب أن توضحه من الجامعة العربية من خلال الحوار معها".
من جانبه قال عضو هيئة التنسيق رجاء الناصر أن "من نقاط الالتباس الأساسية تلك المتعلقة بالدعم الدولي وقال" نحن نريد دعم دولي وإقليمي ليس فقط من خلال مجلس الأمن الدولي بل من كل القوى الفاعلة والمؤثرة بما فيها أطراف لها دور وتأثير مثل روسيا وإيران لدعم هذه المبادرة وليس بالتخلي عن المبادرة لجهات دولية أخرى بعينها وأن تبقى في إطار الجامعة العربية".
فيما لفت عبد العظيم إلى أن "حلفاء النظام العرب والإقليميين والدوليين يوافقون على هذا الحل وهو حل عربي وطني بموافقة إقليمية ودولية وبإجماع عربي وهذا هو المخرج الوحيد للأزمة"
بدوره أوضح عضو الهيئة عبد العزيز الخير أن هناك بنود بحاجة لنقاش على سبيل المثال تقول ضرورة انتخاب مجلس تأسيسي خلال أربعة أشهر وهذه الفترة تبدو في ظل الظروف السورية الراهنة غير منطقية فالانتقال من وضع عسكري مليء بالعنف بعد أربعين عاما من الاستبداد إلى انتخابات يراد أن تقول ديمقراطية قد لا يكون واقعيا".
وأضاف " النص على نقل الصلاحيات إلى نائب الرئيس، فالهيئة ترى أن ثمة في الدولة كوادر كثيرة عسكرية ومدنية تتحلى بنظافة اليد والسجل المسلكي وبعدم التلوث بالدماء ولا بالفساد ويمكن أن تكون مرشحا مناسبا". مشددا على " ضرورة بقاء الملف السوري بيد الجامعة العربية وعدم نقله إلى جهة إقليمية أو دولية على أن يقتصر الطلب على دعم واحتضان الجهات للمبادرة وليس استلامها للملف السوري".
وحول ما أعلنه وزير الخارجية السوري وليد المعلم من أن الحل في سوريا له مساران أمني وإصلاحي قال عضو الهيئة صالح سلام "نحن نعترف بوجود قوى مقاومة ظهرت نتيجة سلوك السلطات القمعية التي مارستها حتى الآن ولا يمكن اجتثاثها بسهولة ويجب البحث عن حلول لها".مضيفا أن "بؤر المقاومة والمظاهر المسلحة التي ظهرت هي نتيجة لسلوك النظام ولذلك الحل يبدأ من النظام أولا"
وتابع "الحل السياسي يقتضي الأولوية والمسألة الأمنية يمكن أن تسير بشكل متداخل" مشيدا بموافقة دمشق على التمديد لبعثة المراقبين العرب شهرا إضافيا،
وفي هذا السياق قال المنسق العام حسن عبد العظيم " لايمكن القيام بأي حل سياسي بظل العنف المتواصل ولا يمكن استمرار الحلول الأمنية والعسكرية وهي لن تؤدي لأي حل للأزمة إطلاقا" وأضاف " كلام وزير الخارجية، وكعادة السلطة، كلام مراوغ، وقبول التمديد خطير إذا لم يترافق مع وقف العنف" موضحا، أن الشهر قد يشهد " مزيد من العنف والقتل والتهجير والتعذيب، نحن نرفض استمرار العنف تحت أي طائل وألا تعطى فرص للسلطة لتمارس القتل والقمع" وقال "حماية المدنيين من أولى أولوياتنا".
بدوره اعتبر عبد العزيز الخير أن "الحل الأمني يتعاكس على طول الخط مع الحل السياسي وأحدهما يلغي الآخر، لا حل سياسي مع استمرار أعمال القمع ووجود القوات المسلحة في المدن والشوارع، الحل السياسي يبدأ أولا بوقف إطلاق النار وسحب القوات والجيش وقوى الأمن إلى مواقعها النظامية خارج المدن وتوفير مناخات جديدة تقنع الشعب السوري أنه لا ضرورة لحمل السلاح".
وقال " سحب المظاهر المسلحة سيؤدي إلى أن الغالبية العظمى من المواطنين الذين حملوا السلاح سيقتنعون بأنه لا حاجة لحمله، فهم يحملون دفاعا عن النفس وضمان حق التظاهر السلمي فإذا توفرت إمكانية التظاهر السلمي من دون حاجة إلى حمل السلاح نكون قد نقلنا البلاد خطوة واسعة إلى الأمام".
فيما أكد عبد العظيم أن " الجيش الحر بما يحويه في الداخل والخارج أصبح جزء من الثورة السورية والشعبية وانحاز للشعب ونحن ندعو إلى حمايته وعدم القيام بالاعتداء لا على المدنيين ولا على أفراد الجيش المنشقين لأنهم سيضطرون للدفاع عن أنفسهم ولكننا لا ندعوهم ايضا إلى القيام بالهجوم على المنشآت وهذه الظاهرة سببها النظام واستمرار العنف يؤدي إلى توسيعها".
