محطة أخبار سورية
في شكوى وجهها أحد المواطنين إلى رئاسة مجلس الوزراء وإلى وزير الصناعة حول تجاهل ممارسة الإصلاح والتغيير في المؤسسات والشركات واستمرار الهدر والفساد.
قال فيها إن المؤسسة العامة للسكر وخلال هذه الدورة للشوندر قد وصلت بها الخسارة والتخسير إلى نحو 100 مليون ليرة سورية في تصنيع الشوندر وتكريره في شركة سكر الغاب مبيناً أن التكرير وكمية الهدر يفوقان التقدير ما أدى إلى تراكم الإنتاج في الشركات وتشتيتها وترحيلها بين المحافظات ودفع أجور للسيارات بملايين الليرات من المال العام، إضافة إلى فقدانه نسبة كبيرة من المواصفات سواء بالوزن أو نسبة الحلاوة... إلخ.
وأوضحت الشكوى وبالأرقام أنه من تاريخ 15/7/2011 حتى تاريخ 10/8/2011 الطاقة العملية للشركة بين 1200-1400 طن يومياً فالمدة هي 25 يوماً، 25 × 1200 = 30 ألف طن أي لدينا نحو 72 مليون ليرة خسارة للشركة خلال 25 يوماً إضافة إلى قيمة المواد المساعدة وأجور العمال والأعمال الإضافية والعمال الموسميين وكهرباء وماء... الخ. حيث يتم فرم وتقطيع الشوندر وعصره بالآلات ولكن يذهب معظم العصير في المجارير وما بقي منه بلون أسود لا يصلح للتكرير فيعبأ بالأكياس ويوضع في المستودعات بانتظار التغطية والتمويه وبطريقة أخرى هي شحنة السكر الأحمر المستورد حالياً ومن ثم يتم إدخاله في التكرير مع التشغيل في شركة سكر الغاب أولاً ثم بقية الشركات الأخرى مع المواد المشحونة بطرق ملتوية وتثير الاستغراب من مرفأ طرطوس بواسطة سماسرة يفرغ في مستودعات اللاذقية ليعاد تحميله وتفريغه شحنة مرة ثانية مع دفع أجور جديدة للشحن مرتين حتى إرضاء سماسرة الشحن بعقود دائمة عن طريق أحد المديرين في المؤسسة وشركائه في مكاتب التخليص وأصحاب السيارات.
«الوطن» تابعت الشكوى من مدير عام مؤسسة السكر أحمد الجردي الذي اعتبر أن ما ورد فيها معظمه كيدي كما أنه لم ينف وجود خسائر لكنها لا يمكن أن تصل إلى 100 مليون كما قيل فالقصة حسب مدير المؤسسة أن هناك خطاً قيد التجربة في شركة سكر الغاب لكن حتى تاريخه لم يتم تشغيله بكامل طاقته الإنتاجية نظراً لعدم قدوم الخبراء الإيطاليين حسب العقود الموقعة بين الشركتين السورية والإيطالية حيث تم إرسال العديد من الكتب إلى الشركة وطلب منها إرسال الخبراء المختصين إلا أنها أرسلت ثلاثة خبراء هم عبارة عن خبراء تركيب وليسوا خبراء تشغيل علماً أن الاتفاقية تنص على وجود 10 خبراء لتشغيل الخط، ورغم جميع المحاولات إلا أنها باءت جميعها بالفشل.
وأضاف: تم تشكيل لجنة لإحصاء الخسائر لأن من شروط العقد أن تتحمل الشركة جميع الخسائر والأضرار الناتجة عن التأخير وخلال أيام سوف يتم إعلام الشركة الإيطالية بذلك.
