محطة أخبار سورية
أكد الدكتور وائل الحلقي وزير الصحة أن تعديل شهادة تسجيل الاختصاص إلى شهادة اختصاص سيسهم في رفع الظلم عن الأطباء ولاسيما المغتربين منهم في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال التعامل معهم كاختصاصيين وليس كأطباء مقيمين الأمر الذي سينعكس إيجابيا على حقوقهم المادية والمعنوية.
وبحسب صحيفة الثورة فقد أوضح وزير الصحة في تصريح للاعلاميين خلال جولته على اختبارات تعديل شهادة الاختصاص في مشفى دمشق امس ان إجراء تعديل الشهادة كان مطلبا دائما للأطباء المغتربين منذ عام 1998 نظرا للتعامل معهم في أماكن عملهم كمقيمين وبالتالي منحهم أجورا منخفضة لا تتناسب مع خبراتهم وإمكانياتهم النوعية رغم أنهم أتموا اختصاصهم وحصلوا على شهادة تسجيل اختصاص في سورية.
وبين د. الحلقي أن الوزارة وضعت الاجراءات القانونية والعلمية والتنظيمية لتعديل الشهادة وشكلت لجانا خاصة بذلك وأعلنت عن قبول طلبات التعديل وفق شروط محددة بأن يكون الطبيب أتم فترة التدريب المطلوبة وفق نظام الإقامة المعمول به حاليا في الوزارة كل حسب اختصاصه أو أن يثبت إتمامه لفترة التدريب المطلوبة داخل الوزارة أو خارجها بعد حصوله على شهادة تسجيل الاختصاص وان يجتاز امتحانا عمليا وشفهيا في اختصاصه، مشيرا إلى أن الوزارة حددت أربعة مواعيد لامتحانات تعديل الشهادة كل سنة وبلغ عدد المتقدمين لهذه الدورة وهي الأولى 200 طبيب من مختلف الاختصاصات مبينا وجود 50 ألف طبيب سوري مغترب منهم 17 ألف في دول مجلس التعاون الخليجي.
