محطة أخبار سورية
نفى المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور جديد لسورية سام دلة أن تكون اللجنة قررت "تخفيض" مدة ولاية رئيس الجمهورية منوهاً في الوقت نفسه بأن البحث في مسودة المشروع لا يزال مستمراً "وكل الاحتمالات واردة".
كما نفى دلة صحة ما نشر مؤخرا بشأن المبادئ الأساسية لمسودة مشروع الدستور الواقعة في 80 مادة تتضمن الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية، والحريات والسيادة، وسلطات الدولة.
وأكد دلة أن "كل الصياغات ممكنة وكل الاحتمالات واردة حتى الانتهاء من عملية الصياغة بشكل نهائي" والتي سيتبعها مؤتمر صحفي "نعلن فيه مضمون مشروع الدستور" مذكراً أن اللجنة عقدت مؤتمراً صحفياً أواخر الشهر الماضي بعدما أقرت المبادئ الأساسية الحاكمة للدستور وأعلنتها ومنها مبدأ السيادة الوطنية والتعددية السياسية والفصل بين السلطات واستقلالية القضاء والمواطنة المتساوية، ودولة القانون وتعزيز اللامركزية للوحدات المحلية، وحماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري.
وحول موقف أعضاء اللجنة من مدة الولاية الدستورية ومسألة تجديدها قال دلة: هناك وجهات نظر عديدة يجمعها قواسم مشتركة ويتم بحثها كما كل القضايا، قبل أن ينوه بأن "حسم"الأمر لمصلحة وجهة النظر هذه أو تلك "يكون إما بالتوافق أو التصويت" بين أعضاء اللجنة البالغ عددهم 28 عضواً.
وحول توقعاته بموعد انتهاء اللجنة من مهامها أشار دلة إلى "ارتباط" هذا الأمر بعمل اللجنة "فمن الممكن أن تطول النقاشات حول مادة واحدة.. وأحياناً نتفق على مجموعة مواد خلال خمس دقائق".
وحول إمكانية لجوء لجنة إعداد مشروع الدستور لمثل هذه المبادرة قال دلة: بعد انتهائنا من عملنا سنرفع مشروع الدستور للرئيس بشار الأسد وهو مَنْ يقرر عرض الموضوع على موقع التشاركية قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي... نحن مهمتنا تنحصر فقط في إنهاء عملنا ورفعه لرئاسة الجمهورية.
