محطة أخبار سورية
ناقش مجلس الشعب تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2012، وقدم رئيس لجنة الموازنة والحسابات علي عرفات عرضا للتقرير الذي أعدته اللجنة بعد أن اختتمت اجتماعاتها التي بدأتها منذ 14 الشهر الماضي بحضور الوزراء ومعاونيهم ومديري المؤسسات والهيئات العامة إضافة إلى ممثلي وزارة المالية حول مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2012وبيان الحكومة المالي مبينا أن المناقشات جرت بصورة شفافة مع تقديم اوسع الآراء والمقترحات للوزراء والمديرين المعنيين من قبل أعضاء اللجنة بشان التنفيذ الجاد والمسؤول للمشاريع التي تضمنتها خطة الموازنة وخاصة الجانب الاستثماري والاجتماعي.
وأشار إلى أنه جرى الاطلاع على نسب التنفيذ في موازنة 2011 ما يفسح المجال للوقوف على واقع الحال في كل وزارة ومؤسساتها التابعة ما يتيح المجال للتصويب إذا كان ضروريا وحتى المحاسبة إذا لزم الأمر حيث كانت الاجتماعات فرصة للمراجعة الشاملة لعمل الوزارات والإدارات والشركات والمؤسسات العامة والهيئات ذات الطابع الاقتصادي .
وقال إن المناقشات بينت ان العبرة ليست في طلب المبالغ الكبيرة وإنما في القدرة على تنفيذ ما تم التخطيط له في المدة المحددة مع مراعاة الجودة والوظيفة الاجتماعية المتوخاة .
وأشار عرفات إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية من أحداث داخلية وخارجية وعقوبات بهدف ضرب الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني وإلغاء دورها القومي ما يلقي بتبعات سلبية على الاقتصاد السوري و أعباء إضافية على الموازنة مؤكدا أن عملية الاصلاح ستبقى مستمرة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والمالية بالإضافة إلى زيادة الانفاق على الخدمات الصحية والتعليمية.
وبين أن الحكومة اعتمدت في مشروع موازنة 2012 على إظهار كافة الإيرادات المتوقعة بما فيها الإيرادات النفطية وجميع النفقات بما فيها كامل العجوزات ورصدت الاعتمادات اللازمة للمشاريع الاستثمارية مع الأخذ بعين الاعتبار معطيات الظروف التي تمر بها سورية والتركيز على المشاريع المباشر بها وعدم إضافة أي مشاريع جديدة إلا بعد التأكد من جدواها الاقتصادية وتوفر الموارد المالية لتنفيذها وكذلك ضبط وترشيد الانفاق العام.
وخلصت اللجنة في تقريرها إلى عدد من التوصيات العامة التي تدعو للاستمرار برصد اعتمادات وزارة الدفاع وقوى الأمن الداخلي بما يلبي حاجاتها للحفاظ على الأمن الوطني والقومي وفصل وزارة التموين عن وزارة الاقتصاد والتجارة نظرا للاحداث الراهنة وحاجة السوق اليها.
وأوصت اللجنة بالاسراع في إصدار قانون جديد للاستملاك والعمل الجاد بمكافحة الهدر والفساد بجميع اشكاله وعلى جميع المستويات للمحافظة على الوطن ومكتسباته وإحداث مظلة واحدة لجميع الاستثمارات في سورية لتمكين المستثمر من تنفيذ مشروعه بأقل جهد ودون اللجوء الى جهات متعددة قد تستغرق زمنا طويلا إضافة إلى الاسراع بانجاز المخططات التنظيمية لكافة المناطق والعمل على الانتهاء من عمليات التحديد والتحرير في كافة المحافظات وأتمتة الدوائر العقارية.
وأشارت التوصيات إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة العقوبات الاقتصادية وإعطاء صلاحيات أوسع لمجالس إدارة المؤسسة والشركات ووضع معايير وآليات محددة لمعالجة مخازين مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي والتسريع بايجاد أسواق خارجية ولو كانت بأسعار التكلفة إلى جانب الالتزام بالمدد العقدية لإنجاز المشاريع التي تنفذها الشركات الإنشائية العامة تفاديا للانعكاسات السلبية على الأوضاع المالية لهذه الشركات من جهة وللأفادة والحفاظ على التنمية الاقتصادية لتلك المشاريع على مستوى الاقتصاد الوطني وتحميلهم مسؤولية ومحاسبة المقصرين.
وأكدت اللجنة في توصياتها على ضرورة خلق فرص عمل لامتصاص البطالة في سوق العمل وإعادة النظر في تجربة توزيع المعونة الاجتماعية واستبدالها بصندوق البطالة والاستمرار في اتخاذ الاجراءات الوقائية السريعة من قبل الحكومة للحد من تأثير مخاطر الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني والاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهتها وخاصة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية.
ودعت التوصيات إلى العمل على تحويل تبعية المراكز الثقافية إداريا وماليا الى وزارة الثقافة لضبط ايقاع عملها وعدم ضياعها والاستفادة منها والعمل على ترشيد استخدام المياه والكهرباء والطاقة بكافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والملصقات وفي المدارس وأماكن الشعائر الدينية وبصورة مستمرة وإدخالها في المناهج التدريسية وعقد ندوات في الأرياف والقيام بجولات ميدانية على المرافق العامة وتحديد المسؤولية ومعاقبة المقصرين حفاظا على المال العام وخاصة في هذه الظروف.
ولفتت اللجنة إلى أهمية العمل على استثمار العقارات الوقفية بما يخدم مصلحة الوطن وخاصة التعليمية منها إضافة إلى الاسراع في تركيب محطات معالجة مياه الصرف الصحي في المحافظات لمنع تلوث مصادر مياه الشرب والري والسدود والأنهار تفاديا للمنعكسات السلبية على الإنسان والأرض والبيئة إلى جانب العمل على تعديل قانون العقود بما ينسجم والتحولات الاقتصادية الجديدة والظروف الاستثنائية الحالية وذلك لتنفيذ مشاريع الجهات العامة والقضاء على ظاهرة ترحيلها من سنة لأخرى.
وأشارت التوصيات إلى ضرروة العمل على بناء مراكز طابقية للتجمعات المتماثلة في عملها وخاصة التعليمية والصحية وقصور العدل توفيرا للنفقات والجهد والأرض وتفعيل دور المكتب المركزي للاحصاء وتأمين مقرات له بدمشق ولفروعه في المحافظات إلى جانب المباشرة في تحديد المناطق العشوائية في القطر والعمل على ايجاد مشروع نموذجي لمعالجتها بالتعاون مع هيئة الاستثمار العقاري.
ودعت التوصيات إلى زيادة الملاك العددي للدفاع المدني وتأمين الأراضي اللازمة لبناء مراكز له إضافة إلى تسديد قيمة الأراضي المستملكة لصالح إدارات ومؤسسات الدولة وقيم الاحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والعمل على إعادة النظر بالاستملاكات التي لم تستخدم حسب ما حدد لها بمشروع الاستملاك وتطبيق القوانين والأنظمة بهذا الشأن.
ورأت التوصيات اهمية العمل الميداني المستمر لتنظيم الأسرة انجابيا للحد من التزايد السكاني المطرد وخاصة لدى الطبقات الريفية ما ينعكس سلبا على التنمية الاقتصادية والمسألة التربوية والاجتماعية والبطالة المتزايدة والجريمة المنظمة التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.
ووضعت اللجنة في تقريرها توصيات للنهوض بواقع مختلف قطاعات الدولة إلى جانب توصيات خاصة بالقطاع العام منها الاستمرار في دعم هذا القطاع والعمل على تطويره وتحديثه كأساس في عملية البناء والتنمية بما في ذلك شركات الانشاءات العامة والطلب اليها العمل وفق المبدأ الاقتصادي في الربح والخسارة وفصل الإدارة عن الملكية واستغلال المساحات من الأراضي غير المستعملة وتشجيع التشاركية مع التركيز على الصناعات التي تعتمد على الموارد الأولية المتوفرة في سورية وخاصة الصناعات الغذائية ومنح العاملين في قطاعات الكهرباء والنفط والاطفاء طبيعة عمل تتناسب مع خطورة وصعوبة عملهم وتوسيع مساحة من يستحق طبيعة عمل للأعمال الخطرة.
وأكدت اللجنة في هذا الإطار على متابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة والمتقاعدين بما يحقق التوازن بين الرواتب والأسعار والاهتمام بالشريحة الأشد فقرا من المواطنين وايصال الدعم المادي إلى مستحقيه الفقراء إضافة إلى الاستمرار بوضع برنامج زمني لحل التشابكات المالية بين شركات ومؤسسات القطاع العام ووضع الحلول الجذرية للعمل على تسديد مديونياتها.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة تحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني ضمن العمل على زيادة الانتاج وتحسين نوعيته وتوسيع قاعدة التنمية والاستثمار من خلال رسم سياسة اقتصادية يتحقق من خلالها زيادة الدخل القومي والموارد الذاتية وخاصة في المناخ الحالي إلى جانب الزام الشركات العامة الانشائية العمل بثلاث ورديات إذا تطلب الأمر من أجل الالتزام ببرامج تنفيذ المشاريع التي تم التعاقد عليها مع الجهات العامة للاستفادة من ريعيتها.
وأكدت اللجنة على الاهتمام بحماية مياه البحر والبحيرات والأنهار والوديان والسدود من التلوث البيئي وبناء محطات معالجة للصرف الصحي لافتة إلى أهمية تفعيل وتنشيط مركز الدراسات المائية ومركز بحوث تطوير الطاقة البديلة في مجال الدراسات والبحوث اللازمة.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى ضرورة تعميم مبدأ تطبيق النافذة الواحدة في كافة الجهات العامة والتأكيد على اتمتة كافة الأعمال في هذه الجهات وربطها بشبكة حاسوب مركزية تفاديا للبطء في انجاز معاملات المواطنين والحد من ضياع الوقت ومطالبة السلطة التنفيذية بتنفيذ هذه التوصيات وموافاة مجلس الشعب بالاجراءات المتخذة دوريا.
