محطة أخبار سورية
اعتبر المقاولون السوريون أن الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة من جماعات تخريبية مسلحة ألحقت أضرارا كبيرة بأعمال البناء والتعهدات التي ينفذونها.
وأكد المهندس محمد رمضان نقيب مقاولي الإنشاءات في مؤتمر صحفي عقد في مقر النقابة ضرورة تعويض المقاولين عن غلاء أسعار مواد البناء نتيجة الأوضاع الاستثنائية الراهنة والتي تسببت بخسائر كبيرة قد تمنعهم من تنفيذ مشاريع لصالح الجهات العامة المتعاقد عليها ما يؤدي إلى توقف هذه المشاريع وتسريح عدد كبير من العمال.
وأوضح رمضان أن المادة 63 من نظام العقود الموحد الصادر بالقانون 51 لعام 2004 تفيد بأنه في حال طرأت بعد تقديم العروض وطيلة مدة تنفيذ العقد ارتفاعات في الأسعار أدت إلى زيادة تكاليف مجموع الأجزاء التي لم تنفذ بنسبة 15 بالمئة من قيمتها بموجب التعهد يتحمل المتعهد 15 بالمئة من هذه الزيادة وتتحمل الجهة العامة باقي الزيادة.
بدورهم بين المقاولون عامر جلاب ومحمد جاد الله وفواز العجوز أنه ونظرا لارتفاع أسعار المواد الأولية كالحديد والخشب والنحاس وأجور اليد العاملة إضافة للظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية فإن عددا من الشركات لم يعد بوسعها تحمل خسائر أكبر وقد اتخذت قرارا بالتوقف عن العمل بالرغم من أن بعضها يقوم بتنفيذ عقود تزيد على ثلاثة مليارات ليرة سورية وتشغل أكثر من 3000 عامل مطالبين بضرورة معاملتهم كشركات القطاع العام وبالتالي تحملهم 15 بالمئة فقط من قيمة زيادة الأسعار.
ولفت المقاولون إلى أهمية هذا القطاع باعتباره يضم 15 ألف مقاول و3 ملايين عامل وموظف وبالتالي فهو يؤمن فرصة عمل لشريحة كبيرة من المواطنين مضيفين ان توقف عدد من الشركات الوطنية عن العمل سيؤدي إلى دخول شركات عربية وأجنبية كما أن خسائر بعض الشركات سينعكس سلبا على جودة تنفيذ مشاريعها.
